انتظامی با اشاره به مفادی از این قانون تصریح کرد: براساس این قانون حداکثر زمانی که یک دستگاه می تواند اطلاعات مورد درخواست یک رسانه را به مطالبه کننده ارائه دهد ۱۰ روز است و در غیر اینصورت حقوق رسانه ها و خبرنگاران مورد تضییع قرار گرفته است.
وی این قانون را بزرگترین هدیه دولت و مجلس به رسانه ها دانست و گفت: از آنجایی که تاکنون چنین رابطه شفافی بین دولت و رسانه ها در کشور ما تعریف نشده بنابراین اجرا شدن این قانون می تواند نقطه عطف کار رسانه ای باشد. وی همچنین به تنها تبصره این قانون اشاره و تاکید کرد: هیچ نهاد و دستگاهی حق ندارد به رسانه ها حکم کرده یا امر و نهی کند که چه بنویسند و چه ننویسند و تنها دستگاه یا نهادی که این حق برای آن در نظر گرفته شده مصوبات شورای امنیت ملی کشور است.
انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متغیر بحرانی در فضای رسانه ای ما نه زیر ساخت ها است و نه بیمه و مجوز بلکه «اخلاق حرفه ای» است گفت: اگر از آن آزادی های مصرح در قانون که حق رسانه است استفاده می کنیم لازم است مسئولانه استفاده کنیم. تنها در این صورت است که کار رسانه ما را به وادی اخلاق رهنمون خواهد ساخت.
وی در تشریح این گفته خود افزود: گفته می شودها، شنیده می شودها، ضبط پنهانی صداها و مکالمات تلفنی، مصداق عینی بداخلاقی رسانه ای است.
انتظامی در خاتمه تاکید کرد: در ارتباط با کار رسانه، مدلی که نماد پوپولیستی بوده و با کرامت انسانی و استقلال حرفه ای خبرنگاران در تعارض است مانند هدیه ریاست جمهوری و کادو و … دولت به انها هیچ اعتقادی نداردو در عوض تلاش می کند ظرفیت های لازم برای کسب اطلاعات را بالا ببرد.