به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، در حسابرسي شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران، حسابرسي دو شركت مردود و يک شركت نيز عدم اظهار نظر داشته است.
در ابتداي اين جلسه رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا گفت: بررسي گزارش حسابرسي بودجه سال 93 شرکت ها در کميسيون برنامه و بودجه شروع شده است.
عليرضا دبير با اعلام اينكه حسابرسي بودجه سال92 مناطق رو به اتمام است، افزود:گزارش حسابرسي بودجه سال 92 سازمان ها نيز به مراحل نهايي رسيده و چهار گزارش قطعي براي هفته آينده آماده قرائت در صحن شوراست.
وي گفت: در بررسي هاي اوليه از سوي حسابرس منتخب شورا بيش از 90 درصد شرکت ها عدم اظهار نظر بودند كه نتايج آن را طي 4 مرحله به شهرداري وقت داديم تا اسنادشان را ارائه کنند و بنده در همه اين جلسات حضور داشتم.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: در بعضي از شرکت ها و سازمان ها اين جا افتاده که اگر اسناد را نشان بدهند 30 بند حسابرسي ايجاد مي شود اما اگر نشان ندهند يک بند مي شود در حالي که اين تفکر اشتباهي است.
وي همچنين به مشکل استقرار کارشناسان حسابرسي اشاره کرد و گفت: در شرکت ها و بيش از آن در سازمان‌هاي شهرداري از جمله سازمان ورزش، بازنشستگي و زيباسازي جايي براي مستقر شدن حسابرس در اختيار حسابرسان قرار نمي دادند و روند استقرار حسابرس بسيار طولاني و پيچيده شده بود.
در ادامه جلسه ديگر عضو شورا نيز با اشاره به تعداد 13 نفره حاضران در صحن گفت: در اين جلسه ما به حد نصاب نرسيده ايم و نمي توانيم تصميم گيري کنيم؛ من از اول هم پيشنهاد کردم در جلسه محدود تري اين بررسي ها را انجام دهيم.
اسماعيل دوستي افزود: الان همه مديران شهرداري اينجا هستند و شهرداري از اين موضوع خسارت مي بيند؛ اين گزارش ها مي تواند در کميسيون تلفيق بررسي شود و اگر نياز به راي داشت به صحن بيايد.
در اين جلسه رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري در مخالفت با پيشنهاد دوستي گفت: وظيفه ما در شورا همين است و ما کار ديگري نداريم؛يکي از کارهاي اصلي ما رسيدگي به حسابرسي شهرداري است حتي اگر ماه ها طول بکشد ما بايد به اين امر رسيدگي کنيم.
حافظي افزود: گزارش هاي حسابرسي بايد تا آخر استماع شود تا در انتها تصميم بگيريم کدام بخش تذکر به شهردار شود و کدام يک به دستگاه هاي قضايي برود.
وي اضافه کرد: شهرداري نهادي است که يک قرن قدمت دارد و تشکيلات تازه راه افتاده اي نيست؛ دوستان 10 سال است مديريت را برعهده دارند و اين گزارش حسابرسي سال اول نيست.
ديگر عضو شورا نيز از نظر قانوني شورا را مجمع مديريت شهري دانست و گفت: مسايل مديريت شهري بايد اينجا رتق و فتق شود؛ هر عضوي که علاقه دارد و احساس مسئوليت مي کند براي استماع گزارش ها در اين جلسات حاضر مي شود جلسه نهايي که نياز به راي گيري دارد بايد حد نصاب داشته باشد.
حکيمي پور تاکيد کرد: کتمان اطلاعات براي کساني که از طرف مردم راي دارند با ماموريت قانوني نظارتي تخلف قانوني است و اين موضوع بايد پيگيري شود و اگر تعمدي در اينکار باشد جرم است.
حسابرس منتخب شورا نيز گفت: حداقل دو الي چهار ماه در شرکت ها حاضر بوديم و پس از جلسات هم بحث و بررسي اسناد و مدارک را دنبال کرديم؛ متاسفانه در سال 93 با مشکل جديدي روبه رو شده ايم ما هنوز در بسياري از شرکت ها اجازه ورود نگرفته ايم.
معصوم زاده از هيات رئيسه شورا خواست دستور بدهند اجازه ورود به شرکت ها صادر شود.
چمران رئيس شورا نيز از حسابرس خواست اسامي شرکت هايي را که اجازه ورود نداده اند به صورت مکتوب ارائه کنند تا نامه ها از طريق شورا ارسال شود.