به گزارش تسنیم، محمد سالاری اظهار داشت: با توجه به تغییرات پیش امده در معاونت شهرسازی و آغاز به کار معاون جدید این مجموعه و همچنین با توجه به اینکه همچنان شورای شهر رویکرد تعاملی خود را درباره مأموریت‌های مدیریت شهری حفظ کرده است، جلسه‌ای با حضور اعضای کمیته 5 نفره استان تهران در ارتباط با موضوعات نظام مهندسی تشکیل دادند.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در روند صدور پروانه ساخت و ساز ایجاد شده جلسه‌ای مشترک بین اعضای کمیته و اعضای کمیسیون معماری و عمران شورای شهر برگزار شد، در این جلسه همچنین مظاهریان به عنوان معاون وزیر راه، غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، واحدی مدیرکل شهرسازی استان تهران، کریمی معاون فنی استانداری استاندار تهران و پشمچی زاده معاون جدید معماری و شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد ارائه الگو و مدل جدید در ارتباط با فرآیند و روند صدور پروانه‌ها و پایان‌کارهای ساختمانی در تهران بود که به عنوان تجربه به سایر شهرهای کشور منتقل می‌شود.
وی به تفاوتی که مدل جدید به لحاظ شکلی با شیوه فعلی صدور پروانه دارد،اشاره کرد و گفت: در شیوه جدید دو نوع پروانه، یکی پروانه اولیه یا پروانه شهرسازی و دیگری پروانه نهایی ساختمان صادر می شود. در صدور پروانه اولیه کارگزاری تعریف شده که می‌تواند مهندسین ذیصلاح حقیقی و حقوقی باشد، این کارگزار همه مراحل فنی و اداری صدور پروانه را انجام می‌دهد و در این مرحله صرفاً نقشه‌های فاز اول معماری که شامل سطح و سطوح، سطح اشغال و غیره است، ارائه می‌شود.
سالاری خاطرنشان کرد: شهردار منطقه با درنظرگرفتن طرح تفصیلی و مقررات ملاک عمل و همچنین مصوبات شورای شهر درباره اخذ عوارض همه مطالباتش را دریافت و در کوتاه ترین زمان ممکن پروانه را صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: پروانه دوم زمانی صادر می شود که مالک و کارفرمای ملک همه بررسی‌های لازم را در جهت جدی بودن در احداث ساختمان را انجام داده باشند. به طور کلی امتیازی که این الگو دارد این است که می‌توانیم شاهد سامانددهی پروژه های نیمه تمامی که در شهر شاهد هستیم و مورد نقد شهروندان و رسانه‌ها است یا گودهای رهاشده، باشیم.. در این روش مالک در اصل اگر ببیند سرمایه گذاری لازم برای اتمام ساختمان را ندارد می‌تواند حقوق مکفی خود را از طریق طرح تفصیلی روی ملک لحاظ کند و بعد نسبت به تعیین مهندسین لازم اقدام کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: در مقررات فعلی اگر فردی پروانه اخذ کند اما گودبرداری را انجام ندهد پروانه‌اش بعد از مدتی باطل می‌شود اما در شیوه جدید این نگرانی برای مالکان وجود ندارد. از آنجایی که اگر در این فرآیند نقاط ابهامی وجود داشته باشد ممکن است فرآیند صدور پروانه طولانی شود، مقرر شد که دوستان وزارت راه و شهرسازی نسبت به چابک سازی این فرآیند اقدام کنند.
وی به تصمیم مهم دیگر این جلسه اشاره و تصریح کرد: این کمیته 5 نفره در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیم گرفته بود پروژه‌های دو هزار مترمربع مجری ذی صلاح داشته باشند. این امر موجب شده بود نارضایتی‌هایی به وجود آید که کمیسیون معماری و شهرسازی نسبت به اعمال تغییر در این روند اقدام کرد و در جلسه امروز قرار شد طی دو هفته آینده این امر به مدت یک سال برای پروژه‌های هزار تا دو هزار متر متوقف شود.
سالاری خاطرنشان کرد: تصمیم دیگر این بود که قرار شد بر خلاف رویه فعلی که مدت اعتبار صدور پروانه یک سال است، ناظر به مدت اتمام پروژه خدمات ارائه دهد این درحالی است که در حال حضر بعد از گذشت یک سال مدت ارائه خدمات مهندسین ناظر پایان می‌یابد درحالی که بسیاری از پروژه ها بیش از یک سال به طور می‌انجامد.البته شهرداری هم مکلف شد ساختمان‌ها را براساس مساحت، تعداد طبقات و پیچیدگی‌های سازه‌ای زمان اعتبار پروانه‌ها را متغیر تعیین کنند.
وی گفت: براین اساس تا پایان خرداد این موضوع بررسی و به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود تا در سطح هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه در حال حاضر روند صدور پروانه چقدر زمان می‌برد، اظهار داشت: کشور ما از نظر زمان صدور پروانه از بین 182 کشور حائز رتبه 172 است و به صورت میانگین 6 ماه به طول می‌انجامد این رتبه نشان می‌دهد کشور ما وضعیت بسیار بدی دارد این در حالی است که یونان رتبه نخست صدور پروانه را دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تغییر روند صدور پروانه در رونق وضعیت ساخت و ساز اثر خواهد داشت یا خیر، گفت: قطعا رونق می‌دهد؛ در فرآیند صدور پروانه شاهد رکود سرمایه‌های انسانی و مالی فراوانی هستیم. در روند ساخت و ساز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را از جهات مختلف شاهد هستیم وقتی این زمان کاهش یابد عملا از سرمایه‌های انسانی و مادی استفاده بهینه می‌کنیم.