تابناک تهران- هفته آینده تعطیلات مجلس به پایان می رسد و نمایندگان دوباره روی صندلی های سبز می نشینند تا طرح ها و لوایح را برای بررسی و تصویب در دستور کار قرار دهند که مهترین آن طرح دو فوریتی الزام تصویب FATF در مجلس است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از تقدیم طرح دو فوریتی "الزام تصویب FATF درمجلس" به هیئت رئیسه در نخستین جلسه کاری مجلس در هفته آینده خبر داد.
حسینی شاهرودی با اعلام این خبر گفت: اگر شورای عالی امنیت ملی درخصوص FATF تصمیمی نگیرد،این طرح هفته آینده 4 مهرماه، تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
این طرح در حالی قرار است در نخستین روز کاری مجلس در هفته آینده ارایه شود که در جلسات اخیر شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین دستور کارها، بررسی چکونگی عضویب و همکاری ایران با FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
در پی برگزاری این جلسات نیز در نهایت به گفته کمال خرازی، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي و عضو شورای عالی امنیت ملی، شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد.
خرازی دیروز با بيان اينكه «عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پول‌شویی وضع شده و قانونی که درحال‌حاضر در مجلس هست، مشکل نیست» گفته بود: «شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد».
به گفته او، در جلسه قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره پیوستن ایران به FATF شرایطی جدیدی گذاشته و بحث‌هایی شده است. اين جلسات و شرط و شروط‌گذاشتن‌ها در حالي است كه سياسي‌شدن ماجراي الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی(FATF)، فعالان اقتصادي در بخش خصوصي را در برزخي نگه داشته كه عبور از آن مي‌تواند گره‌گشاي كار آنها در تعامل با نظام مالي جهان در عصر پسابرجام باشد.
بر این اساس با توجه به اینکه عضویت و همکاری ایران با FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به منظور تسهیل در مراودات مالی بانکی ایران با کشورهای مختلف جهان به ویژه در دوران پسابرجام به یک ضرورت و موضوع کلان برای نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، شورای عالی امنیت ملی به عنوان شورایی که بر اساس وظایف تعریف شده برای آن یعنی «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران» به این موضوع ورود کرده است.
پیوستن ایران به FATF اکنون در چارچوب سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که در این مواقع عموما شورای عالی امنیت ملی متشکل از مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران به ریاست رییس جمهوری و زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب راسا تصمیم گیری می کند.
بر این اساس احتمالا پیوستن ایران به FATF سرنوشتی مشابه برجام پیدا خواهد کرد که در نهایت با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با تایید مقام معظم رهبری به مرحله اجرا در آمد - که البته در نهایت مجلس هم با مصوبه ای که بیشتر شکل نمادین داشت آن را به تایید رساند.
