به گزارش تابناک مرکزی به نقل از تسنیم، آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی لازم است که انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد شود، برنامهریزیهای نامناسب خسارتهای سنگینی را بر بیت المال و اموال مسلمانان وارد کرد و طرح واگذاریهای صنایع استان با شکست روبرو شد.
وی افزود: در برخی واگذاریهای اصل 44 باید بررسیهای کارشناسانه
انجام گیرد و قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به هماهنگی و ساماندهی این اقدام قدرتمندانه
وارد عمل شود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری که رشد و توسعه صنایع به عنوان تولیدکنندگان کالا و عامل اصلی صادرات،
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است گفت: ساماندهی واگذاریهای اصل 44 برای بازگرداندن
صنایع به چرخه تولید باید در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قرار گیرد.
دری نجفآبادی تصریح کرد: برخورد قاطعانه با افرادی که در خصوص
واگذاریهای سیاستهای اصل 44 تخطی کردهاند از وظایف اصلی قوه قضائیه است.
وی بیان کرد: بانکداری موفق در جامعه یکی از ارکان اصلی مدیریت
منابع مالی کشور است و فعالیت بانکها باید به صورت مستقیم زیر نظر قوه قضائیه باشد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی عنوان کرد: نظارت بر سیستم
بانکی باید به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار دستگاههای نظارتی کشورقرار
گیرد و عملکرد آنها به طور کامل منطبق بر بانکداری اسلامی تدوین شود که برمبنای ارزشهای
اخلاقی واصول شرعی است.
دری نجف آبادی با اشاره به اینکه جلوگیری از واردات بی رویه
کالا یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تعطیلی کارخانههای
صنعتی در کشور و استان مرکزی واردات کالاهای مشابه خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانهها خسارات جبران ناپذیری بر
اقتصاد کشور وارد کرده است و قوه قضائیه باید به منظور جلوگیری از فعالیت افراد فرصت
طلب برنامههای کاربردی بیندیشد، مسئولان برای جلوگیری از واردات بیرویه و قاچاق کالا
جدیتر عمل کنند.
امام جمعه اراک اضافه کرد: نظارت قدرتمندانه و دلسوازنه، تشکیل
هیئتهای داوری به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندانها و ترویج آموزههای قرآن
کریم و سیره اهل بیت(ع) در دستگاه قضا برای سلامت هر چه بیشتر این دستگاه از دیگر وظایف
اصلی قوه قضائیه است.
انتهای پیام/