نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
بر اساس یکی از موارد اصلاحی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا برای تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
در اصلاحیه دیگری که به تصویب رسید، هیئت تصویب مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
همچنین در اصلاحیه دیگری که تصویب شد آمده است: اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.
* رفع ایراد طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رد کردند.
شورای نگهبان در ایراد به این طرح اعلام کرده بود "در تبصره یک ماده واحده طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی مغایر اصل 57 قانون اساسی است و باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر شود".
نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره یک ماده واحده طرح ذکر شده ، بعد از عبارت " اجازات خاصه" عبارت " مقام معظم رهبری" را اضافه کردند.
بر این اساس تبصره یک ماده واحده طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به این شرح اصلاح و تصویب شد:
مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا هستند.
همچنین نمایندگان مجلس برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را نیز برطرف کردند.
بر این اساس در سطر اول ماده 16 این لایحه عبارت "در صورت اثبات موارد زیر نزد مراجع صالح قضایی بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین" جایگزین عبارت "در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین" شد.
همچنین تبصره ای به این شرح به ماده 16 اضافه شد:
در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه ، اثبات موارد ذکر شده در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
همچنین عبارت " قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری" به جای عبارت " حذف مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح" به انتهای تبصره 5 ماده 59 لایحه ذکر شده اضافه شد.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا را نیز برطرف کردند.
بر اساس اصلاحیه ای که صورت گرفت به دولت اجازه داده می شود در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور آیین نامه پیوست با رعایت اصل 80 قانون اساسی عضویت یابد و به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.