نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران در این نشست چالش های کمیسیون ماده 100، نحوه رسیدگی و صدور رای در این کمیسیون را مورد بررسی قرار داد و گفت: ابتدا باید دید کمیسیون ماده صد یک مرجع قضایی شمرده می شود یا خیر؟
وی با تشریح حدود رسیدگی مراجع عمومی و اختصاصی، کمیسیون ماده صد را از مراجع اختصاصی خارج دادگستری دانست و افزود: برای این که احکام صادر شده در این کمیسیون ضمانت اجرایی داشته باشد باید صلاحیت ذاتی و محلی آن مشخص شود.
شکری همچنین با تاکید بر لزوم جرم انگاری تخلفات ساختمانی تصریح کرد: تخلفات ساختمانی از سال 1324 طبق آیین نامه امور خلافی ، منبعث از قانون مجازات عمومی 1304 ،جرم محسوب می شد که این آیین نامه در سال 52 مورد بازنگری قرار گرفته و مجازات آن افزایش پیدا کرد. در سال 1374 نیز درخصوص جرم انگاری تخلفات ساختمانی سابقه تقنینی داریم.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا افزود: براساس مطالعات حقوق تطبیقی، در قوانین فرانسه نیز مشاهده می گردد که در برخورد با تخلفات ساختمانی به جرم انگاری متوسل شده اند و چه در جلوگیری از تخلفات و چه در مرحله اجرای احکام مربوط به تخلفات ساختمانی ، مجازات های شدیدی را در نظر گرفته اند.
علی صابری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست ضمن تشریح مبانی وضع قانون ماده صد قانون شهرداري ها گفت: رویه مشخصی در چگونگی پیگیری و بررسی پروژه های دارای تخلف ماده صد وجود ندارد.
صابری افزود: ادعای من این است که اگر قانون روشن و شفاف باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد و رویه نسبتا واحدی در رسیدگی ها وجود داشته باشد از میزان تخلفات کاسته خواهد شد.