باید راه نفوذ سیاست به اقتصاد مقاومتی بسته شود/ اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام و عمل است

سید یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت گو گویی با تابناک در خصوص دلایل نام گذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی گفت: واقعیت این است که در حوزه های مختلف حکومتی،بعد از انقلاب موفقیت ها و چالش هایی را داشته و همچنان نیز داریم و اخیرا نیز برخی از مسائل بیرونی به ایجاد یک فضای خاص در حوزه اقتصاد کمک کرده و نقاط مثبت فراوانی از جمله اقتدار منطقه ای را به دست آورده ایم اما یک واقیعت را باید اقرار کرد که در حوزه اقتصادی نه تنها آنطور که باید و شاید پیشرفت نکردیم، بلکه عقب افتادگی هایی نیز با توجه به امکانات موجود داریم.

وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد مقاومتی را باید این گونه تعریف کرد، جمع پتانسیل های موجود در 37 سال گذشته در کشور در حوزه های نظری و ارزیابی، منجر به نوشته شدن یک نسخه اقتصادی مورد تایید قریب به اتفاق دست اندرکاران این حوزه شده که البته، مراحل قانونی آن نیز طی و در نهایت تایید شده و اکنون باید اجرایی شود. پس در حال حاضر برای جبران این عقب افتادگی یک نسخه و مدل داریم و اگر فرصت های فراوانی را از دست دادیم اما اکنون می توانیم با این مدل آنها را جبران کنیم.این مدل«اقتصاد مقاومتی»ست.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: آنچه اکنون مهم است، اجرای این الگو به عنوان نقشه راه است. ما برای اجرای آن باید به سمت «اقدام و عمل» حرکت کنیم. در واقع سال جدید را مقام معظم رهبری از این جهت «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل» نام گذاری کردند که ما الگو و نقشه راهی به نام اقتصاد مقاومتی داشتیم و اکنون نیازمند اقدام و عمل هستیم.

وزیر اسبق بازرگانی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: مهمترین دغدغه ای که ما در حال حاضر در عرصه های مختلف در داخل و خارج داریم این است که سایر حوزه ها با توجه به شرایط اقتصادی تحت تاثیر اقتصاد قرار می گیرند. در واقع چالش های ما در حوزه های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و یا بین الملل مربوط به اقتصاد است.اگربتوانیم حوزه اقتصاد را به روز و آن را سامان دهیم،می توانیم تهدیدات بین المللی که با آن روبرو هستیم را خنثی کنیم. چرا که دشمن غالبا از راه نفوذ و دخالت اقتصادی می تواند وارد شود.

آل اسحاق همچنین ابراز داشت: چالش های اصلی که در ما در حال حاضر در خصوص حکومت،انقلاب و مردم با آن مواجهیم به حوزه اقتصاد مربوط است. به عنوان مثال مساله بیکاری با آمار میلیونی،معیشت مردم،رکود در بخش تولید،فساد در حوزه های اقتصادی و و یا نظام بانکی که باید در خدمت تولید باشد و سایر عرصه های اقتصادی، همه چالش های اساسی که مربوط به انقلاب،مردم و حکومت است که اگر حل نشود تبعات آن در همه حوزه ها قابل مشاهده خواهد بود. از این جهت،امید داریم که این نقشه راه که نتیجه 37 سال هزینه و فایده نظام و انقلاب است، بتواند به سوالات و مشکلات پاسخگو باشد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گفت و گو اذعان کرد: مهمترین بخش در خصوص این نقشه راه که همان اقتصاد مقاومتی ست، چگونگی اجرای این مدل به نحو مطلوب برای رسیدن به نتیجه است. در واقع اجرای این نقشه راه همان اقدام و عمل است که مقام معظم رهبری این سال را به این عنوان نام گذاری کردند.برای این که این اقدام و عمل صورت بگیرد، نیازمند یکسری الزامات هستیم.از جمله الزامات این است که اقتصاد با حرف و شعار پیش نمی رود. یعنی با واقعیت ها سروکار دارد. نه دستوری ست نه تهدیدی نه هیچ روش دیگری.

آل اسحاق گفت: اولین الزام این است که باید این ایده به یک ایده ملی تبدیل شود، یعنی همه ارکان کشور هرکس با هر سلیقه و سمتی و رتبه و جایگاهی باید این را بداند که در صورتی که این اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا و موفق شود، همه از آن بهره مند شده و منافع ملی کشور تامین خواهد شد. سیاسیون هم باید بدانند که برای رسیدن به منافع سیاسی خود باید کشور مسائل و مشکلات اقتصادی اش حل شود. اگر به دنبال نفوذ منطقه ای و رسیدن به اهداف انقلاب هستیم باید این الگو به درستی اجرا و مشکلات اقتصادی کشور حل شود.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: به نظر می رسد که بهتر است شورای عالی امنیت ملی برای بهتر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به این مساله ورود پیدا کند وبه این مهم به عنوان منافع ملی بپردازد. از جهتی نیز راه نفوذ ذی نفعانی که از اجرای اقتصاد مقاومتی متضرر می شوند را هم ببندد، چرا که کسانی هستند که از شرایط کنونی اقتصاد منتفع هستند و شورای عالی امنیت ملی راه های مقابله با این بازدارنده ها را پیدا و اجرا کند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است: مساله بعدی در خصوص این نقشه راه این است که این است که راه نفوذ سیاست به آن بسته شود. یعنی عده ای نتوانند برای زیر و خم گرفتن از یکدیگردر راستای منافع جناحی و گروهی از آن استفاده کنند. درواقع بلایی که در حوزه های مختلف بر سر کشور آمد باردیگر بر سر این الگو و نقشه راه اقتصادی نیز نیاید.

آل اسحاق بیان کرد: الزام بعدی این است که باید فضای همدلی برای اجرای این الگو فراهم شود. یعنی برخورد مجلس،دولت و قوه قضاییه و فعالین اقتصادی باید همه هم جهت و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد. باید این 24 بند اقتصاد مقاومتی به صورت پروژه با آن برخورد شود. چرا که در پروژه همه چیز برنامه ریز شده و همه ابعاد آن مشخص است و این پروژه ها به صورت یکسان بین همه قوا یکسان تقسیم و هربخشی راه خود را بداند.

وی افزود: الزام بعدی این است که باید کسانی برای مدیریت و اجرا انتخاب شوند که به این مهم اعتقاد دارند،یعنی یه مدیریت جهادی و توکل بر قدرت لایزال الهی به مانند آنچه در دوران جنگ بود که در حال حاضر کشور پتانسیل های بیشتری نسبت به آن دوره دارد.

وزیر اسبق بازرگانی در پایان اظهار داشت: نظارت رکن اصلی و اساسی این مهم است چرا که تجربه مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در طی 4 دهه عمر انقلاب اثبات کرده که نظارت،پیگیری،ارزیابی و کنترل دقیق همواره توانسته هر اقدامی و عملی را به منصحه ظهور برساند.