به گزارش تابناک قم، در این میان، مسأله حقوق شهردار و مدیران شهرداری موضوعی بود که فرمانداری روی آن دست گذاشت و نخستین جلسه شورای شهر قم به صورت غیرعلنی به این موضوع پرداخت تا تغییرهایی در اعداد و ارقام در این زمینه ایجاد شود. رشد غیرمنطقی بودجه جاری، تحققپذیرنبودن برخی درآمدها، ناهماهنگی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و... از جمله انتقادهایی است که نسبت به بودجه سال جاری شهرداری قم مطرح میشود.
بودجه 2200 میلیارد تومانی شهرداری قم از نظر نایبرئیس شورای اسلامی شهر قم بلندپروازانه است. «حسن بختیاری» شرایط اقتصادی کشور و استان را مهمترین مانع تحقق این بودجه دانست و تأکید کرد: در شورا هم بودجه 2 هزار میلیارد تومانی شهرداری قم با 200 میلیارد تومان افزایش روبهرو شد که این مشکل را تشدید کرد.
بودجه بلندپروازانه
بختیاری با بیان اینکه تحقق درآمدها در بودجه سال 95 نشانه مشخصی از بلندپروازانه بودن بودجه 96 است، اظهار کرد: در سال گذشته از 1300 میلیارد تومان بودجه شهرداری قم حدود 70 درصد محقق شده بود اما 330 میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری به کمک بودجه آمد که مطرح میشود بودجه سال 95 تقریبا 102 درصد تحقق داشته است. با یک نگاه منطقی تحقق بودجه واقعی سال گذشته شهرداری قم 70 درصد بوده است.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به در نظر گرفتن 550 میلیارد تومان درآمد در بودجه 96 به عنوان فروش اموال افزود: با توجه به توافقهایی که برای پرداخت بدهیها انجام دادیم در عمل سرمایه آنچنانی نداریم که برای فروش آنها برنامهریزی کنیم و بسیاری از املاکی که در بلوار پیامبر اعظم(ص) هم وجود دارد بالقوه است. در بحث کمکهای دولت هم هیچ امیدی به تحقق اعداد وجود ندارد.
وی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبههای شهرداری قم از دولت در قالب صکوک اظهار کرد: اینکه چقدر از این 700 میلیارد تومان در سال جاری تبدیل به ریال شود نکته قابل تأملی است. با اینکه در بهترین حالت حدود 20 درصد کاهش خواهد داشت تا نقد شود و اگر قرار بود در بودجه دیده شود بهتر است با کاهش این درصد یعنی رقم 550 میلیارد تومان دیده میشد.
بختیاری افزود: بر اساس بودجهای که الآن بسته شده نسبت عمرانی به جاری در بودجه 80 به 20 است اما به تجربه میدانیم این نسبت در عمل محقق نخواهد شد چراکه بودجه جاری همواره کامل محقق میشود اما ردیفهای درآمدی محقق نشده، موجب حذفهای گسترده از ردیفهای عمرانی خواهد شد.
به گفته وی در 10 سال گذشته این نسبت معمولا 60 به 40 بوده است.
افزایش هزینههای جاری در حوزه خدمات شهری
این عضو شورای شهر قم معتقد است یکی از ارقامی که عدد بودجه را بلندپروازانه کرده،رقمی است که به عنوان سرمایهگذاری دیده شده است. سرمایهگذاری نمیتواند به عنوان ردیف درآمدی دیده شود چرا که تاکنون رویه این بوده که سرمایهگذاریها وقتی به بهرهبرداری میرسید وارد بودجه میشد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: این سیاستی است که همه شهرداریها در پیش گرفتهاند و برای اینکه توجیهی برای افزایش بودجه جاری داشته باشند،بخش عمرانی را کاذب میبینند.
به عقیده وی برای شهرداری قم در سال جاری بودجه 1600 میلیارد تومانی میتوانست منطقیتر باشد.افزایش هزینههای جاری در حوزه خدمات شهری از موضوعهای دیگری بود که بختیاری نسبت به آن انتقاد داشت.
وی ادامه داد: البته برخی نظرها وجود دارد که این اعداد صحیح نیستند و نظارت درستی در این مقوله صورت نمیگیرد اما به هر صورت با روشهای مختلف باید به دنبال کاهش هزینههای جاری در بودجه شهرداری باشیم.
به گفته وی هزینههای اداری شهرداری قم در سال گذشته 119 میلیارد تومان بوده که امسال با 44 درصد افزایش به 172 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در سال 95 هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری (کد 205511) 92 میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال جاری به 138 میلیارد تومان رسیده یعنی 51 درصد افزایش داشته است.
افزایش بودجه جاری به دلیل سیاست شورا بود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم معتقد است از آنجا که بودجه سال گذشته شهرداری 102 درصد تحقق داشته نباید گفت این بودجه آرمانی است.
حجتالاسلام «سیدمحمد آتشزر» افزود: بودجه سال جاری در واقع یک بودجه 4 هزار میلیارد تومانی است که 2 هزار میلیارد تومان هم در بودجه پیوست دیده شده است.
وی در پاسخ به انتقادی که درباره افزایش بودجه جاری شهرداری مطرح میشود، اظهار کرد: افزایش بودجه جاری شهرداری قم در سالهای اخیر به دلیل سیاستهای شورا بوده که بودجه خدمات شهری را از دل بودجه عمرانی بیرون کشیده و وارد ردیفهای جاری کرده است.
حجتالاسلام آتشزر افزود: در زمینه حقوق پرسنل هم که امسال افزایش 20 درصدی در نظر گرفته شده سیاستگذاری شورا بهبود وضعیت نیروهای کم درآمد شهرداری است.
وی با بیان اینکه هرکاری شهرداری درباره پرداخت حقوق مدیران انجام میدهد باید طبق قانون باشد گفت: در زمینه حقوق شهردار هم مغایرتی با قانون وجود داشت که فرمانداری به این موضوع ایراد گرفت و در شورا اصلاح شد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم اما نگاه متفاومتی نسبت به این موضوع دارد.
«مصطفی سعادتطلب» با بیان اینکه بحث بودجه جاری و عمرانی و این تقسیمبندی را قبول ندارد، گفت: این نوع برخورد با بودجه روش درستی نیست چراکه مفهوم جاری در بودجههای ما درست دیده نمیشود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: وقتی چند کارشناس و مدیر شهرداری در جلسههایی با بحث و بررسی یک پروژه عمرانی کاری میکنند که صدها میلیون تومان به نفع شهرداری تمام میشود،حقالجلسه و حقوق این افراد عمرانی است نه جاری.
وی معتقد است این نوع نگاه به بودجه غلط است و اگر میخواهیم بودجه را از انحراف حفظ کنیم باید روشهای دیگری برای این کار در نظر بگیریم.
بودجه سال جاری شهرداری قم البته نقاط قوت بسیاری هم دارد. برنامه محوربودن، توجه به مسائل محیط زیستی و نگاه ویژه به تقویت سازمان آتشنشانی از جمله نقاط مثبتی است که نمیتوان در بودجه 96 آن را نادیده گرفت. در هر صورت ریلگذاری یک ساله شهرداری قم بدون شک اثر مستقیمی بر روند توسعه استان خواهد داشت و نقاط ضعف این ریلگذاری را نمیتوان به آسانی نادیده گرفت.
برای قم بودجه 5 هزار میلیارد تومانی لازم است
دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم برخلاف بختیاری معتقد است بودجه 2 هزار میلیارد تومانی برای شهری مانند قم بلندپروازانه نیست. به خصوص اگر این عدد را به نرخهای بینالمللی تبدیل کنید متوجه میشوید رقم زیادی ذکر نشده است.
«محسن عابدینیپور» افزود: برای شهری مانند قم بودجه 5 هزار میلیارد تومانی لازم است که البته تحقق این بودجه نیاز به جلب اعتماد مردم از طریق توسعه خدمات عمومی در شهر است.
وی با اشاره به رشد بیرویه بودجه جاری شهرداری قم گفت: سال 90 بودجه جاری شهرداری قم 50 میلیارد تومان بود که در سال جاری به 400 میلیارد تومان رسیده یعنی 8 برابر شده است. دولت حقوق و مزایا را سالی 20 درصد بالا میبرد و با معیار دولت نباید بودجه جاری اینهمه رشد میکرد.
وی معتقد است اگر بخواهیم نسبت حقیقی میان بودجه جاری و عمرانی را تعیین کنیم باید اعدادی مانند اوراق مشارکت،سرمایهگذاری و صکوک را از عدد کل کم کنیم و بودجه جاری را 20 درصد درآمدهای داخلی شهرداری در نظر بگیریم.
این عضو شورای اسلامی شهر قم درباره اصلاح مصوبه حقوق مدیران شهرداری گفت: شورا ابتدا مصوبه مجلس را در مورد سقف حقوق مدیران در نظر نگرفت که این موضوع موجب شد فرمانداری به بودجه ایراد وارد کند که در جلسه فوقالعاده سال جدید این موضوع اصلاح شد هر چند این اصلاح هم جامع نبود.
منبع: همشهری