مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به اين که حدود 90 درصد از امور مربوط به کارشناسي سرمايه هاي شرکت پديده نيز انجام شده است و از نظر رسيدگي قضايي هيچ مشکلي وجود ندارد خاطرنشان کرد: طبق بررسي هاي مقدماتي اگر با نظر خوشبينانه به ماجرا توجه کنيم تقريبا سرمايه هاي شرکت پديده با بدهکاري هاي اين شرکت برابر است.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد اضافه کرد: با توجه به پي گيري هاي ستاد تدبير و مسئولان اجرايي استان قرار بود که با مصوبات ستاد مرکزي تدبير در تهران و تصميم گيري آنان، گره کور پرونده ميزان و پديده گشوده شود، اما متاسفانه تاکنون در اين باره تصميم گيري نشده است و ما نيز منتظر ابلاغ مصوبات ستاد تدبير کشور هستيم تا هر چه سريع تر بتوانيم گرهي از مشکلات مردم را بگشاييم. قاضي «غلامعلي صادقي» در پاسخ به اين سوال که مکرر سرمايه گذاران و سپرده گذاران ميزان و پديده در تماس با روزنامه خراسان خواستار روشن شدن وضعيت اين پرونده ها و اطلاع رساني مسئولان هستند يادآور شد: همان طور که بارها اعلام کرده ايم دستگاه قضايي مانند همه پرونده هاي ديگر آمادگي کاملي براي رسيدگي به اين دو پرونده را نيز دارد و اين موضوع هيچ فرقي با پرونده هاي ديگر ندارد که در دستگاه قضايي همواره مورد رسيدگي قرار مي گيرد اما در اين دو پرونده براي آن که از ضرر و زيان افراد و سهامداران و يا سرمايه گذاران جلوگيري شود مقرر شد برخي موارد به استثناي اتهامات، با نظر جمعي پيگيري شود و به همين خاطر نيز «ستاد تدبير استاني و کشوري» تشکيل شد ولي احساس مي کنيم فرصت ها همچنان از دست مي رود و ادامه اين روال بي انصافي است. قاضي صادقي ادامه داد: درخواست دستگاه قضايي از مسئولان اجرايي اين است که در تصميم گيري براي اين 2 پرونده سريعتر عمل کنند اگر قرار است بانک مرکزي براي ميزان تصميم بگيرد اگر قرار است به بانک صادرات واگذار کنند و يا هر تصميم ديگر بايد زودتر تکليف مردم روشن شود چرا که آنان در شرايط اضطراري قرار دارند و ما نيز از هر گونه تصميمي که به نفع مردم باشد حمايت مي کنيم حتي اگر اين تصميم موجب شود تا از برخي حقوق قضايي نيز عدول کنيم. دادستان مرکز خراسان رضوي درباره حواله هايي که شرکت پديده به مردم داده و هم اکنون نيز موعد پرداخت وجوه اين حواله ها هم فرارسيده است گفت: مديران پديده خودشان زمان سررسيد اين حواله ها، چگونگي پرداخت و مهلت هاي درخواستي را مشخص کردند و بايد در اين شرايط پاسخگوي مردم باشند اما متاسفانه روال مديران اين مجموعه آن است که هيچ گاه در مسير قانون حرکت نکنند و اکنون نيز با وجود آن که حدود يک سال فرصت داشتند تا پاسخ گوي مردم باشند و مشکلات موجود را حل کنند اما باز هم هيچ نشانه اي از اقدامات و يا تصميم هاي خاصي که بتواند مشکل مردم را حل کند در اين مجموعه ديده نمي شود و آن ها تنها به دنبال جوسازي و تبليغ هستند که ديگران را مسئول نابساماني هاي موجود معرفي کنند در حالي که خودشان گرفتاري ها و مشکلاتي را براي مردم به وجود آورده اند.
قاضي «غلامعلي صادقي» در پايان نيز ضمن قدرداني از صبر و حوصله تعداد زيادي از سرمايه گذاران و سپرده گذاران ميزان و پديده خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند دستگاه قضايي با تاييد شرايط فعلي سرمايه گذاران و با جديت خاصي اين 2 پرونده را پيگيري مي کند و اين موضوع همواره در استان و کشور رصد مي شود، اما توصيه مدعي العموم به تعداد اندکي که سعي دارند با ايجاد راه بندان و يا تجمع به حقوق خود برسند اين است که آن ها نيز صبر و حوصله داشته باشند تا مقامات مسئول تصميم جدي و قاطعي در اين باره بگيرند و اين افراد بدانند که هيچ وقت مشکلي با اين گونه اقدامات حل نخواهد شد و برخي افراد خاص از اين شرايط براي تبليغات هاي سياسي و جوسازي استفاده خواهند کرد.