تابناک تهران - امسال هم تنور تصمیمات برای افزایش نرخ کرایه ها داغ داغ است. شورای شهری ها و فرمانداری تهران با اختلاف نظر درباره این افزایش نرخ احتمالا به شورای حل اختلاف می رسند تا ببینند حرف کدام بر کرسی قانون می نشیند!!!! معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران با اعلام دلایل مخالفت فرمانداری با لایحه افزایش نرخ کرایه ها، از هدف شورای شهری ها برای افزایش 40 تا 80 درصدی کرایه ها گفت.....
یکی از پربحث ترین های شروع هرسال جدید، افزایش نرخ کرایه هاست. نرخ هایی که برخی متخلفین حتی قبل از شروع سال و در شلوغی های اسفند خودمختار می شوند و خودشان قانون وضع میکنند و مهر تأیید بر افزایش آن می زنند.
سال 1396 هم مثل تمام سال های گذشته در روزهای اولیه خود شاهد افزایش نرخ کرایه ها توسط برخی از متخلفین بود، به همین دلیل شورای شهر تهران لایحه این افزایش نرخ را به فرمانداری سپرد. البته فرمانداری تهران از قبل اعلام کرده بود که در سال جدید مردم با افزایش نرخ کرایه ها مواجه نخواهند شد، اما بازهم اعضای شورای شهر طبق روال هرسال در اواخر اسفند ماه این لایحه را به فرمانداری فرستاد.
حالا انگار فرمانداری بر حرف خود مصمم است و اعضای خیابان بهشت هم پای تصمیم خود ایستاده اند، طبق گفته های شورای شهری ها در صورت لزوم و مخالفت مجدد فرماندار تهران با این لایحه موضوع در شورای حل اختلاف بررسی خواهد شد.
ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در گفت و گو با خبرنگار تابناک تهران، با اشاره به تصمیم شورای شهر تهران برای افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی، گفت: "فرمانداری تهران با تصمیم شورای شهر برای افزایش کرایه ها مخالفت کرده است. البته فرماندار تهران از قبل هم گفته بود که با این افزایش مخالف است."
وی با تاکید بر اینکه " با شرایط کنونی، قطعا افزایش کرایه ها در سال 96 لحاظ خواهد شد" تصریح کرد: "بر اساس بررسی های انجام شده همچنان شورا بر تصمیم خود برای افزایش 14 درصدی کرایه ها پافشاری خواهد کرد."
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: "مجددا لایحه تصویب کرایه ها به فرمانداری تهران ارجاع داده شده است و در صورت مخالفت موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور خواهد رفت."
ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در پایان با تأکید بر این که رد افزایش نرخ کرایه ها مخصوص اتوبوس و مترو است، گفت: "فرمانداری تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها هنوز تصمیم گیری نکرده اما افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو را رد کرده است."
اما سوی دیگر ماجرا در فرمانداری است، جایی که راه حل این مشکل را به شورای حل اختلافی ها سپرده است.
غلامحسین
آرام، معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران، در گفت و گوی اختصاصی با
خبرنگار تابناک تهران، درباره علت مخالفت فرمانداری با لایحه افزایش نرخ
کرایه ها توسط شورای شهر تهران گفت: "مخالفت با لایحه افزایش نرخ کرایه ها
به چند دلیل بود، اولین علت تأخیر در ارسال این لایحه بود، زمان ارسال طرح
افزایش نرخ کرایه ها حداکثر تا پایان بهمن ماه باید به فرمانداری ارسال شود
که ما هم زمان لازم را برای بررسی موضوع داشته باشم که متأسفانه این تقسیم
بندی زمانی از طرف شورای شهر تهران رعایت نشد و لایحه در تاریخ 27 یا 28
ام اسفند ماه به فرمانداری رسید."
وی
دومین دلیل رقم بالای این لایحه دانست و اظهار کرد: "دومین دلیل مخالفت
فرمانداری، افزایش غیرقابل قبول و دور از انتظاری بود که اعضای شورای شهر
برای نرخ اتوبوس و مترو در نظر گرفته بودند. قیمت پیشنهادی شورا به هیچ
عنوان با نرخ تورم همخوانی نداشت."
آرام
با اشاره به بی اساس بودن این نرخ تورم ادامه داد: "این افزایش نرخ کرایه
در مترو بین 40 تا 80 درصد بود، که رقم غیرقابل قبولی برای فرمانداری بود.
بعد از ارجاع مجدد لایحه به فرمانداری هم تغییرات محسوسی در این نرخ دیده
نشد."
وی
افزود: "فرمانداری مخالفت خود را اعلام کرد، اما شورای شهر بر مصوبه خود
تأکید داشته و حتی در خصوص تغییرات هم تغییرات خاص و چشم گیری را انجام
ندادند."
غلامحسین
آرام، معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران، در پایان گفت: "به دلیل اینکه
این لایحه باز هم مورد تأیید فرمانداری واقع نشد به شورای حل اختلاف وزارت
کشور ارجاع داده شد، تا به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی گرفته شود. البته
حکم شورای حل اختلاف لازم الاجرا برای دو طرف است."
منبع: تابناک
