قائم‌مقام بانک مرکزی، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
به گزارش تابناک تهران، "اکبر کمیجانی" در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد هم، اظهار داشت: سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود 23 درصد نمی‌شوند ضمن اینکه از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.
وی افزود: برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و اینگونه نیست که بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی، گفت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود و آنها ملزم می‌شوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل در بانک‌ها 10 روز زمان می‌برد.
کمیجانی ادامه داد: بنابراین در این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت و سیال به سمت سپرده‌های یک‌ساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر می‌شود.
وی در خصوص اینکه بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، اعلام کنید.
کمیجانی در مورد نماد بانک‌ها افزود: با هماهنگی‌هایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده است، صورت‌های مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال می‌شود.
وی در مورد آخرین تصمیم ها در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبوده‌ایم، اما قرار شد وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام می‌شود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.
