به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، هاشم مظفری پیش از ظهر امروز در نشست با ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال جاری تمام دستگاه‌های دولتی موظف هستند تا صرفه‌جویی را در اولویت قرار دهند.
وی گفت: ذی‌حسابان و مدیران مالی به کمک مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به رعایت مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ضوابط اجرایی بودجه و نظارت مالی بر هزینه‌ها در ادارات خود هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تشریح مفاد این بخشنامه تأیید و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را قبل از انجام هرگونه اقدام برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها که دارای بار مالی هستند را ضروری اعلام کرد.
مظفری تصریح کرد: با توجه به وضعیت منابع مالی کشور در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی از انجام هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.
این مسئول با اشاره به برنامه‌ها و تکالیف امسال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: انجام حسابداری تعهدی و ارائه تراز ماهانه و سالانه و همچنین گزارش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی توسط ذی‌حسابان و مدیران مالی یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: تا این لحظه تعداد کمی از دستگاه‌های اجرایی استان توانسته‌اند در این ارتباط اقدام کنند.
مظفری یادآور شد: انتظار می‌رود سایر ادارات استان نیز بر اساس الزامات قانونی و بخشنامه‌ای مجموعه اقدامات و عملکرد مالی خود را بر این اساس انجام دهند.
وی همچنین در این جلسه نیز بر مستندسازی اموال غیر منقول توسط دستگاه‌های اجرایی استان براساس سیستم نظام نوین اموال تأکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: براساس ماده 106 قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت نظارت بر اموال دولتی به صراحت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و حفظ و حراست از اموال بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است.
مظفری گفت: با این اقدام برای اولین بار اطلاعات و آمار اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی در یک سیستم نرم افزاری یکپارچه جمع‌آوری و مدیریت می‌شود.