موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در ایران به طور رسمی از انتخابات مجلس هشتم کلید خورد و به علت عدم رعایت پیش نیازهای موجود با شکست مواجه شد.
چند روز مانده به برگزاری انتخابات و با وجود تبلیغات گسترده، سایت رسمی انتخابات مجلس هشتم هک شد. طراحی بسیار ضعیف سایت نیز انتقادات گسترده صاحب نظران IT را به دنبال داشت. تمام این موارد موجب آنکه ایران در برگزاری انتخابات الکترونیکی موفق نباشد؛ اما به نظر کلیه کار‌شناسان، قدم در این راه گذاشتن موفقیت بزرگی برای کشور ایران محسوب می‌شود.
اکنون انتخابات مجلس دهم در راه است و هنوز اما و اگرهای برگزاری انتخابات الکترونیک ادامه داد.
این بار دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست و سخنگوی وزارت کشور در دی ماه سال گذشته از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.
حسینعلی امیری گفته بود که «ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.»
دراسفندماه سال گذشته نیز معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزار‌ها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می‌توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.
به گفته او دولت باید در بودجه سال ۹۴ این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد.
این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح کرده بود هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند.
این درحالی است که دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کار‌شناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌کند.
تامین منابع مالی برای انتخابات الکترونیک مشکل مهمی است که باید برای آن فکری کرد. به همین خاطر استانداری تهران برای کمک به حل این مشکل پیشنهاد تامین هزینه‌های استان را داد و سید حسین هاشمی استاندار تهران چندی قبل در این خصوص گفت که «حاضریم هزینه‌های برگزاری الکترونیک انتخابات در تهران را از منابع داخلی استان تامین کنیم تا این موضوع به مرحله اجرا درآید.»
وی افزود: «برای برگزاری الکترونیک انتخابات دهمین دوره مجلس شورای در استان تهران مصر هستیم و امیدواریم وزارت کشور این خواسته استان تهران را محقق سازد.»
پشنهاد استاندار تهران به وزارت کشور این بود که رایانه‌هایی لازم برای برگزاری الکترونیک انتخابات را به صورت اقساط به مجریان انتخابات واگذار کنند تا نگهداری این رایانه‌ها برای مسئولان دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی ایجاد نکند.
عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در یک نشست خبری در این رابطه گفته بود که «امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کامل به دلیل کمبود منابع ممکن نیست و تلاشم می‌کنیم چند شهر مهم را به صورت الکترونیکی رای‌گیری کنیم.»
وزیر کشور در عین حال تصریح کرد «ما در حوزه فیزیکی، اطلاعاتی و نرم‌افزاری تلاش می‌کنیم بحث امنیتی را مستحکم‌تر کنیم.»
در همین حال به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نسبت به استفاده از این شیوه برگزاری انتخابات بی‌تفاوت‌تر از آن هستند که مساله را پیگیری کنند. سید مهدی هاشمی نماینده تهران در گفت‌و‌گو با تابناک در این خصوص ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی با اشاره به اینکه در ضرورت بالا بردن سرعت، دقت و کیفیت انتخابات تردیدی نیست، گفت: بنده هیچ اطلاعی نسبت به فراهم بودن یا نبودن زیرساخت‌های ضروری برای استفاده از این شیوه ندارم.
هاشمی در مورد نظر شورای نگهبان در این خصوص نیز ابزار بی‌اطلاعی کرد.
به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که در بسیاری از کشور‌ها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است قرار نیست در کشور ما به سرانجام رسد زیرا علی رغم تلاش برخی مسئولان، اراده جده ایی برای دست یابی به این مهم وجود ندارد و حتی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی نیز توجه چندانی به این موضوع نمی‌کنند.