تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از بحران کرونا ،فکر مردم را به خود درگیر کرده ،بحران گرانی کالاها وافسارگسیختگی بازار است.این وضعیت به گونه ای عرصه را بر مردم تنگ نموده که بسیاری حاضرند به خاطر رهایی از شرایط اسفناک اقتصادی جاری ،ویروس کرونا نفس آنها را بند آورده تا از قید این زندگی پر دغدغه رهایی یابند.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در ادوار مختلف نشان میدهد که اقتصاد متزلزل کشور بدلیل ساختار فشل آن تحت تاثیر عوامل گوناگون نتوانسته است رنگ آرامش به خود ببیند ،به نحوی که متاثر از شرایط وگزاره های متعدد ، پایه های آن دچار لرزش شده ومتعاقب آن زندگی وسفره مردم را با سختی هایی مواجهه کرده است .
نکته مهم قابل استنباط در بررسی وضعیت اقتصادی کشور در چهل سال پس از انقلاب ،تاثیر پذیری شدید آن از مسایل سیاسی وخصوصا سیاست خارجی است . بدلیل پایه گذاری نادرست اقتصاد بر فروش نفت خام و وابستگی بلاقید آن به صادرات این محصول ، سیاست های پولی غیر متعادل ،عدم انضباط مالی ومهمتر از همه چنبره دولت بر اقتصاد وسیاست های پولی وعدم میدان دادن به بخش خصوصی وبستر سازی برای بازار رقابتی در دهه های اخیر، اقتصاد ایران نتوانسته ثبات لازم را به دست آورد، از اینرو همواره نوک پیکان نمودار ها حرکت به سمت بالا را نشانه رفته است .
البته این نکته را نبایستی از قلم انداخت که در دولت اصلاحات بدلیل ایجاد تعادل در سیاست های داخلی وخارجی ،برقراری توازن در روابط بین الملل و همچنین اعتماد سازی بین المللی ،وضعیت اقتصاد کشور نسیت به دوره های پیش وپس از آن از وضعیت متعادلی برخوردار بود به گونه ایکه در هشت سال دولت خاتمی ،بدنبال سیاست های اصولی دولت موفق شد رقم تولید ناخالص به قیمت عوامل را ۱۰۰هزار میلیارد ریال افزایش داده واقتصاد رشد بالای 9در صد را تجربه کرده و نرخ تورم به کمترین سطح ممکن برسد.
نکته مهمی که از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور در دولت اصلاحات قابل استنباط است تبعیت بدون چون وچرای اقتصاد کشور از سیاست های بین المللی است ،موضوعی که در کنار دیگر سیاست های پولی واقتصادی کشور باید به طور بایسته ای در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد،چرا که با یکه تازی در نظام بین الملل و رفتارهای هیجانی در این عرصه هرگز نمی توان بر مشکلات اقتصادی فایق آمد . بررسی دو اقتصاد بزرگ دنبا یعنی آمریکا وچین بیانگر این واقعیت است که حتی اقتصادهای بزرگ جهانی قادر به مدیریت اقتصاد خود بدون برقراری رابطه منطقی با نظام بین الملل نخواهند بود .
از اینروست که اقتصاد کشور به گونه ای مدیریت می شود که با یک اخم وخنده روسای دولتهای متخاصم ویا اتخاذ موضعی از سوی مسئولین کشوری پایه های این اقتصاد به لرزه در آمده و ساعتی بعد می توان آثار آن را در فروشگاههای اطراف میدان انقلاب ایلام وکوچه رندان وحتی بقالی های دور افتاده ترین روستاها مشاهده کرد .
لذا سیاست خارجی غیر مستقل وچند شقه جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر یکی از مهمترین عوامل قطع منابع ارزی کشور ومتعاقب آن رشد سر سام آور قیمت دلار در بازار کشور وسقوط ارزش پول ملی بوده است . این روزها تمامی نگاهها معطوف به قیمت ارز بوده وحتی بقالی های سر کوچه ودست فروشان و دوره گردان نیز با عبور از قیمت گذاری صنفی ،به صورت لحظه ای قیمت اجناس خود را با قبمت دلار هماهنگ می کنند .
استمرار چنین وضعیتی در اقتصاد کشور که صنوف مختلف بی توجه به قیمت گذاری رایج صنفی ،بصورت جزیره ای قیمت اجناس خود رابا نرخ دلار هماهنگ کرده وگاها بدلیل حاشیه سود ناشی از عدم عرضه کالا ،حاضر به فروش کالاها نیز نمی باشند ،وضعیت بحرانی را رقم زده ودر صورت عدم کنترل چنین وضعیتی که امکان آن نیز ضعیف می باشد ،اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است .
شوربختانه اینکه بسیاری از صنوف حتی کالاهای موجود در انبار را که ماهها قبل با قیمت پایین تری خریداری نموده اند با قیمت روز دلار هماهنگ کرده واز این طریق سود گزافی را به جیب می زنند . بدتر اینکه با وجود اینکه در برهه ای همچون امروز که نرخ دلار نسبت به روز گذشته کاهش 4هزارتومانی را تجربه نمود ،اما فروشندگان کالاها حاضر به پایین آوردن قیمت اجناس خود حتی برابر با قیمت فعلی دلار نیستند .
برآیند استمرار چنین رفتاری در بازار کشور بیانگر استقرار نوعی الیگارشیسم اقتصادی در کشور است که درصورت عدم چاره جویی برای این وضعیت ،باید در آینده ای نه چندان دور نافرمانی در صنوف مختلف و عدم تبعیت آنان از نظامات کشوری را شاهد باشیم ،موضوعی که در کنار آسیب های اقتصادی و تحمیل فشار بر مردم ،می تواند آثار زیانبار امنیتی برای کشور بر جای بگذارد
بی سر وسامانی در بازار نتیجه سیاست های نادرست داخلی وسیاست نامتعارف حارجی کشور بوده وکسی نمیتواند تاثیر این گزاره را نادیده بگیرد ،چنانچه مسئولین کشور اراده جدی بر برون رفت از شرایط جاری نداشته وراهکار درست ومنطقی برای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی ومالی جاری جستجو ننمایند ،بدیهی است رسوب مشکلات جاری عواقب سخت وغیر قابل کنترل امنیتی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت.
هرچند دستگاههای نظارتی بصورت موردی بر برخی صنوف نظارت نموده و گاها کرکره هایی را هم پایین می کشند ،اما این اقدامات خرد در مقابل حجم بزرگ مشکلات اقتصادی کشور نظیر ریگ در چاه انداختن است وتاثیر ملموسی بر روند پیش رو نخواهد داشت ،تنها راه ممکن حرکت به سمت وحدت و اتحاد ملی واتخاذ تصمیمی عقلانی مورد توافق گروههای متعدد قدرت در کشور و پرهیز از تشنج آفرینی در عرصه بین الملل است ،موضوعی که تحت عنوان منافع ملی از سوی بسیاری از کشورها دنبال می شود.
