با ورود دستگاه های قضایی به پرونده استخدام های فله ای و تشکیل پرونده برای مدیران متخلف مردم منتظر اقدام قاطع در این خصوص بودند که حالا با صدور حکم قطعی یکی از پرونده ها ماجرای استخدام های فله ای در استان وارد فاز جدیدی شده است.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد و یک مدیر کل کهگیلویه و بویراحمد به موجب آنچه در حکم به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ودولتی آمده است، به شلاق به ترتیب به تحمل هفت فقره یکصد و ده ضربه شلاق تعزیری و یک فقره هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.(
اینجا)
برخی بر این اعتقاد بوده و هستند که چون این مدیران از طریق برخی سیاسیون حمایت می شوند بنابر این اجرای حکم در مورد آن ها اجرا نخواهد شد و یا اینکه در نهایت تبرئه خواهند شد اما تاکنون جدیت دستگاه قضائی استان نشان از عدم مماشات با چنین افرادی با چنین تخلفاتی است.
حجت الاسلام و المسلمین مزارعی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرگزاری میزان در تشریح آخرین جزئیات پرونده مدیران متخلف در استخدامهای غیرقانونی در استان گفت: معاون استاندار و مدیرکل جهاد کشاورزی در بحث تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال و استخدامهای غیرقانونی به حکم انفصال از خدمت و شلاق محکوم شدند.
وی افزود: حکم انفصال دو متهم این پرونده به حالت تعلیق در آمده است و حکم دیگر نیز به زودی اجرا خواهد شد.
دو مدیر کهگیلویه و بویراحمدی پس از شلاق خوردن برکنار می شوند؟
اتفاقات رخ داده نشان دهنده سهل انگاری گسترده در دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد در گذشته بوده است اما اقدام دستگاه قضایی در یک سال اخیر نشان دهنده ورود جدی ، قاطع و پیگیر این دستگاه به تخلفات مسئولین است. بنابر این اگر مسئولین کلان استان بویژه استاندار در فکر کمک به توسعه استان هستند لازم است به صورت ویژه اطلاعات و جزئیاتی را که بنابر مصالحی خود توانایی بیان آن را ندارند در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند تا این دستگاه که تعارفی با کسی ندارد به صورت جدی وارد شده و همانند این دو مدیر متخلف با آن ها برخورد نماید.
از طرف دیگر یک سوال اساسی مطرح می شود که آیا استاندار این دو مدیر متخلف را از مسئولیت کنار خواهد گذاشت یا نه؟ به نظر می رسد رفتن این دو مدیر از مسئولیت حتمی خواهد بود مگر اینکه استاندار ، مصالحی را با برخی مسئولین داشته باشد که نتواند این دو مدیر را کنار بگذارد .
ضمن اینکه توجیه افکار عمومی برای ادامه مدیریت دو مدیر متخلف آن هم در چنین شرایطی و با چنین احکامی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.