اظهارات وزیر‌کشور درباره دستگیری یک‌فرد ٣٠ساله پنج‌کلاسه که گردش حساب دو‌سال او بیش از دوهزار‌میلیارد‌تومان و مرتبط با شبکه قاچاق و پولشویی و تسری بخشی از این وجوه در منابع انتخاباتی نمایندگان، در پی اظهارات دکتر رحیمی، معاون رییس‌جمهور سابق مبنی‌بر پرداخت بخشی از وجوه ارتشا به برخی کاندیداهای مجلس نگرانی خاصی را درباره اعمال نفوذ مفسدان در انتخابات کشوری و محلی پدید آورده است. بدون‌شک باندهای مافیایی و خلافکاران در همه‌جای دنیا سعی می‌کنند تا با اعمال لابی‌گری، نمایندگان مجلس و دولتمردان را خریداری کنند.
بررسی اعمال خلاف باند مافیایی یاکوزا در ژاپن که بنا‌بر اسناد متقن، برخی از اعضای ارشد دولت‌های ژاپن در دوره‌های مختلف از عمال آنها بوده‌اند و سیره بلافصل مافیای روسیه و چین و آمریکا نیز موید همین موضوع است که بخش‌هایی از این مراودات سیاسی و کثیف در فیلم پدرخوانده بر هنرمندی مارلون براندو و آل‌پاچینو افشا شد. (برای اطلاعات بیشتر کتاب تاریخچه مافیا را مطالعه کنید). احزاب سیاسی به‌عنوان نهادهای مدنی وظیفه تضارب‌آرا را در بین قشرهای مختلف جامعه برعهده میگیرند و با تدوین برنامه و خط‌مشی کوشش می‌کنند برآیند نظرات گروه‌های مختلف جامعه را جامه‌عمل بپوشانند. پاسخگویی سیاسی اصلی‌ترین وجه پاسخگویی است و به این مفهوم است که حکومت از طریق انتخابات آزاد، دایمی و عادلانه به خواست اکثریت مردم جامعه گردن بگذارد. اما پاسخگویی مالی، عصاره پاسخگویی سیاسی است و بدون این، آن دیگری مفهوم ندارد. پاسخگویی مالی در زمینه منابع مالی دولت (درآمد نفت، مالیات‌ها‌و...) و نحوه مصرف این منابع، فراهم‌آوردن اطلاعات لازم برای اداره منابع به نحو کارا و اثربخش و ارزیابی آثار برنامه‌های دولت بر رفاه‌عمومی، از جمله مواردی است که وجود نظام منسجم گزارشگری مالی دولت را اجتنابناپذیر می‌کند. پاسخگویی مالی در فرهنگ سیاسی بسیاری از کشورها به‌چشم میخورد و برای این کشورها نیازی حیاتی است. دولت‌ها در صورتی پایدار میمانند که سازوکار پاسخگویی مالی وظیفه خود را درست انجام دهد و مجلس قلب نظام است، از آن‌رو که هم وضع‌کننده قانون است و هم دولت به وی پاسخگوست. مجلس در انجام چنین وظیفه بزرگی نیازمند سازوکارهایی مناسب است که دیوان محاسبات نمونهای از اینگونه سازوکار است. در ادبیات اقتصادی، امروزه حکمرانی خوب را عامل مهم توسعه اقتصادی می‌دانند. براساس نظریه حکمرانی خوب، میزان رشد و توسعه اقتصادی بستگی به کیفیت حکمرانی یعنی رابطه شهروندان و حکام و چگونگی اعمال قدرت در آن جامعه دارد. کیفیت حکمرانی براساس شش شاخص اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از: ١- پاسخگویی ٢- ثبات سیاسی ٣- اثربخشی دولت ٤- کیفیت مقررات ٥- حاکمیت قانون ٦- کنترل فساد
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که هر‌قدر مقادیر این شش‌شاخص بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی، میزان مرگ و میر کودکان و رشد بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. از این‌رو کشورهای مختلف در برنامه‌های اقتصادی خود، برای بهبود این شاخص‌ها سیاستگذاری می‌کنند. وضعیت ایران، امارات و متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا در جدول حاضر آمده است. اعداد مندرج در این جدول از بانک اطلاعاتی بانک‌جهانی به‌دست آمده است. بانک جهانی با استفاده از داده‌های ٢٢موسسه نظرسنجی، شاخص‌های حکمرانی را محاسبه می‌کند. بدون تردید خطا و اغراض سیاسی به اعداد این جدول ملحوظ است و تصویری که از ایران در دنیا ارایه می‌شود بدبینانه و تا حدود زیادی تیرهنمایی است. از نظر پاسخگویی، امتیاز امارات از ١٠٠مقدار ٣٥/٩، ایران١٨/٢ و متوسط منطقه ٢٨/٦ است. وضعیت ایران بدتر از متوسط منطقه و امارات است. به احتمال زیاد این تصویر غیرواقعی است. اما به‌هر‌حال تصویری که در جهان از ما ارایه می‌شود این تصویر است و براساس این تصویر سرمایهگذاران در سراسر جهان تصمیم به تعیین محل سرمایهگذاری خواهند کرد.
کیفیت مقررات در ایران از ١٠٠، برابر با ٨/٢ و در امارات ٧٨/٤ است. هر سرمایهگذاری به‌راحتی تفاوت کیفیت مقررات در ایران و امارات را حس می‌کند. امارات اولین دولت الکترونیکی در منطقه و از پیشگامان آن در جهان است و در ایران نظام اداری هنوز در گیرودار روابط سنتی است. تفاوت کیفیت مقررات و سایر شاخص‌های حکمرانی می‌تواند فرار سرمایه از ایران به امارات را توضیح دهد. از آنجا که اطلاعات آماری مربوط به فرار سرمایه بسیار محدود و غیرمستند است، انجام تحقیقات آماری بسیار مشکل است اما این شاخص‌ها می‌تواند واقعیت فرار سرمایه از ایران را توضیح دهد. اگر می‌خواهیم از فرار سرمایه به امارات و سایر کشورها جلوگیری کنیم، باید کیفیت مقررات، پاسخگویی قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت در کشور تقویت شود.
اگر مشکل فرار سرمایه و توسعه ایران از دریچه کیفیت حکمرانی نگریسته شود آنگاه سیاستگذاری واقعبینانهتر امکان‌پذیر خواهد بود. در آغاز قرن بیست‌و‌یکم، تعریف بخش دولتی کاری بس‌پیچیده است. در جهانی که دولت‌ها در پاسخ به خواسته‌های مردم هر‌روز بیش از گذشته ناگریز به ارایه خدمات بیشتر با استفاده از منابع محدودتر می‌شوند و با تغییر دایمی نظام تقسیم کار در بخش‌های اقتصادی، سازمان جدیدی را تجربه می‌کنند، بخش دولتی شکل ثابتی ندارد. اصطلاح حزب در یک سیستم سیاسی، اشاره به گروه‌ها و دستجاتی دارد که از راه مبارزات سیاسی و انتخاباتی در صدد کسب نظارت بر جریان‌های سیاسی یک‌کشور برمیآیند. این نظارت همراه با اعمال خواسته‌ها و ایده‌های رهبران یا اعضای گروه‌ها و در جهت نیل به آرمان‌های آنهاست. از ویژگی‌های احزاب سیاسی ایجاد گرایشهای عمومی یکپارچه و افکار‌عمومی سیاسی در چارچوب یک‌مملکت است. در همه کشورهای پیشرفته به منظور نظارت عامه بر احزاب سیاسی و جلوگیری از فساد و قدرت در بین رهبران احزاب، اینگونه نهادها باید حسابرسی شوند به‌طوری‌که مشخص شود چه کسانی و چه مقدار به این احزاب کمک مالی کرده و منبع این کمک‌ها چگونه است.
حتی در برخی کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک‌مقدار مشخص به احزاب کمک کند (این مبالغ جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود)، بنابراین همیشه احزاب رقیب برای حذف رقبا خواستار افشای منابع تامین مالی آنها هستند.
در ایران نیز کمیسیونی به نام کمیسیون ماده(١٠) احزاب وجود دارد که بر تشکیل و فعالیت نهادها و انجمن‌های سیاسی و فرهنگی نظارت دارد و یکی از وظایف این کمیسیون، حسابرسی احزاب و اینگونه نهادهاست که به‌نظر می‌رسد به‌جز موسسات غیرانتفاعی آموزشی تاکنون هیچ حزب یا گروهی در ایران از دوران مشروطیت تاکنون حسابرسی نشدهاند و به‌همین علت و به استناد همین «گلوگاه - قانونی» در دو‌دهه اخیر بسیاری از موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی تحت پوشش نهادهای خیریه تشکیل‌شده و عملا اقتصاد کشور را زیر سیطره خود قرار دادهاند و تن به هیچ‌گونه حسابرسی هم نمی‌دهند. برخی موسسات جدیدالولاده خیریه دارای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی هستند که حسابرسی آنها از عهده برخی موسسات حسابرسی کوچک هم بر نمیآید. اما هیچ‌گاه توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار نگرفتهاند. تعداد و تعدد این موسسات ماشاءالله آنقدر زیاد است که حتی در محله‌های خاصی از تهران افراد هم محلهای اقدام به تشکیل این مراکز و موسسات کرده و پس از چندی وارد فعالیت اقتصادی شده اند.
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناحهای سیاسی شعار «مردم دوستی» و «مردمسالاری» و «مراجعهآرای عمومی» را مطرح می‌کنند باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخگویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود؛ زیرا بدون این شفافیت و پاسخگویی، عملا شاهد گسترش تاریک‌خانه‌هایی با نام و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و موسسه اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چند‌و‌چون آنها خبر ندارد!
بررسی اعمال خلاف باند مافیایی یاکوزا در ژاپن که بنا‌بر اسناد متقن، برخی از اعضای ارشد دولت‌های ژاپن در دوره‌های مختلف از عمال آنها بوده‌اند و سیره بلافصل مافیای روسیه و چین و آمریکا نیز موید همین موضوع است که بخش‌هایی از این مراودات سیاسی و کثیف در فیلم پدرخوانده بر هنرمندی مارلون براندو و آل‌پاچینو افشا شد. (برای اطلاعات بیشتر کتاب تاریخچه مافیا را مطالعه کنید). احزاب سیاسی به‌عنوان نهادهای مدنی وظیفه تضارب‌آرا را در بین قشرهای مختلف جامعه برعهده میگیرند و با تدوین برنامه و خط‌مشی کوشش می‌کنند برآیند نظرات گروه‌های مختلف جامعه را جامه‌عمل بپوشانند. پاسخگویی سیاسی اصلی‌ترین وجه پاسخگویی است و به این مفهوم است که حکومت از طریق انتخابات آزاد، دایمی و عادلانه به خواست اکثریت مردم جامعه گردن بگذارد. اما پاسخگویی مالی، عصاره پاسخگویی سیاسی است و بدون این، آن دیگری مفهوم ندارد. پاسخگویی مالی در زمینه منابع مالی دولت (درآمد نفت، مالیات‌ها‌و...) و نحوه مصرف این منابع، فراهم‌آوردن اطلاعات لازم برای اداره منابع به نحو کارا و اثربخش و ارزیابی آثار برنامه‌های دولت بر رفاه‌عمومی، از جمله مواردی است که وجود نظام منسجم گزارشگری مالی دولت را اجتنابناپذیر می‌کند. پاسخگویی مالی در فرهنگ سیاسی بسیاری از کشورها به‌چشم میخورد و برای این کشورها نیازی حیاتی است. دولت‌ها در صورتی پایدار میمانند که سازوکار پاسخگویی مالی وظیفه خود را درست انجام دهد و مجلس قلب نظام است، از آن‌رو که هم وضع‌کننده قانون است و هم دولت به وی پاسخگوست. مجلس در انجام چنین وظیفه بزرگی نیازمند سازوکارهایی مناسب است که دیوان محاسبات نمونهای از اینگونه سازوکار است. در ادبیات اقتصادی، امروزه حکمرانی خوب را عامل مهم توسعه اقتصادی می‌دانند. براساس نظریه حکمرانی خوب، میزان رشد و توسعه اقتصادی بستگی به کیفیت حکمرانی یعنی رابطه شهروندان و حکام و چگونگی اعمال قدرت در آن جامعه دارد. کیفیت حکمرانی براساس شش شاخص اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از: ١- پاسخگویی ٢- ثبات سیاسی ٣- اثربخشی دولت ٤- کیفیت مقررات ٥- حاکمیت قانون ٦- کنترل فساد
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که هر‌قدر مقادیر این شش‌شاخص بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی، میزان مرگ و میر کودکان و رشد بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. از این‌رو کشورهای مختلف در برنامه‌های اقتصادی خود، برای بهبود این شاخص‌ها سیاستگذاری می‌کنند. وضعیت ایران، امارات و متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا در جدول حاضر آمده است. اعداد مندرج در این جدول از بانک اطلاعاتی بانک‌جهانی به‌دست آمده است. بانک جهانی با استفاده از داده‌های ٢٢موسسه نظرسنجی، شاخص‌های حکمرانی را محاسبه می‌کند. بدون تردید خطا و اغراض سیاسی به اعداد این جدول ملحوظ است و تصویری که از ایران در دنیا ارایه می‌شود بدبینانه و تا حدود زیادی تیرهنمایی است. از نظر پاسخگویی، امتیاز امارات از ١٠٠مقدار ٣٥/٩، ایران١٨/٢ و متوسط منطقه ٢٨/٦ است. وضعیت ایران بدتر از متوسط منطقه و امارات است. به احتمال زیاد این تصویر غیرواقعی است. اما به‌هر‌حال تصویری که در جهان از ما ارایه می‌شود این تصویر است و براساس این تصویر سرمایهگذاران در سراسر جهان تصمیم به تعیین محل سرمایهگذاری خواهند کرد.
کیفیت مقررات در ایران از ١٠٠، برابر با ٨/٢ و در امارات ٧٨/٤ است. هر سرمایهگذاری به‌راحتی تفاوت کیفیت مقررات در ایران و امارات را حس می‌کند. امارات اولین دولت الکترونیکی در منطقه و از پیشگامان آن در جهان است و در ایران نظام اداری هنوز در گیرودار روابط سنتی است. تفاوت کیفیت مقررات و سایر شاخص‌های حکمرانی می‌تواند فرار سرمایه از ایران به امارات را توضیح دهد. از آنجا که اطلاعات آماری مربوط به فرار سرمایه بسیار محدود و غیرمستند است، انجام تحقیقات آماری بسیار مشکل است اما این شاخص‌ها می‌تواند واقعیت فرار سرمایه از ایران را توضیح دهد. اگر می‌خواهیم از فرار سرمایه به امارات و سایر کشورها جلوگیری کنیم، باید کیفیت مقررات، پاسخگویی قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت در کشور تقویت شود.
اگر مشکل فرار سرمایه و توسعه ایران از دریچه کیفیت حکمرانی نگریسته شود آنگاه سیاستگذاری واقعبینانهتر امکان‌پذیر خواهد بود. در آغاز قرن بیست‌و‌یکم، تعریف بخش دولتی کاری بس‌پیچیده است. در جهانی که دولت‌ها در پاسخ به خواسته‌های مردم هر‌روز بیش از گذشته ناگریز به ارایه خدمات بیشتر با استفاده از منابع محدودتر می‌شوند و با تغییر دایمی نظام تقسیم کار در بخش‌های اقتصادی، سازمان جدیدی را تجربه می‌کنند، بخش دولتی شکل ثابتی ندارد. اصطلاح حزب در یک سیستم سیاسی، اشاره به گروه‌ها و دستجاتی دارد که از راه مبارزات سیاسی و انتخاباتی در صدد کسب نظارت بر جریان‌های سیاسی یک‌کشور برمیآیند. این نظارت همراه با اعمال خواسته‌ها و ایده‌های رهبران یا اعضای گروه‌ها و در جهت نیل به آرمان‌های آنهاست. از ویژگی‌های احزاب سیاسی ایجاد گرایشهای عمومی یکپارچه و افکار‌عمومی سیاسی در چارچوب یک‌مملکت است. در همه کشورهای پیشرفته به منظور نظارت عامه بر احزاب سیاسی و جلوگیری از فساد و قدرت در بین رهبران احزاب، اینگونه نهادها باید حسابرسی شوند به‌طوری‌که مشخص شود چه کسانی و چه مقدار به این احزاب کمک مالی کرده و منبع این کمک‌ها چگونه است.
حتی در برخی کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک‌مقدار مشخص به احزاب کمک کند (این مبالغ جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود)، بنابراین همیشه احزاب رقیب برای حذف رقبا خواستار افشای منابع تامین مالی آنها هستند.
در ایران نیز کمیسیونی به نام کمیسیون ماده(١٠) احزاب وجود دارد که بر تشکیل و فعالیت نهادها و انجمن‌های سیاسی و فرهنگی نظارت دارد و یکی از وظایف این کمیسیون، حسابرسی احزاب و اینگونه نهادهاست که به‌نظر می‌رسد به‌جز موسسات غیرانتفاعی آموزشی تاکنون هیچ حزب یا گروهی در ایران از دوران مشروطیت تاکنون حسابرسی نشدهاند و به‌همین علت و به استناد همین «گلوگاه - قانونی» در دو‌دهه اخیر بسیاری از موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی تحت پوشش نهادهای خیریه تشکیل‌شده و عملا اقتصاد کشور را زیر سیطره خود قرار دادهاند و تن به هیچ‌گونه حسابرسی هم نمی‌دهند. برخی موسسات جدیدالولاده خیریه دارای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی هستند که حسابرسی آنها از عهده برخی موسسات حسابرسی کوچک هم بر نمیآید. اما هیچ‌گاه توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار نگرفتهاند. تعداد و تعدد این موسسات ماشاءالله آنقدر زیاد است که حتی در محله‌های خاصی از تهران افراد هم محلهای اقدام به تشکیل این مراکز و موسسات کرده و پس از چندی وارد فعالیت اقتصادی شده اند.
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناحهای سیاسی شعار «مردم دوستی» و «مردمسالاری» و «مراجعهآرای عمومی» را مطرح می‌کنند باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخگویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود؛ زیرا بدون این شفافیت و پاسخگویی، عملا شاهد گسترش تاریک‌خانه‌هایی با نام و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و موسسه اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چند‌و‌چون آنها خبر ندارد!
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
