اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از رویداد تروریستی هفته گذشته مجلس، در حال و هوای خاصی برگزار شد.
فضای مجلس دیروز تحت‌الشعاع شهادت جمعی از کارمندان، نیروهای حفاظت و مراجعین قرار داشت. در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی تصاویری از شهدای حادثه تروریستی روز چهارشنبه گذشته مجلس به چشم می‌خورد و در داخل مجلس نیز تصاویر این شهدا در بخش های مختلف نصب شده و کارمندان و نمایندگان به یادمان شهدای ترور که در راهروی مجلس قرار دارد، ادای احترام کردند. دیروز همچنین تدابیر امنیتی بیشتری در اطراف ساختمان مجلس به چشم می‌خورد.
نشست صحن مجلس با جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزرای کشور و اطلاعات برای بررسی ابعاد مختلف حادثه تروریستی تهران آغاز شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای علنی شدن صحن مجلس، جزییات نشست با وزرای اطلاعات و کشور و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران را تشریح کرد. وی گفت: از ساعت 9 صبح جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اطلاعات، وزیر کشور و سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران درباره مسائل امنیتی کشور و همچنین واقعه‌ای که در مجلس رخ داد، برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس توضیحات ارائه شده تلاش‌های خوبی در گذشته در زمینه امنیتی صورت گرفته است، افزود: تمهیداتی برای جلوگیری از این وقایع اندیشیده شده که باید مورد توجه قرار گیرد، نمایندگان محترم نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند و نشان داد که حساسیت نسبت به این موضوع در مجلس و دولت و نیروهای مسلح جدی است. لاریجانی ادامه داد: برخی نقایص در این زمینه باید رفع شود تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی ان‌شاءالله پیگیر این موضوع و نتایج این جلسه خواهد بود.
طرح ایمن‌سازی مجلس از نظر حفاظتی و امنیتی به هیات رئیسه مجلس ارایه می شود
دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از ارایه طرح ایمن‌سازی مجلس از نظر حفاظتی و امنیتی به هیات رئیسه مجلس خبر داد وگفت: به زودی با ارایه این طرح به هیات رئیسه درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. بهروز نعمتی در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با یادآوری جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، افزود: در حادثه تروریستی مجلس نقاط ضعفی در مجلس وجود داشته که قابل کتمان نیست و آقای لاریجانی هم مواردی را در این زمینه مطرح کرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مسئولان امنیتی هم به دنبال حل این موضوع هستند و ان‌شاءالله تا دوشنبه طرح شفافی را برای ایمن‌سازی مجلس از نظر حفاظتی و امنیتی ارائه می‌کنند که هیات رئیسه مجلس درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در جلسه صبح امروز وزرای اطلاعات، کشور و سردار سلامی گزارشی درباره واکاوی و موشکافی حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهران ارائه کردند و موضوعات متعددی از سوی نمایندگان، رئیس مجلس و مهمانان جلسه مطرح شد. وی یادآور شد: باید از اقدامات نیروهای امنیتی در این حادثه تشکر کرد اما در عین حال نقاط ضعفی هم وجود داشت که در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای جمع‌بندی بهتر خصوصاً کمیته امنیت جلساتی را با مسئولان مربوطه برگزار کنند تا جمع‌بندی آن را به مردم اعلام کنیم. نعمتی تصریح کرد: حادثه تروریستی روز چهارشنبه تهران از سوی گروه‌های تفکیری هدایت شده بود و طبق گزارش‌های ارائه شده تیم‌های مختلفی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند و مقرر شد برای اینکه این مشکلات به جاهای دیگر نکشد تیم‌های بررسی موضوعات امنیتی طرح‌هایی را در این زمینه جمع‌بندی کنند. وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حوادث تروریستی روز چهارشنبه به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: خوشبختانه کشور ما کشور امن منطقه است و اقدامات خوبی قبل و بعد از این حادثه تروریستی وجود داشته و این اطمینان خاطر به مردم داده می‌شود که شرایط کشور تحت کنترل است. سخنگوی هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: طبق گزارش‌های ارائه شده نیز همچنین تیم‌های مختلف و خانه‌های امنی که تروریست‌ها در آن هم‌قسم شدند شناسایی و افرادی دستگیر شدند و بازداشت‌های متعددی در این زمینه وجود داشته است.
یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت تصویب شد
در حالی که دیروز نطق‌ها و سخنان نمایندگان مجلس عمدتا حول و حوش حادثه تروریستی مجلس بود، اما وکلای ملت در حوزه قانون‌گذاری نیز فعال بودند. مهم‌ترین تصمیم نمایندگان تصویب یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بود. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با یک فوریت آن موافقت کردند. نمایندگان با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند. این در حالی است که در ابتدا دو فوریت این لایحه تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کردند. در لایحه مذکور اشاره شده که با توجه به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، ضرورت تفکیک مورد توجه قرار گرفته و لذا نیازمند تشکیل وزارتخانه‌های جدید از سوی دولت وجود دارد. همچنین قرار است به منظور ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد شود.
موافقان این لایحه در مجلس بر این نکته تاکید کردند که تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها به چابک‌سازی دولت می‌انجامد. محمدمهدی مفتح با مثبت ارزیابی کردن تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها افزود: این موضوع وظیفه مجلس است و باید طبق قانون تنظیم شود لذا باید متناسب با این مهم وظایف ساختاری این وزارتخانه‌ها نیز شکل گیرد. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی افزود: واقعیت آن است که این اقدام مشکلی را حل نکرد جز آن که برخی معضلات همچنان به قوه خود باقی مانده است در حالی که دو حوزه تخصصی کامل در این زمینه وجود دارد که ماهیت متفاوتی دارد. وی یادآور شد: از سوی دیگر ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مناسب نبود چرا که اکنون وضعیت رونق در مسکن مطلوب نیست و به نظر می‌رسد باید در حوزه مسکن ورود تخصصی‌تری داشته باشیم. مفتح یادآور شد: البته موافق با تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش نیستم چرا که اگر حوزه جوانان در قالب سازمانی تشکیل شود نظارت بر آن سخت خواهد بود. در ادامه عباسعلی پوربافرانی در موافقت با این لایحه گفت: به دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی بسیاری از ظرفیت‌ها در مناطق مختلف کشور مسکوت مانده و به جای آن که روز به روز واردات کاهش پیدا کند و صادرات افزایش یابد شاهد حجم زیادی از واردات به کشور هستیم. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه مسکن و راه و شهرسازی باید تفکیک وظایف صورت گیرد چرا که اکنون 6 ماه است راهداران استان اصفهان و شهرستان‌های خور و بیابانک حقوق معمولی خود را دریافت نکرده‌اند حال آیا به راستی توانسته‌ایم جایگاه واقعی مسکن را در جامعه به دست آوریم. وی افزود: جوانان جایگاه خاص خود را دارند و متاسفانه به بهانه ادغام، حوزه جوانان مغفول واقع شده لذا باید تفکیک وظایف صورت گیرد.
در سوی دیگر نمایندگان مخالف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت معتقدند تفکیک برخی وزارتخانه‌ها نیازمند قید دو فوریت برای لایحه نیست. محمدجواد ابطحی در مخالفت با این لایحه گفت: این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود در سال 90 برای ادغام آن‌ها لحاظ می‌شد. نماینده مردم خمینی شهر در مجس شورای اسلامی با بیان اینکه در 4 سال دولت یازدهم هیچ آیین‌نامه‌ای برای وزارتخانه‌های ادغام شده تدوین نشده است، افزود: هنوز تشکیلات وزارت راه، کار و ورزش نوشته نشده و از اجرای آن نیز خبری نیست. وی با بیان اینکه هزینه‌های بسیاری در خصوص ادغام وزارتخانه‌های مذکور به کشور تحمیل شد، تصریح کرد: مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه‌ها باز هم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود. ابطحی ادامه داد: با تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها فرصت ریسکی که برای ادغام آن‌ها در نظر گرفته شده بود را از دست می‌دهیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم کارمندان دولت بسیار زیاد است، گفت: با تفکیک وزارتخانه‌های مذکور باز هم تعداد کارمندان بیشتر خواهد شد. ابطحی ادامه داد: با تفکیک وزارتخانه‌های مذکور هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته و بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی نخواهد رسید از این رو عمر این پروژه‌ها بیش از 60 سال خواهد شد. وی افزود: این لایحه دولت مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده از این رو باید تجدیدنظری در خصوص آن صورت بگیرد. همچنین احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیشتر مخالفت بنده با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به قید دو فوریت آن است، تصریح کرد: زمانی می‌توان قید دو فوریت برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدم رسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: باید مشخص شود که دو فوریت برای لایحه مذکور برای ما محرز شده است یا خیر در غیر این صورت بررسی این لایحه به صورت عادی باید در دستور کار قرار بگیرد. آزادی‌خواه تصریح کرد: تفکیک وزارتخانه‌های مذکور نباید با شتاب انجام شود از این رو دولت باید لایحه‌ای داده و در مجلس به صورت عادی و با کارشناسی بسیار در دستورکار قرار بگیرد.
