اکنون نظام بانکی کشور در تنگنا قرار دارد و این به تحریم و سوییفت بی ارتباط است، برخی رقم بدهی دولت را 100 هزار میلیارد تومان می دانند این ارقام در کنار هم عددی افسانه ای به دست بیاید که سیستم بانکی را در تنگنا قرار دهد.
پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000 میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.
با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.
محسنی اژه ای،سخنگوی دستگاه قضایی، در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشت. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سالهای 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که «بارها گفتهام مهم این است که معوقات بانکها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سالهای گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه درشتها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقهشان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.»
رییس سابق موسسه عالی بانکداری در خصوص دلایل افزایش میزان معوقات بانکی می گوید: خیلی ساده است، وقتی کسی وامی دریافت می کند و پرداخت هم نمی کند و کسی هم پیگیری نمی کند و البته اگر وام درشت و امکانات بیشتری هم داشته باشد، همین مسائل سبب می شود تا برای عدم پرداخت بیشتر تشویق شود.
مرتضی الله داد در ادامه افزود: در حال حاضر برای وصول این وام ها باید بررسی شود وثائقی که از این افراد برای پرداخت وام دریافت شده چیست؟ که وقتی امکان وصول وام وجود ندارد، پس حتما خطایی صورت گرفته است.یعنی برای وام پرداخت شده وثیقه مناسبی دریافت نشده و بانک نمی تواند با تملک این وثیقه پول را برگرداند و این برمی گردد به این که بانک و مسئولین آن چرا بدون این که در نظر بگیرد که وثائق کافی نیست وام را پرداخت کرده است؟
وی سپس افزود: این یک سلسله است. باید گفت اکنون بدهکاران بانکی بیش از این رقمی ست که اعلام می شود،بدهکار هستند.
رییس سابق موسسه عالی بانکداری در پایان اعلام کرد: اما بدهکار اصلی بانکی خود دولت ها هستند، با یک تخمین می توان گفت که دولت و شرکت های دولتی چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و این به این دولت و آن دولت مربوط نیست و از سال هفتاد که دولت ها بانک ها را مجبور کردند که به شرکت های دولتی وام های تکلیفی بپردازند، آغاز شد و اکنون دولت را به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل کرده است.