خرمشاهی در گفت و گو با تابناک:
تابناک تهران- دادستان تهران خبر از رسیدگی به پرونده فساد کلان در بانک تجارت داد که «تازه در ابتدای راه است.» دیگر کسی از شنیدن خبر اختلاس های ریز و درشتی که در طی 8 سال گذشته نظام اقتصادی به خصوص بانکی به آن آلوده شده ، شوکه نمی شود. «اختلاس» چنان وارد ادبیات اقتصادی کشور شده که دیگر کسی به دید یک عیب و جرم به آن نگاه نمی کند.
همه سال های دودولت گذشته آبستن حرف و حدیث و خبری بود. روزی فساد سه هزار میلیاردی افشا شد، روز دیگر اختلاس در استانداری و فساد دو معون رییس جمهور و اختلاس های کوچک و بزرگ دیگر در چهار گوشه کشور.
اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شده است. دستگاه قضایی استان با پیشرفت تحقیقات متوجه شد که مساله بیش از چند ضمانت نامه بانکی ست، لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند و پرونده ای در این خصوص در شعبه اول دادسرای انقلاب کرمان تشکیل و پیگیری شد.
در روند تحقیقات مشخص شد، تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.12 نفر متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شدند.
دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده بودند نیز در این پرونده متهم بودند.در همان زمان چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شدند.
کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است.گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شد، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بود. صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چک هایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد را به 12 هزار و 271 میلیارد تومان رساند.
اکنون جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر از رسیدگی به فسادی کلان در بانک تجارت بعد از دوسال داده که در ابتدای راه است.نقطه پایان این فسادها در کجاست؟ این ویروس چگونه از بدنه سیستم بانکی و نظام اقتصادی خارج می شود؟
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با تابناک در خصوص فساد مالی و اقتصادی و بتعات ان می گوید: ما در کشورمان هیچ خلا قانونی نداریم. در قانون مبارزه با ارتشاء وکلاهبرداری حداکثر مجازات ها را برای یک رشوه کوچک در نظر گفته اند بنابراین در این خصوص خلاء قانونی ندرایم با این ابزار قانونی اگر قانون اجرا شود شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. متاسفانه علی رغم وجود دستگاه و ابزار های نظارتی متاسفانه این قصه پرغصه ادامه دارد.
وی در ادامه بیان کرد: اختلاس های کلان مختص یک کارمند و رییس یک شعبه و بانک نیست، چرا که این رشته سر دراز دارد. کسانی که به این افراد کمک کردند در ایجاد چنین روندی یقه سفیدانی بودند که دارای حاشیه امن هستند و کسی سراغ آنها نرفت. سال ها از این فراد صحبت شد اما برخوردی نشد و همچنان آزادانه در میان مردم زندگی می کنند.
متاسفانه به قدری آمار اختلاس و فساد مالی و اقتصادی باقی مانده از دولت قبل زیاد شده که آمار و ارقام برای مردم عادی شده و گوش ها به شنیدن این رقم ها عادت کرده است. وقتی معاونین رییس جمهور سابق خود متهم به فساد هستند چگونه باید از چنین افرادی توقع نظارت و حفاظت از بیت المال را داشت؟
منبع: تابناک
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
اقای روحانی بر خلاف اصل 122 قانون اساسی خود را بجای پاسخگویی به ملت ، سخنگوی مردم می داند لذا ضروری است حرف دل مردم را به گوش دولت ، مجلس و دستگاه قضایی برساند مردم فریاد می زنند چرا دولت با سیاست های غلط اقتصادی و تقسیم نا عادلانه ثروت بیش از چهل میلیون نفر از مردم مظلوم ایران را دچار فقر نموده ، چرا در عین حال که نیمی از ملت در فقر دست و پا می زنند دولت با بی توجهی به اوضاع اسفبار ملت ، به کارکنان خود حقوق نجومی پرداخت می کند ؟ چرا قوه قضائیه به فساد 13270 میلیارد تومان از بانک تجارت شعبه تختی کرمان رسیدگی نمی کند؟ چرا دولت با شعار دروغین صیانت از سپرده های مردمی، ساماندهی را مطرح و بدون رعایت تشریفات قانونی به بانک فاسد رسالت و موسسه کاسپین مجوز صادر و پس از آن موسسات قانونی را غیر مجاز اعلام و قبل از صدور حکم محکمه منحله اعلام و متوقف می نماید تا سپرده گذاران را مالباخته کرده و چندین سال درخیابانها آواره نماید و پس از آن با پرداخت دهها هزار میلیارد بدون سود از پول بیت المال بی صاحب مسلمین،اصل سپرده ملت را پرداخت و دهها موسسه را با صدها شعبه ، بدون زحمت و بدون هزینه یک شبه به تصرف بانک غیر قانونی رسالت و موسسه کاسپین در می آورد؟ گیرم که مدیران موسسات متخلف بودند آیا باید جلوی تخلف را گرفت و مدیران متخلف را مجازات کرد یا با تضییع حقوق ملت و با غارت بیت المال بی صاحب مسلمین ، موسسات را به تصرف دیگری درآورد ؟ آیا این تحصیل من غیر حق نیست ؟ آیا تحصیل من غیرحق شرعاً حرام و قانوناً جرم نیست ؟ پس چرا هر 3 قوه برای تحقق یک امر حرام و مجرمانه تلاش می کنند؟ آیا انحصاری کردن هر نوع فعالیتی بموجب قانون اساسی ممنوع نیست ؟ آیا این تبیض آشکار و فساد فاحش نیست ؟ آیا بالاتر از این هم می شود به نظام ضربه زد ؟ 