رئیس شورای اسلامی استان آذربایجانشرقی گفت: اگر هر عضو شورا 6 جلسه متوالی در جلسات حاضر نشود، بحث سلب عضویت امکان طرح خواهد داشت.
احتشام حاجیپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به دستگیری سه عضو شورای اسلامی شهر تبریز در روزهای گذشته اظهار کرد: تا زمان قطعی شدن محکومیت نمیتوان از سلب عضویت اعضای شورا سخنی به میان آورد.
وی افزود: اگر هر عضو شورا 6 جلسه متوالی در جلسات حاضر نشود، بحث سلب عضویت امکان طرح خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: نخستین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در سال 95 و بعد از دستگیری سه عضو این شورا روز یکشنبه 22 فروردینماه برگزار میشود.
حاجیپور گفت: دستور جلسه هفته آینده شورای شهر تبریز همان دستور جلسه مربوط به هفته گذشته است که برگزار نشد.
وی افزود: در این جلسه گزارش شهرداری به شورای شهر در ارتباط با پروژههای سرمایهگذاری و گزارش کمیسیون حمل و نقل به شورا به عنوان دستورالجلسه مطرح میشود.
*دستگیری 3 عضو شورای شهر تبریز
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی پیش گفته بود: سه نفر از اعضای شورای شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط به اتهام تبانی در معاملات دولتی و ... دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.
حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در تبریز اظهار کرد: برای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعههای یاد شده به اتهامهای تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و ... تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این خصوص ادامه دارد، افزود: 10 نفر از پیمانکاران پروژههای مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شدهاند.
این مسئول با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با این پرونده از سوی بعضی مسئولان اجرایی، شهرداری و اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی از خبرگزاریها و مطبوعات خاطرنشان کرد: هر گونه اطلاعرسانی درباره پروندههای قضایی صرفاً از سوی مقامهای قضایی ذیربط ممکن بوده و با توجه به معذوریتهای قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولان استانی مجاز به دخالت در این امر نیستند.
براساس این گزارش، از آنجا که مرحله و فرایند تحقیقات مقدماتی براساس قانون محرمانه است، بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستیم.