رییس سابق موسسه عالی بانکداری در گفت و گو با تابناک:
تابناک تهران- آخرین آمار از معوقات بانکی 95 هزارمیلیارد تومان اعلام شد که مربوط به سال گذشته بود، این ارقام نوسان دارد اما امسال نیز همچنان همین میزان اعلام شده،علاوه بر این باید 2000 تا 6000 میلیارد تومانی که80 درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد را به علاوه بدهی 140 میلیاردی دولت به بانک ها راکه سبب ناتوانی سیستم بانکی کشور شده را باید با هم نام برد.
کد خبر: ۲۱۰۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۲ 11 April 2016
اکنون نظام بانکی کشور در تنگنا قرار دارد و این به تحریم و سوییفت بی ارتباط است، برخی رقم بدهی دولت را 100 هزار میلیارد تومان می دانند این ارقام در کنار هم عددی افسانه ای به دست بیاید که سیستم بانکی را در تنگنا قرار دهد.

پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000 میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.

محسنی اژه ای،سخنگوی دستگاه قضایی، در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشت. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که «بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.»

رییس سابق موسسه عالی بانکداری در خصوص دلایل افزایش میزان معوقات بانکی می گوید: خیلی ساده است، وقتی کسی وامی دریافت می کند و پرداخت هم نمی کند و کسی هم پیگیری نمی کند و البته اگر وام درشت و امکانات بیشتری هم داشته باشد، همین مسائل سبب می شود تا برای عدم پرداخت بیشتر تشویق شود.

مرتضی الله داد در ادامه افزود: در حال حاضر برای وصول این وام ها باید بررسی شود وثائقی که از این افراد برای پرداخت وام دریافت شده چیست؟ که وقتی امکان وصول وام وجود ندارد، پس حتما خطایی صورت گرفته است.یعنی برای وام پرداخت شده وثیقه مناسبی دریافت نشده و بانک نمی تواند با تملک این وثیقه پول را برگرداند و این برمی گردد به این که بانک و مسئولین آن چرا بدون این که در نظر بگیرد که وثائق کافی نیست وام را پرداخت کرده است؟

وی سپس افزود: این یک سلسله است. باید گفت اکنون بدهکاران بانکی بیش از این رقمی ست که اعلام می شود،بدهکار هستند.

رییس سابق موسسه عالی بانکداری در پایان اعلام کرد: اما بدهکار اصلی بانکی خود دولت ها هستند، با یک تخمین می توان گفت که دولت و شرکت های دولتی چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و این به این دولت و آن دولت مربوط نیست و از سال هفتاد که دولت ها بانک ها را مجبور کردند که به شرکت های دولتی وام های تکلیفی بپردازند، آغاز شد و اکنون دولت را به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل کرده است.



منبع: تابناک
برچسب ها: بانک ، بدهکار ، دولت
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
معوقات بانکی وسیله یا هدف؟
اگر اراده ای برای حل موضوع معوقات باشد ، معوقات بانکی به سرعت حل میشود.
معوقه بانکی وسیله است ، هدف چیز دیگری است ، واکاوی پرونده معوقات می تواند نشان دهد که معوقات بانکی وسیله است. یا وسیله تجارت سیاه است یا اهداف سیاسی خارجی و داخلی در پشت آن است.
چرا حل آن به مردم سپرده نمی شود افکار عمومی بهترین و سالمترین راه برای حل این غده سرطانی است .
معوقات بانکی در سایت قرار گیرد تا اصحاب رسانه و مردم به آن دسترسی داشته باشند ، مطمئن باشید موضوع حل می شود .
اگر تسهیلات گیرنده بداند که باید بدیهی را به بانک پرداخت نماید ، اصلا این مشکل بوجود نمی آید ،و مشکل موجود هم به سرعت حل می شود.
بانکها دل به ضامن و وثیقه خوش کرده اند و اتفاقا بدهکار هم همین را می خواهد ، چرا که تجارت سیاه و اهداف شوم داخلی و خارجی بدین وسیله تامین میشود .
چرا بانک ها نباید در مورد شخص حقیقی یا حقوقی که بدیهی اش معوق شده پاسخگو باشند ، چرا اصلا به این افراد تسهیلات متعدد داده اند . چرا اجازه داده اند بدهی ، معوق شود . بانک هر وقت اراده نماید همان موقع بدیهی وصول می شود ، پس چرا باید اجازه دهد بدیهی معوق شود.
جز رسانه و افکار عمومی راه حلی وجود ندارد ، معوقات بانکی دردسترس عموم و اصحاب رسانه ها قرار گیرند ، و پروندههای معوقات بانکی شامل بانک، ادارات اجرای اسناد رسمی و دستگاه قضایی در دسترس عموم و اصحاب رسانه ها قرار گیرند، اگر برای این کار نیاز به قانون است ، مجلس باید قوانین مورد نیاز را وضع نماید ، چرا بدهی جرم نیست؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار