دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی اجرای مجلس شورای اسلامی برای درمان درد حقوق های نامتعارف، وارد عمل شد؛ البته درمانی که شفا بخش کامل این درد نیست. چرا که این درد علاج دیگری می خواهد تا به طور کامل پدیده حقوق های نامتعارف ریشه کن شود و ریشه کنی آن تنها با تشکیل «شعبه ویژه بررسی حقوق های نامتعارف» در دیوان محاسبات ممکن نیست.
تابناک تهران- مدتی است که فضای عمومی کشور درگیر پدیده تازه است که آمدنش همچون سایر پدیده ها به صورت موجی عظیم به طور ویژه افکار عمومی را خود مشغول و معطوف می کند.
این پدیده تازه چیزی نیست جز پرداخت حقوق های نامتعارف یا فیش های حقوقی نجومی. پدیده ای که راه اندازی یکباره آن با افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی این گمانه زنی را قوت بخشید که دارای اهداف خاص سیاسی به ویژه در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری است تا به نوعی دولت حسن روحانی را به چالش بکشد.
اما با ورود سریع و برخورد قاطع دولت با مدیران متخلف در کنار تاکید رییس جمهوری مبنی بر اینکه «دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت»، عملا به جای آنکه دولت را در آزمون حقوق های نامتعارف رفوزه کند، سربلند کرد و موجب شد سرانجام به حقوق های مدیران دولتی در همین دولت سر و سامانی داده شود.
اما این اقدامات دولت با برخورد با چند تن از مدیران دولتی و عزل و برکناری آنان و همچنین بازگرداندن وجوه دریافتی به خزانه دولت برای افکار عمومی راضی کننده نبود چرا که از یک سو قطعا رشته حقوق های نامتعارف سر درازی داشته و محدود به چند مدیر دولتی نمی شد از سوی دیگر ریشه کنی این پدیده خواست عمومی مردم و مسوولان تبدیل شده بود که با وضع چند آیین نامه و دستور العمل دولتی امکان پذیر نیست.
بر همین اساس برای پاسخ به این خواست، دیوان محاسبات کشور هم به عنوان بازوی اجرایی مجلس شورای اسلامی با تشکیل شعبه ویژه بررسی حقوق های نامتعارف، وارد عمل شد.
در همین حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور اواخر هفته گذشته خبر داد که « به دلیل حساسیت‌های اخیر با استناد به ماده 21 قانون دیوان محاسبات راسا به موضوع حقوق‌های نامتعارف ورود کرده و شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر تشکیل دادم و دادخواست صادره با قید اجرای مجازات و جبران، استرداد و بازگرداندن وجوه به خزانه به اجرا در خواهد آمد.»
او با تشریح روند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور، گفت: تا زمان وصول گزارش تخلف توسط دادستانی، رسیدگی در شعب تحقیق، تعقیب و رسیدگی در هیات‌های مستشاری و صدور حکم نهایی از اعلام نام متخلفان خودداری می‌کنیم. اما اگر درصد نادری از مدیران نظام مرتکب تخلف شوند و تخلف شان پس از طی فرآیند مذکور منتج به صدور حکم شود، قاطعانه، عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز و در هر رده مسئولیتی که باشند با آنان برخورد قضایی شده و به مردم معرفی می‌شوند.
شجاعی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات برای رسیدگی به فیش‌های حقوقی نامتعارف، گفت: حکم دادستانی دیوان محاسبات درباره 25 پرونده تشکیل شده در دادستانی دیوان پس از رسیدگی و قطعیت یافتن حکم به صورتی تدریجی صادر و به صورت تدریجی اطلاع‌رسانی می‌شود.
اگر چه تشکیل این شعبه ویژه با استقبال تعدادی از نمایندگان قرار گرفت نسبت به این کمیته ابراز خوشبینی شد اما تعدادی دیگر این اقدام را نه یک راهکار اساسی بلکه یک درمان مقطعی و کوتاه مدت دانستند.
در همین حال رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس معتقد است ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات ضمن اعتمادسازی در جامعه می‌تواند نظارت جامع و دقیقی بر وضعیت حقوقی مدیران داشته باشد.
داوود محمدی با بیان این مطلب به خانه ملت گفت: کمیسیون اصل نود طرحی قانونی پیش بینی کرد تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت پیدا کنند در اسرع وقت و با جدید تمام مبلغ حقوق های نامتعارف را به بیت المال بازگردانند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: دریافت حقوق های نامتعارف مردم و مقام معظم رهبری را متألم کرده و قوای سه گانه در این راستا موظف هستند هرچه سریع تر نسبت به بازپس گیری و انتقال این میزان به بیت المال اقدام کنند.
وی در ادامه به ایجاد شعبه ویژه ای در دیوان محاسبات برای رسیدگی به حقوق های نامتعارف اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد این شعبه باعث تسریع در امور مربوط به رسیدگی و بررسی حقوق های مدیران شده، نظارت دقیق می شود و آثار مثبتی در جامعه دارد.
با این حال عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود، تاکید کرد: باید با متخلفان امر برخورد شود و برای همیشه از پست های دولتی کنار گذاشته شوند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به ایجاد شعبه ویژه در دیوان محاسبات برای رسیدگی به حقوق های نامتعارف به خانه ملت گفت: شعبه ویژه در بازه زمانی کوتاه می تواند تاثیرگذار باشد اما انتظار داریم که دیوان محاسبات به نحوی به این مسئله ورود کند تا در آینده شاهد تکرار حقوق های نجومی نباشیم.
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید طوری با حقوق های نامتعارف برخورد شود که در آینده نیازمند شعبه ویژه نباشیم، ادامه داد: اگر در گذشته مسئولانی که وظیفه نظارت را بر عهده داشتند به دقت وظایف خود را عملیاتی می کردند، امروز کشور با این چالش روبه رو نبود. دیوان محسابات اگر می تواند باید به سرعت گزارشی از ابعاد مختلف ارائه دهد.
وی گفت: در این گزارش باید مشخص شود که چه کسانی حقوق نجومی دریافت کرده اند، ملت نمی خواهند با اسامی مخفف در این گزارش مواجه شوند. لازم است در گزارش به طور مشخص گفته شود چه کسانی چه مبالغی را از چه طریقی برگردانده اند.
جمالی اظهار داشت: اگرچنین جزییاتی در گزارش وجود نداشته باشد، شعبه های ویژه بی تاثیر خواهد بود. همچنین تاکید داریم که تنها به بازگشت پول بسنده نشود بلکه این افراد هرگز نباید در مسندهای دولتی منصوب شوند.
یقینا تشکیل شعبه ویژه بررسی حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات ماموریتی کوتاه مدت و مقطعی دارد و هدفش برخورد با مدیرانی است که در سال های اخیر به حقوق های نامتعارف دریافت کردند. بر این اساس این درد نیازمند درمان جدی تر و موثری است که از جمله اعمال صحیح قوانین و افزایش نظارت ها که متولی اصلی آن مجلس و به ویژه بازوی اجرایی آن دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کم کم دارد فراموش می شود.بردند و خوردند.همگی هم در جاهی دیگر مشغول بکارندتا فرصتی دیگر.