به گزارش تابناک قم، سید محمدتقی سجادی از افزایش 3 برابری تعرضات به منابع ملی و افزایش برخوردهای قضایی به همین میزان خبر داد و اظهار داشت: بخشی از سرمایه‌گذاران در پی سودآوری از راه ارائه خدمات به مردم نیستند بلکه دنبال ثروت‌افزایی هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم که از تشدید برخوردها با زمین‌خواری در سال جدید می‌گفت، با بیان اینکه در سال 94 نزدیک به 200 پرونده تخلفی در حوزه زمین‌خواری رسیدگی و دستور قضایی برای آن صادرشده است، افزود: این عدد در سال 93، 86 پرونده و در سال جدید 75 پرونده تاکنون بوده است.
سجادی با انتقاد از سرمایه‌گذارانی که در پی تصاحب زمین‌های دولتی هستند تصریح کرد: قانون حفاظت و بهره‌برداری، واگذری منابع ملی و طبیعی صرفاً واگذاری بهره‌برداری یا مدیریت بهره‌وری اجرای طرح در چارچوب طرح‌های مصوب و با حفظ مالکیت دولت بر عرصه و اعیانی‌ها است.
وی ادامه داد: مشکل ما با سرمایه‌گذاران دقیقاً در همین نقطه است که بخشی از آن‌ها دنبال افزایش ثروت هستند و مالکیت زمین‌های دولتی را می‌خواهند درحالی‌که بهره مالکانه با دولت و بهره‌برداری به عهده بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهای سرمایه‌گذاری ما 10 ساله است و تا سه دوره هم قابل تمدید است و این زمان برای یک سرمایه‌گذار با هر میزان سرمایه‌گذاری کفایت می‌کند تا سود لازم را ببرد اما توقع برخی این است که ما انفال را در اختیارشان قرار دهیم و دولت چنین اجازه‌ای به ما نداده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به اینکه کمتر از 10 درصد استان را مناطق ییلاقی تشکیل می‌دهد افزود: باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف قم تعریف و دیده شود و نباید فقط به بخش کهک توجه کرد.
وی گفت: در بخش خلجستان و حتی جنگل‌های تابع حسین‌آباد میش مست و بیابان‌های قمرود فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که لازم است مسئولان امر به این موضوع توجه بیشتری کنند و از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنند نه فقط تجمیع امکانات و خدمات در یک بخش که امروز به معضلی برای استان تبدیل شده است.