قانونمندی و قانونگرایی برای تمام احاد جامعه واجب و لازم است. اما استفاده از حربه قانون، چماق کردن آن باعث رسوایی خواهد شد.
لازم است خبرگزاری وابسته به جهاددانشگاهی همان قدر که نگران "مجوز” تجمع "ما اجازه نمیدهیم” است! بسیار از مسائل دیگر از جمله موضوع زیر را هم پیگیری نمایند.
متن زیر از سوی یکی از اعضای تعاونی مسکن جهاددانشگاهی نوشته و در قالب کامنت برای میدان 72 ارسال شده است.
کلنگی که به سنگ خورد!
در روزهایی که چشم امید زوجهای جوان و کارمندان عیالوار به شرکتهای تعاونی مسکن است تا سرپناهی و قلکی برای آرامش داشته باشند، حداقل 1 و نیم میلیارد تومان از سرمایههای کارمندان آبرومند یکی از این تعاونیها بلاتکلیف و سرگردان مانده است.
تعاونی مسکن کارکنان جهاد دانشگاهی معروف به "یاران جهاد” (متشکل از بازنشستگان جهاد دانشگاهی) طی فراخوانی از کارکنان شاغل در سازمان خود دعوت کرد تا در ایجاد تعاونی مسکن مشارکت کنند.. سرمایه اولیه در حالی جمع شد که بسیاری از کارکنان این نهاد نیمه دولتی، پسانداز سالها زندگی قناعتوار خود را به دست یارانی سپردند که دیگر یار نیستند.
حکایت اینگونه است:
قرار میشود تعاونی مسکن کارکنان جهاد دانشگاهی پروژهای شامل 70 واحد 90 متری را در نزدیکی و مجاورت ساختمان اندیشه جهاد دانشگاهی واقع در بلوار اندیشه (اندیشه 83) مشهد احداث کند.
زمین مورد نیاز تهیه میشود، اما هنگام طی مراحل اداری شهرداری برا اخذ پروانه ساخت، خریداران متوجه میشوند که زمین مذکور از جمله زمینهای واگذار شده راه و شهرسازی به تعاونی مسکن نیروی انتظامی است و تعاونی اولیه حق واگذاری یا فروش آن به غیر را نداشته است.
کلنگ احداث 70 واحد توسط دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور زده میشود (6 شهریور 1393) اما با وجود گذشت 9 ماه، هنوز هیچ اقدامی برای ساخت انجام نشده است.
این در حالی است که 1.5 میلیارد تومان سرمایه خرید ملک به فروشنده تحویل شده است، اما اجازه ساخت و ساز در آن وجود ندارد.
بالغ بر 70 عضو این شرکت تعاونی اکنون نگران پساندازهای به باد رفته و بلاتکلیف خود هستند و هنوز پاسخ شفافی از مسئولین جهاد دانشگاهی نمیشنوند. و اینگونه بود حکایت کلنگی که به سنگ خورد اما هیچکس صدایش را نشنید…
ضمن ابراز امیدواری برای حل "قانونی” مشکل اعضای تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی، باید پرسید:
آیا خرید زمین اندیشه "قانونی” بود؟
آیا این زمین "قانوناً” قابل انتقال به غیر است؟
چرا خریدار زمین (جهاد دانشگاهی) پیش از معامله دقتهای "قانونی” را اعمال نکرده است؟
حال چرا هزینه بیدقتی (در خوشبینانه ترین صورت) در خرید زمین مذکور، باید از بیتالمال پرداخت شود؟
رای زنی گسترده برای خرید زمینی که متعلق به بیتالمال (راه و شهرسازی) است – نه به قیمت روز بلکه به قیمت پایینتر – "قانونی” است؟
تحت فشار قرار دادن مسئولان مرتبط برای این امر "قانونی” و اخلاقی است؟
پرسشهای دیگری هم وجود دارد که حتماً در زمان مناسب و برای تنویر افکار عمومی مطرح خواهد شد.