به گزارش تابناک سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر رشیدزاده، بازرس کل استان سمنان ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان سمنان اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی در سال جاری یکی از راهبرد‌های اصلی خود را اصلاح نظام برنامه‌ریزی قرار داده است.
وی با بیان اینکه نگاه ما این است که مشکلات دولت و مردم برطرف شود، اضافه کرد: رویکرد ما در برنامه‌ریزی تغییر کرده است و از جزئی‌نگری به کلان‌محوری روی آورده‌ایم.
بازرس کل استان سمنان عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۲۱۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی در کشور شناسایی و به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
رشیدزاده بیان کرد: برای اینکه در کشور یکپارچگی وجود داشته باشد، سازمان بازرسی این موضوعات را در دستور کار قرار داده و ۲۲ برنامه کلان را به تمام استان‌ها ابلاغ کرده که در حال اجرا است.
وی افزود: همه استان‌ها این برنامه کلان‌محور را دنبال می‌کنند و به‌عنوان نمونه در حال حاضر تیم سازمان بازرسی در اداره کل صمت استان سمنان مستقر شده است تا نحوه محاسبه، وصول هزینه‌کرد حقوق دولتی و ... را مورد بررسی قرار دهد.
بازرس کل استان سمنان بیان کرد: بازرسان در تمام استان‌ها در حال بررسی این موضوع هستند و گزارش آن به سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود.
رشیدزاده با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی ادامه داد: ۲ هدف عمده برعهده این سازمان است که شامل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین می‌شود؛ این نظارت‌ها و بازرسی‌ها هدفمند، مستمر و به هنگام از دستگاه‌های مشمول است و نتیجه آن ارائه پیشنهاد‌های سازنده خواهد بود.
ابطال ۲۵ فقره از مصوبات شورا‌های اسلامی سمنان
بازرس کل استان سمنان گفت: رصد مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌های این استان مدنظر قرار دارد؛ بعضی از مصوباتی که حتی در کمیته انطباق تصویب می‌شود، منطبق با قانون نیست و سبب شده است که هزینه مازاد از شهروندان دریافت شود.
رشیدزاده اضافه کرد: در این راستا ۲۵ فقره از مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌های استان سمنان را در دیوان عدالت ابطال کردیم و از پرداخت هزینه مازاد شهروندان جلوگیری شد و هر جا که مصوبه ابطال شد، شهرداری‌ها ملزم شدند که وجوه مازاد را به شهروندان برگردانند.
وی عنوان کرد: هدف کلان سازمان بازرسی حاکمیت قانون و ارتقای سلامت اداری در بازرسی‌ها است و تمام تلاش خود را به کار می‌بریم که ازنظر اصول مدیریتی عملکرد مسؤولان را مورد رصد قرار دهیم.
بازرس کل استان سمنان بیان کرد: عملکرد مسؤولان از نظر استفاده بهینه از منابع، خلاقیت در مدیریت، استفاده از ابزار نوین، برخورد مسؤولانه در امور، رعایت اخلاق و تسریع و تسهیل‌گری امور مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رشیدزاده گفت: به دنبال این هستیم همان‌طور که مدیران پرونده حراستی دارند، یک پرونده بازرسی عملکرد هم داشته باشند.
وی تصریح کرد: قرار است بررسی مفاسد مالی و اداری را مدنظر قرار دهیم و بتوانیم برای هر مدیر پرونده بازرسی مدیریتی تشکیل دهیم؛ رویکردی که در این حوزه‌ها مدنظر قرار دارد، توجه ویژه به گلوگاه‌های فساد است و توجه به ترک فعل‌ها و صیانت از مدیران پاک‌دست در بازرسی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
کشف ۳۷۲ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان سمنان
وی ادامه داد: برای حفظ حقوق عامه تلاش همکاران به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار دارد و در این راستا با کمک کارمندان اداره مالیاتی به پرونده چهار شرکت تولیدی ورود یافته و از سال گذشته مبلغ ۳۷۲ میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی و کشف کردیم که منجر به صدور برگ تشخیص و متمم مالیاتی همراه با اخذ جرائم شد؛ برای کشف این میزان فرار مالیاتی، ۲ هزار سند مورد بررسی قرار گرفت.
بازرس کل استان سمنان افزود: از اقدامات دیگری که در حوزه حفظ حقوق عامه انجام شد، اصلاح صورت‌وضعیت و تعدیل کارکرد پیمانکاران به ارزش ۱۲ میلیارد تومان بود که از تضییع حقوق دولت جلوگیری به عمل آمد.
رفع تصرف ۱۶۰ هکتار از اراضی دولتی استان سمنان
رشیدزاده گفت: در حوزه حفظ حقوق عامه همکاران ما تلاش‌های مضاعفی انجام دادند و ۱۶۰ هکتار از اراضی دولتی یا ملی استان سمنان رفع تصرف شد.
وی با بیان اینکه استان سمنان قطب معدن کشور است و از ۷۳ ماده معدنی کشور ۴۲ ماده در این استان وجود دارد، اظهار کرد: بالغ‌بر ۱۱۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن با پیگیری سازمان بازرسی وصول و به حساب خزانه و دولت واریز شد.
بازرس کل استان سمنان ادامه داد: در حوزه تأمین آب برای معادن این استان نیز با کمک آب منطقه‌ای و سازمان بازرسی اقدامات خوبی صورت گرفت و موفق شدیم یک میلیون و ۲۰۰ مترمکعب از آب‌های نامتعارف را به معادن اختصاص دهیم؛ امیدواریم نتیجه این اقدام را ببینیم تا از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.
ورود سازمان بازرسی به حوزه وصول معوقات بانکی
رشیدزاده عنوان کرد: سازمان بازرسی به حوزه وصول معوقات بانکی هم وارد شده است و در این زمینه ۲ پرونده تخلف تشکیل شد؛ این افراد شرکت‌های صوری تشکیل داده بودند که در هر پرونده یک نفر بازداشت شده است و در یک پرونده ۳۰ میلیارد تومان و در پرونده دیگر ۴۰ میلیارد تومان و در مجموع حدود ۷۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم.
رشیدزاده با بیان اینکه سازمان بازرسی در زمینه برخورد با فساد با کسی تعارف ندارد، ادامه داد: از سال گذشته تاکنون، حدود ۶۰ نفر از مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان سمنان به محاکم قضایی و تخلفات اداری معرفی شدند و اگر آرای قطعی آن‌ها صادر شود، گزارش آن به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی مدیرانی که مأموریتشان در استان سمنان تمام شده است و از این استان رفته‌اند، نیز از این موضوع مستثنا نیستند و عملکردشان را بررسی کرده‌ایم و به دنبال محکومیت قطعی برخی از آن‌ها هستیم.
ارسال ۲۵ فقره گزارش‌های هشداری به دستگاه‌های سمنان
بازرس کل استان سمنان گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف نیز حدود ۲۵ فقره گزارش‌های هشداری به دستگاه‌های اجرایی این استان ارسال شد و طی یک سال گذشته، بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ شکایات و گزارشات مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت شد.
وی افزود: به دنبال سفر رئیس سازمان بازرسی به استان سمنان اقدامات خوبی انجام شد و مصوبات خوبی داشتیم؛ پروژه ساخت مرکز جامع سرطان سمنان با وجود پیشرفت مناسب به خاطر کمبود بودجه متوقف شده بود که ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص یافت و هم‌اکنون این مرکز در آستانه افتتاح قرار دارد.
فروش ۷۳ میلیارد تومان از اموال توقیفی سریع‌الفساد در سمنان
بازرس کل استان سمنان ادامه داد: تعیین تکلیف اموال توقیفی سریع‌الفساد از دیگر مصوبات بود که امسال ۴۰ میلیارد تومان و سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان و درمجموع ۷۳ میلیارد تومان از اموال توقیفی سریع‌الفساد در این استان فروخته شد.
رشیدزاده تأکید کرد: در راستای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نیز حضور مؤثر بازرسی کل استان سمنان را در شوراها، کمیته‌ها و سایر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری داریم و از سال گذشته تاکنون ۳۵ مورد بازدید میدانی در این زمینه صورت گرفت.
وی بیان کرد: در چند ماه اخیر نیز بعضی از شرکت‌های استان سمنان در زمینه کمبود نقدینگی مشکل داشتند که با پیگیری سازمان بازرسی، پرداخت تسهیلات به ارزش بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان برای برخی واحد‌های تولیدی به تصویب رسید.