قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با تدوین سند توسعه صادرات استان قزوین زمینه تحقق صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری را فراهم می کنیم.
کد خبر: ۲۴۶۸۷۱
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸ 16 June 2016
به گزارش تابناک از قزوین، به نقل از خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری و اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکنون اقدامات زیادی شده و ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور هفت پروژه را در بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف کرده که با جدیت پیگیری می شود.

پرزحمت تصریح کرد:رونق تولید،ایجاد زنجیره مواداولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار،ارتقا فضای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری  بخشی از  پروژه های اولویت دار بخش صنعت است.

وی گفت: افزایش صادرات  کالای غیرنفتی و خدمات، تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت بالای۶۰ درصد، تکمیل و راه اندازی طرح های مهم ملی از دیگر پروژه های مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: با شناسایی واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال استان بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی در استان رصد شده و واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد شناسایی شده تا ضمن تامین اعتبارات و تسهیلات برای راه اندازی و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال و راکد اقدام لازم صورت گیرد.

ثبت نام  ۶۹۱ واحد  صنعتی در سامانه بهین یاب

پرزحمت تصریح کرد:دربرش استانی۴۰۰ واحد تولیدی نیمه فعال و راکد استان مشخص شده و تاکنون بیش از۶۹۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات بانکی ثبت نام کرده اند.

وی با بیان  اینکه ۶۱۴  تقاضا مربوط به واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی است اقزود: فهرست واحدهای ثبت شده به بانک های عامل برای طرح در کارگروه ارائه شده است.

پرزحمت اظهارداشت: برگزاری  جلسات  کارگروه ستاد تسهیل با ۱۰ بانک دولتی و خصوصی و بررسی ۳۳۶ طرح و تصویب ۱۱۵ طرح از دیگر اقدامات انجام شده در بخش صنعت، معدن و تجارت است که در این راستا استان قزوین رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: تاکنون در برش استانی۶۰ طرح نیمه تمام  صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد اعلام شده و قابلیت ثبت نام طرح های صنعتی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز در سامانه بهین یاب پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت:تاکنون ۳۵۳ واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال ۴۵ هزار نفر به معاون اول ریاست جمهوری و در نهایت برای دریافت تسهیلات به بانکهای استان معرفی شده اند.

۲ طرح ملی در استان تسهیلات می گیرد

وی از تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح ملی و مهم در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد دو طرح ملی شامل مس طارم با ذخیره ۲۰ میلیون تن و واحد گلدیران با تولید ۱۰۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی دراستان قزوین اجرا خواهد شد که در پیش بینی های انجام شده تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

پرزحمت اظهارداشت: با اجرا و اره اندازی دو طرح ملی شرکت گلدیران و مس طارم برای ۶۷۰ نفر شغل ایجاد می شود.

وی گفت:معدن مس طارم با تولید۱۰ هزار تن مس فعالیت خواهد کردو ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تکمیل آن تخصیص یافته و شرکت لواز خانگی با تولید یک هزار دستگاه ماشین لباسشویی فعالیت خواهد کرد.

تدوین سند توسعه  صادرات غیر نفتی استان

وی از تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی استان قزوین هم خبر داد و افزود:این سند در پنج فصل و شش ضمیمه است که درتهیه آن اسنادبالادستی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با صادرات و اقتصاد مقاومتی، سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی، برنامه ششم توسعه کشور، آمایش استان قزوین مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآورشد: مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سالهای گذشته
320 میلیون دلار بوده و مجموع سرمایه مصوب نیز550 میلیون دلار بوده که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به سرمایه مصوب 59 درصد است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری و فعالیت 42 شرکت سرمایه گذار خارجی در استان قزوین گفت: در استان قزوین از 18 کشور برای سرمایه گذاری در استان با دریافت مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اموراقتصادی و دارایی فعالیت دارند که اولین شرکت سرمایه گذار خارجی در استان شرکت لوله سازی از کشور یونان با مشارکت 25 درصدی و آخرین شرکت نیز با مشارکت 43 درصدی از کشور سنگاپور در این استان فعالیت می کنند.

پرزحمت در پایان  اجرای راهبردها و سیاست های توسعه ای بخش صنعت، معدن و تجارت را مهم ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد : تخصیص یارانه مصوب طرح هدفمندی یارانه ها، هدايت منابع مالی به بخشهای مولد اقتصادی به ويژه صنعت و معدن، تخصیص اعتبار افزایش ظرفیت و تکمیل طرحهای نیمه تمام، تأمين زيرساخت های مورد نياز بخش توسط ساير دستگاههای خدمات رسانی، بهبود فضای کسب و کار، جلوگيری از واردات غير رسمی كالا و قاچاق، تصویب قوانین و آیین نامه های حمایت از  تولید و اجرای آنها در بخش های مربوطه از الزامات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش  صنعت، معدن و تجارت است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار