تابناک / به‌گفتۀ هالیدی، «اصلاحات ارضی به‌عنوان برنامه‌ای از بالا به پایین، نفوذ سازمان‌های دولتی و انتقال قدرت از مالکان بزرگ به بوروکرات‌های شهری را تقویت و در مقابل، روستاییان و دهقانان ایرانی را تضعیف کرد.»
به گزارش جهان نيوز؛ دهۀ چهل شمسی را می‌توان سرآغاز برخی تحولات اساسی در دورۀ پهلوی دوم دانست. در این دوره، مفهوم توسعه اهمیت خاصی می‌یابد و به‌دنبال عواملی ضرورت نوسازی مطرح می‌گردد. این عوامل، که به‌طور عمده ریشه در تحولات خارجی و اصرار کشورهای غربی از جمله آمریکا داشت، ضرورت تغییر در برخی از وجوه اقتصادی را به‌منظور توسعۀ کشور ایجاب نمود. در واقع ریشۀ بسیاری از این تحولات، که به برخی از تغییرات بین‌المللی بازمی‌گشت، آمریکا را مجاب نمود که جهت مقابله با نفوذ کمونیسم، کشورهای حامی خود را مجبور به برخی اصلاحات در عرصۀ اقتصادی نماید. از این‌رو، برنامه‌هایی توسط آمریکا طراحی می‌شد و توسط عوامل مورد اعتماد غرب و شاه اجرا می‌گردید. حال با توجه به این توضیحات، دو سؤال اصلی در این رابطه مطرح است. اول آنکه آمریکا با طراحی این برنامه‌ها چه اهدافی را دنبال می‌نمود؟ و دوم اینکه این طرح‌ها تا چه حد موفق بودند و توانستند منجر به تحقق توسعۀ انسانی گردند؟
تحولات بین‌المللی و اصلاحات در ایران
دهۀ شصت میلادی (چهل شمسی) را باید آغاز و نقطۀ عطف در روابط استعماری کشورهای استعمارگر و مستعمره دانست. در این دوره، بسیاری از کشورهای استعماری آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، مانند کنگو، چاد، آفریقای مرکزی و... به استقلال دست یافتند و به این آگاهی رسیدند که «عامل اصلی عقب‌ماندگی‌شان، حاکمیت استعمار بر آن‌هاست. بنابراین بسیاری از دانشمندان سیاسی، ریشۀ همۀ عقب‌ماندگی‌های جوامع و ملت‌ها را در وابستگی به استعمار دیده و استقلال را کلید حل مشکلات قلمداد کردند.»[1] از این‌رو، راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، در استقلال سیاسی و عدم وابستگی به بلوک غرب و شرق قرار گرفت. این موضوع زنگ خطر را برای نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا به صدا درآورد، زیرا آمریکا بیم آن داشت که گسترش پیشروی اندیشۀ کمونیسم، با شعار حمایت از ملل محروم و قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی، می‌تواند بسیاری از کشورهای جهان سوم را به خود جذب کند.
بنابراین در دهۀ شصت میلادی، تحرک جدیدی در سیاست خارجی آمریکا روی می‌دهد. آمریکا به این نتیجه می‌رسد که اتکای بیش‌ازحد این کشور بر کمک‌های امنیتی و نظامی و «نادیده گرفتن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در جهان سوم، باعث شده تا مردم این کشورها به‌دلیل حمایت آمریکا از حکومت‌های ناکارا، از این کشور متنفر شوند.»[2] این موضوع باعث شد تا آمریکا درصدد ارائۀ راهکارهایی برای حل بحران‌های مختلف این کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برآید تا از این طریق، تداوم سلطۀ خود بر جهان سوم را تضمین کند.
تکنولوژی و حتی در مواردی نیروی کار وارداتی و متکی بر خارج از کشور بود. همین عامل در دورۀ مذکور، یکی از علل اصلی تحقق نیافتن توسعه و در نتیجه افزایش وابستگی به غرب شد؛ چنان‌که «رویدادهای برجای‌مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، کارخانۀ ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به‌علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.»
زمینۀ این امر با روی کار آمدن جان اف کندی در سال 1961 مهیا می‌شود. از نظر کندی نیز «تلاش برای به قدرت رساندن دولت‌های دست‌نشانده در جهان سوم، قابلیت خود را در جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم از دست داده است.»[3] بر این اساس، وی در پیامی به کنگره اعلام می‌کند: «پیمان‌های نظامی نمی‌تواند به کشورهایی که بی‌عدالتی اجتماعی و هرج‌ومرج اقتصادی، راه خرابکاری را در آن‌ها باز کرده، کمک نماید.»[4] از این‌رو، وی تلاش کرد با کاهش کمک‌های مستقیم نظامی، ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم از جمله ایران را مورد تأکید قرار دهد، زیرا ایران به‌عنوان نقطۀ کانونی و استراتژیک که در همسایگی روسیه نیز قرار داشت، می‌توانست تحت تأثیر مستقیم اندیشه‌های کمونیستی قرار گیرد.
جان اف کندی با توجه به این شرایط، استراتژی جدید خود را تحت عنوان «پاسخ انعطاف‌پذیر» مطرح نمود. این استراتژی در واقع «پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان اتحاد برای پیشرفت، در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذارده شده بود.»[5] «کندی در راستای این اعتقاد که اصلاحات لیبرالی سد حفاظتی در برابر انقلاب‌های کمونیستی است، پرداخت کمک‌های اقتصادی از جمله یک کمک 85میلیون‌دلاری را مشروط به این کرد که شاه لیبرال‌ها را وارد کابینه کند و برای اجرای اصلاحات ارضی گام‌های اساسی بردارد.»[6] به اعتقاد کندی، این طرح می‌توانست قدرت سیاسی مالکان بزرگ را کاهش دهد و باعث سرازیر شدن سرمایۀ آنان به بخش صنعت و تقویت صنایع مونتاژ وابسته شود.
کسی که در این زمینه و در راستای طرح‌ریزی برنامۀ مدنظر آمریکا برای کشورهای جهان سوم نقش فعالی داشت، والتر ویتمن روستو، مشاور امنیت ملی آمریکا بود. روستو یهودی «اعتقاد داشت که جامعه پس از طی مراحل سنتی وارد مرحلۀ ماقبل طیران می‌شود. این مرحله در واقع دوران گذار از کهنه به نو است و لذا باید در رشته‌های غیرصنعتی، به‌ویژه کشاورزی، تحولات انقلابی صورت گیرد که مهم‌ترین آن‌ها، اصلاحات ارضی است.»[7] از این‌رو در ایران، اصلاحات ارضی در قالب طرح کلی انقلاب سفید مطرح و بدون مطالعه در رابطه با شرایط داخلی کشور و تحت فشار آمریکا، پی‌ریزی و اجرا می‌شود.
آمریکا علاوه بر اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی، فرصت فعالیت در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی را نیز به دست آورد. این فرصت در دهۀ پنجاه با افزایش قیمت نفت به اوج رسید و بدین‌ترتیب حجم فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در ایران افزایش یافت و کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا جهت بررسی فعالیت‌های اقتصادی دو کشور تشکیل شد تا به‌موجب آن، کارخانه‌های جدیدی تأسیس شود. همچنین در راستای سیاست شاه مبنی بر توسعۀ صنعت کشور، «ملاقاتی بین وی و صاحبان شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران آمریکایی صورت می‌گیرد و شاه از آنان تقاضا می‌کند حضور بیشتری در ایران داشته و در تشکیل یک کنسرسیوم صنعتی به ایران کمک کنند.»[8] اما در نهایت این تلاش‌ها و طرح‌ها نتوانست کمک چندانی به توسعۀ کشور نماید. علت اصلی این موضوع، به وارداتی و برون‌زا بودن توسعه در این دوره مربوط می‌شود.
هویدا، نخست‌وزیر وقت، زمانی «از کسب جایگاه پنجم ایران در صنعت جهان طی پانزده سال آینده خبر می‌داد، ولی آنچه در کشور به وجود آمده بود عمدتاً صنایع مونتاژ و وارداتی واگذارشده به خانواده‌های وابسته به دربار بود که طبقۀ بورژوای وابسته به پهلوی را شکل می‌دادند.»
توسعۀ درون‌زا و برون‌زا
پیشرفت درون‌زا به‌طور کلی «به مجموعه نهادها و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که از بطن جامعه و لایه‌های زیرین و نهادهای آن آغاز می‌شود و کم‌کم با بسترسازی به لایه‌های بالاتر رسوخ می‌کند و به‌تدریج تغییرات مورد نظر را به وجود می‌آورد.»[9]
اما توسعۀ برون‌زا مبتنی بر عوامل و مؤلفه‌های بیرونی است و بنابراین راه‌حل بسیاری از اصلاحات و مشکلات از بیرون جامعه سرچشمه می‌گیرد. در این شکل از توسعه، تکنولوژی وارداتی است و به‌عنوان یک عامل برون‌زا در فرایند تولید در نظر گرفته می‌شود. با این توضیحات، می‌توان گفت اقداماتی که در راستای توسعه در دورۀ مورد بحث شکل گرفت نیز مبتنی بر این نوع از توسعه است، زیرا علاوه بر طرح‌ها که توسط عامل خارجی تعیین می‌شد، تکنولوژی و حتی در مواردی نیروی کار نیز وارداتی و متکی بر خارج از کشور بود.
همین عامل در دورۀ مذکور، یکی از علل اصلی تحقق نیافتن توسعه و در نتیجه، افزایش وابستگی به غرب گردید؛ چنان‌که «رویدادهای برجای‌مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، کارخانۀ ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به‌علت نداشتن پیچ، متوقف می‌شود.»[10]
در این رابطه، بسیاری از کارخانجاتی که با هدف توسعه و افزایش تولید توسط کشورهای خارجی احداث شدند، نه‌تنها اهداف ازپیش‌تعیین‌شده را محقق نکردند، بلکه به‌دلیل بومی نبودن بسیاری از تجهیزات و نیروی کار آن، عملاً تعطیل شدند یا بی‌فایده باقی ماندند. «به‌عنوان مثال، کارخانۀ ذوب‌آهن که قرار بود تا سال 1348 برابر شش‌صد میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور فراهم کند، در آن سال تنها چهار میلیون دلار درآمد داشت.»[11] در نمونه‌ای دیگر، زمانی که کارخانۀ سیمان منجیل تأسیس گردید، «به شرکت‌های آلمانی واگذار شد و به‌جای نیروهای داخلی، معدن‌شناسان آلمانی در مناطق میناب و کرمان شروع به تجسس و فعالیت نمودند.»[12]
بنابراین اگر در دوره‌هایی، احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفتند، نه‌تنها این تولیدات بومی نشدند، بلکه در درازمدت به‌دلیل وابستگی به نیروهای خارجی و عدم انطباق با شرایط بومی، از تولید و کارکرد اولیۀ خود بازماندند؛ چنان‌که در مورد اصلاحات ارضی نیز مشاهده می‌شود کندی «بدون توجه به شرایط داخلی ایران و اوضاع کشاورزی آن و چگونگی روابط میان ارباب-رعیتی، انجام این اصلاحات را به شاه توصیه کرد.»[13] در نتیجه، گرچه مالکیت اربابی لغو شد و مناسبات اجتماعی جدیدی فراهم آمد، «اما نظام سیاسی کشور دست‌نخورده باقی ماند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد و وابستگی جامعه به نظام بین‌المللی تشدید شد.»[14] و در نهایت نیز به‌گفتۀ هالیدی، «اصلاحات ارضی به‌عنوان برنامه‌ای از بالا به پایین، نفوذ سازمان‌های دولتی و انتقال قدرت از مالکان بزرگ به بوروکرات‌های شهری را تقویت و در مقابل، روستاییان و دهقانان ایرانی را تضعیف کرد.»[15]
علاوه بر طرح‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعۀ عمرانی نیز از گزند دخالت خارجی مصون نماند. برنامه‌های توسعه که اولین‌بار به پیشنهاد آمریکا و در سال 1327 تنظیم شدند نیز برپایۀ طرح‌ها و کمک‌های این کشور و سایر کشورهای غربی به اجرا درآمدند. اما در نهایت، «فقدان برنامۀ اقتصادی منسجم و مبتنی بر منافع مردم، تعارضات و چندگانگی در برنامه‌ریزی‌ها، پایین نگه داشتن سطح قیمت محصولات کشاورزی به نفع محصولات وارداتی و...»[16] سبب شد تا علاوه بر کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و اتکای بیش‌ازحد به خارج، سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت نیز وابسته به غرب شوند.
این در حالی بود که هویدا، نخست‌وزیر وقت، زمانی «از کسب جایگاه پنجم ایران در صنعت جهان طی پانزده سال آینده خبر می‌داد، ولی آنچه در کشور به وجود آمده بود عمدتاً صنایع مونتاژ و وارداتی واگذارشده به خانواده‌های وابسته به دربار بود که طبقۀ بورژوای وابسته به پهلوی را شکل می‌دادند.»[17] همین موضوع به‌تدریج وابستگی شدید کشور به واردات را افزایش داد و منجر به فقدان رابطۀ منطقی میان صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی گردید. مسئله‌ای که باعث شد نه‌تنها ایران از نظر صنعتی و فناوری، وابسته به غرب شود، بلکه تداوم فعالیت‌های کارخانه‌های احداث‌شده نیز وابسته به تأمین قطعات یدکی از غرب شد.
بی‌شک این تجارب اهمیت اندیشۀ سمیر امین، اقتصاددانمشهور مصری را بیشتر آشکار می‌سازد که معتقد بود شرط توسعه «برای یک کشور جهان‌سومی نه از طریق تطبیق اقتصاد آن با مقتضیات تقسیم‌کار بین‌المللی، بلکه برعکس، به‌وسیلۀ گسست این اقتصاد از آن منطق دست‌یافتنی»[18] است.
جمع‌بندی نهایی
بررسی توسعه در دهۀ چهل و پنجاه شمسی با تأکید بر اصلاحات ارضی، نشان داد که این طرح‌ها با فشار آمریکا جهت قرار دادن کشور در جبهۀ لیبرالیسم با هدف مبارزه با نفوذ کمونیسم به اجرا درآمد و پیش‌بینی می‌شد اصلاح برخی امور اقتصادی، منجر به کاهش فقر، فاصلۀ طبقاتی و وابستگی به غرب گردد. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این برنامه‌ها نتوانست کمکی به بهبود توسعۀ انسانی نماید، زیرا یکی از شروط اصلی تحقق توسعه و پیشرفت در هر کشوری، بومی بودن و منطبق بودن آن ملزومات توسعه با شرایط کشور و به‌عبارتی درون‌زا بودن آن است؛ موضوعی که اقتصاد پهلوی دوم از آن بی‌بهره بود، زیرا در این دوره، ضمن آنکه بسیاری از مؤلفه‌های توسعه از جوامع صنعتی مانند آمریکا اخذ گردید، تکنولوژی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی، از کشورهای غربی وارد شد. چنان‌که مشاهده شد، اتخاذ این سیاست در دهۀ چهل و پنجاه، نه‌تنها باعث پیشرفت کشور نشد، بلکه در درازمدت منجر به فقر، تخریب کشاورزی، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و وابستگی صنعتی و تکنولوژیک به غرب گردید.
پی‌نوشت‌ها
1. مقصود رنجبر (1381)، استقلال و ضرورت‌های جدید، انجمن معارف اسلامی ایران، ص62.
2. آندره فونتن، (1366)، تاریخ جنگ سرد، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر نو، ص471.
3. علیرضا ازغندی (1384)، روابط خارجی ایران 57-1320، تهران، قومس، ص280.
4. عمادالدین باقی (1370)، بررسی انقلاب ایران، قم، نشر تفکر، جلد اول، ص161-160.
5. ازغندی، همان، ص280.
6. یرواند آبراهامیان (1384)، ایران بین دو انقلاب، نشر نی، ترجمۀ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، چاپ یازدهم، ص518.
7. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، ص302.
8. ازغندی، همان، ص293.
9. غلامرضا لطیفی (1388)، «دیدگاه‌هایی از توسعه»، علوم اجتماعی، ش20، ص74.
10. روح‌الله حسینیان (1383)، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران 1356-1343، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص370.
11. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ص325.
12. سید جلال‌الدین مدنی (1391)، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، جلد اول، ص589.
13. علی دوانی (1358)، نهضت روحانیون ایران، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، ج3، ص277.
14. ازغندی، همان، ص281.
15. http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=8138
16. علیرضا ازغندی (1384)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 57-1320، سمت، ص165.
17. ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعۀ اقتصادی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص196.
18. سمیر امین (1371)، «توسعۀ جایگزین برای جهان سوم»، فرهنگ و توسعه، سال اول، ش4، ص38.