به گزارش تابناک یزد، ريیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد گفت: استفاده قضات از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس میتواند یکی از راههای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، "غلامعلی دهشیری" در نشست شورای قضایی استان یزد با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد زندان مبنی بر این که مدیریت زندان باید طوری باشد که زندان به آموزشگاه نیکیها تبدیل شود، افزود: این مطلب حاکی از اهمیت موضوع اصلاح و تربیت زندانی و ضرورت دقت در مدیریت و اداره زندان است.
وی یکی از هدفهای مجازات حبس را پیشگیری را از ارتکاب مجدد جرم، بازسازی و اصلاح شخصیت مجرم و تامین امنیت و عدالت ذکر و بيان کرد: حبس، مرکز ثقل عدالت کیفری است و بسیار مهم است که این دوران به چه صورت و چه کیفیتی سپری میشود.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق آمار، 40 درصد از جمعیت کیفری زندان را حبس‌های کوتاه مدت یک تا 10 روز تشکیل میدهد که این مسئله لزوم دقت در تعیین قرارهای تأمین کیفری و استفاده بهینه از قرارهای متناسب با موضوع پرونده، ادله جرم و شخصیت متهم را ثابت میکند.
وی با اشاره به مشکلات زندان در زمینه جذب بودجه لازم جهت نگهداری از زندانیان، کمبود امکانات رفاهی و عدم امکان توسعه فضای فیزیکی و غيره، اظهار كرد: زندانیان نیز به عنوان افرادی از این جامعه دارای حقوقی هستند که نباید به واسطه انجام یک جرم، سایر حقوق شهروندیشان به واسطه کمبودها و دیگر موانع در زندان کم رنگ شود.
ريیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد با بیان این مطلب که افزایش جمعیت کیفری زندان مسئلهای است که باید ریشهای به حل آن پرداخت، ابراز كرد: باید از ظرفیت‌های قانونی نظیر معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و به ویژه مجازات‌های جایگزین حبس که آیین‌نامه آن واصل شده بهره گرفت و به سوی کاهش جمعیت کیفری زندان حرکت کرد.
وي خاطرنشان كرد: البته در زندان نیز حسب مورد به نحوی که اثر بازدارندگی مجازات و امنیت جامعه مخدوش نگردد می توان از امتیاز مرخصی نیز استفاده شود.
وی اذعان كرد: برای پاره‌ای از جرائم خشن چاره‌ای جزء استفاده از مجازات حبس نیست و باید به جهت تأمین امنیت جامعه و التیام خاطر بزه دیدگان در جرائمی همچون سرقتهای مسلحانه، سرقت و تجاوز به عنف و جرائم سازمان یافته باندی از مجازات حبس استفاده کرد، اما در جرائم سبک و معمول باید به گونه‌ای عمل کرد تا ضمن رعایت حقوق بزه دیده یا شاکی از مجازاتی به غیر از حبس که به عدالت و انصاف نزدیک است استفاده شود.
دهشيري در ادامه به علل تردید در موثر بودن مجازات حبس در پاره‌ای از جرائم اشاره کرد و گفت: تحمیل بار اقتصادی به زندان‌ها، تراکم بیش از حد درون زندان، مشکلات بهداشتی و درمانی، ایجاد مشکلات اجتماعی در خانواده، بیکاری و برآورده نکردن خواسته‌ها و نظریات اندیشمندان حقوقی در قانون از جمله موارد مهم در این زمینه است.
وي بيان كرد: با نظارت بر قرارهای صادره و اخذ وثیقه و کفالت از متهمان در جرائم سبک و حبس‌های کوتاه مدت می‌توان از جمعیت کیفری زندان‌ها کاست.
ريیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد در پايان نيز تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون دادرسی کیفری جدید و توسعه در تعداد قرارهای تأمین کیفری که از پنج قرار به 10 قرار افزایش یافته است و همچنین قرار نظارت قضایی و استفاده قضات از این ظرفیت قانونی در آینده می‌توان از تعداد بازداشتیان تحت قرار زندان بیشتر کاست.