اولین نشست هم انديشي"بررسي چالش هاي موجود در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها " با حضور نادر شکری، مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا، رضا نگهبان، شهردار منطقه 7 و علی صابری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹ 22 November 2015
نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران در این نشست چالش های کمیسیون ماده 100، نحوه رسیدگی و صدور رای در این کمیسیون را مورد بررسی قرار داد و گفت: ابتدا باید دید کمیسیون ماده صد یک مرجع قضایی شمرده می شود یا خیر؟

وی با تشریح حدود رسیدگی مراجع عمومی و اختصاصی، کمیسیون ماده صد را از مراجع اختصاصی خارج دادگستری دانست و افزود: برای این که احکام صادر شده در این کمیسیون ضمانت اجرایی داشته باشد باید صلاحیت ذاتی و محلی آن مشخص شود.

شکری همچنین با تاکید بر لزوم جرم انگاری تخلفات ساختمانی تصریح کرد: تخلفات ساختمانی از سال 1324  طبق آیین نامه امور خلافی ، منبعث از قانون مجازات عمومی 1304 ،جرم محسوب می شد که این آیین نامه در سال 52 مورد بازنگری قرار گرفته و مجازات آن افزایش پیدا کرد. در سال 1374 نیز درخصوص جرم انگاری تخلفات ساختمانی سابقه تقنینی داریم. 

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا افزود: براساس مطالعات حقوق تطبیقی، در قوانین فرانسه نیز مشاهده می گردد که در برخورد با تخلفات ساختمانی به جرم انگاری متوسل شده اند و چه در جلوگیری از تخلفات و چه در مرحله اجرای احکام مربوط به تخلفات ساختمانی ، مجازات های شدیدی را در نظر گرفته اند. 

علی صابری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست ضمن تشریح مبانی وضع قانون ماده صد قانون شهرداري ها گفت: رویه مشخصی در چگونگی پیگیری و بررسی پروژه های دارای تخلف ماده صد وجود ندارد.

صابری افزود: ادعای من این است که اگر قانون روشن و شفاف باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد و رویه نسبتا واحدی در رسیدگی ها وجود داشته باشد از میزان تخلفات کاسته خواهد شد.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
بنده بعنوان کسی که ساختمان دوبارساخته ام اعتقاد دارم ماده صد برای کسب درآمد برای شهرداری و شوراهاست . والبته موقعی ملکی که صاحب داردو مالک حققی و حقوقی آن است باید مالک بتواند هر میزان از آن بسازد تنها چیزی باید به آن توجه کرد بحث کیفیت است نه کمیت اصولا منازل خیابان باید دکان داشت باشد وارزش آن به ایحاد دکان است معتقدم شهرداری نباید در بحث ساخت و ساز اصلا دخالت داشته باشد شوراها همینظور زیرا این تنها بیشتر به فکر منافع خود هستند وبرای همین کیفیت ساختمانها پایین می آید زیرا مالک باید همه پول را به شهرداری و ماده صدبدهد اصلا تخلف معنی ندارد زمین که مالک دارد می توان همه یا قسمت آن را درست وبسازد تنها وتنها لازم از لحاظ کیفیت و نقشه نظارت شود که بافت شهررا خراب نکند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار