معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بر لزوم پایبندی همه اقشار اجتماع به اجرای قانون تاکید کرد و بیان داشت : قانونمندی از شاخصه های رشد شخصیتی و اجتماعی افراد است ، اجرای قانون بالاترین معروف و نقض قانون بزرگترین منکر اجتماعی است.
تابناک فارس به نقل از ایرنا:احمد رحمانیان اظهار داشت : متاسفانه گاه برخی افراد قانون را به نفع جناح خود تعبیر و تفسیر می کنند ، ما چیزی به نام قانون خوب یا قانون بد نداریم، همه قانون لازم است تا اجرا شود، بسیاری از مشکلات در جامعه ما از جهل به قانون و عدم اجرا یا عدم پایبندی به آن نشات می گیرد.
وی اضافه کرد: پسندیده نیست که برخی از افراد در مواجهه با تنگناهای قانونی اولین چیزی که به ذهنشان می رسد دورزدن قانون یا خم کردن آن است، مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون و اقدام برای دور زدن قانون نیز شایسته نیست .
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس برلزوم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: تنها راهی که به صورت اساسی و پایه ای می توان معضلات اجتماعی را کاهش داد توجه به مقوله پیشگیری است اگر پیشگیری صورت نگیرد و اقدامات پیشگیرانه اولویت نداشته باشد باید منتظر باشیم که کوچکترین دعاوی هم تبدیل به پرونده شود و به دستگاه قضایی برود .
رحمانیان گفت: بسیاری از جنبه های نشر اکاذیب ، دروغگویی ، تهمت و افترا و منکراتی که در جامعه رواج دارد به علت عدم پایبندی به قانون، ضعف اخلاق و توجه نکردن به مقوله پیشگیری است .
این مقام قضایی با بیان اینکه برخی از جرایم مانند تصادفات ، چک بی محل ، ضرب و جرح ، توهین به افراد ، خیانت درامانت ، تخریب اراضی و سرقت در استان فارس رتبه های نسبتا بالایی دارد گفت : وقتی توجه می شود می بینیم که ریشه بسیاری از این جرایم در عدم مراقبت و عدم پیشگیری بوده است .
رحمانیان از افزایش 4.7 درصدی ورودی پرونده به محاکم قضایی استان فارس درسال گذشته نسبت به آن سخن گفت و افزود: 749 هزار و 372 پرونده سال گذشته در محاکم قضایی فارس وارد شده که پس از صرف وقت و با تلاش کارکنان قضایی رسیدگی شده است، بخش عمدهای از این پرونده های ناشی از عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه است که اگر به پیشگیری و توجه و التزام به قانون توجه ویژه شود اصولا بسیاری از پرونده ها تشکیل نمی شود.
وی با بیان اینکه هر قاضی دراستان فارس به طور متوسط روزانه 6 پرونده را رسیدگی کرده است گفت : پرونده هایی مانند طلاق اثرات اجتماعی بعدی در جامعه می گذارد ، با رسیدگی به یک پرونده طلاق مشکلات اجتماعی آن حل نمی شود و این مشکلات دامنه دار در جامعه می ماند و اثرات و پرونده های بعدی را می سازد .
