چندی است موضوع انتخاب و فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده و درباره حضور و فعالیت وی در این شورا اخبار و موضع گیری های متفاوتی منتشر شده است.
کد خبر: ۵۱۶۴۴۴
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵ 30 October 2017
به گزارش تابناک یزد، حکم موقت توقف فعالیت سپنتا نیکنام اواخر شهریور در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری صادر شد. حضور نیکنام در شورای پنجم شهر یزد به دنبال شکایت یکی از رقبای وی که از راه یافتن به شورای شهر بازمانده به حالت تعلیق درآمده است. این در حالی است که نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورا بوده است.

ظاهراً حکم دیوان عدالت اداری بر مبنای استدلال شورای نگهبان می باشد که اواخر فروردین ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده 26 قانون شوراها منتشر کرد. عباسعلی کدخدایی درباره این نظریه فقهی گفته بود« در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند». در تبصره یک ماده 26 قانون شوراها آمده است: « اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند».

در این ارتباط اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس مجلس محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مسئله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد.

اما تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در طول روزهای اخیر موجب واکنش های بسیاری شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

 توصیه‌های احمد توکلی به شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام

احمد توکلی در یادداشتی به مساله سپنتا نیکنام پرداخت و شورای نگهبان را به ارایه توضیحات بیشتر پیرامون این مساله دعوت کرد. توکلی در این یادداشت آورده است: « ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسش‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند».

توکلی در ادامه می نویسد: « ..و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند».

عبدی: اگر این تبعیض نیست،پس تبعیض چیست؟

عباس عبدی نیز در یاداشتی درباره موضوع نیکنام نوشت:«... در قضیه آقای سپنتا نیکنام نه تنها با ادبیاتی حقوقی و منطقی فقهی که اقناع‌کننده باشد مواجه نیستیم، بلکه سخنان آقای یزدی حتی به مرحله تهدید رسیده بود که هیچ تناسبی با منطق حقوق ندارد. واقعیت این است که تصمیم مذکور قادر به دفاع از خودش نیست، زیرا ساده‌ترین پرسش‌ها را نیز نمی‌تواند پاسخ دهد».

 عباس عبدی در ادامه یاداشت خود خواستار انتتشار جزئیات نحوه تصمیم گیری شورای نگهبان در ادامه می شود:« ...همان‌طور که متن مذاکرات مجلس منتشر می‌شود، چه ایرادی جز نفع دارد که جزییات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه که درباره قانون اساسی و با حضور ١٢ نفر اتخاذ می‌کنند یا آنچه که فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می‌شود به صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گیرد؟ اگر این کار انجام شود، شاید هیچ ایراد و اعتراضی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود نیاید و دیگر نیاز نباشد...».

این تحلیل گر سیاسی در فراز پایانی یادداشت خود می نویسد: حذف یک عضو زرتشتی از شورای شهری که در آنجا زندگی می‌کند و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است که مورد علاقه مسلمانان هم هست و به او رای داده‌اند، اگر این کار تبعیض و نابرابری میان ایرانیان نباشد، پس چه کار دیگری را باید تبعیض و نابرابری نامید؟

ضرغامی: چرا دستگاههای تشخیص مصلحت تعلل می کنند!

عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما در مورد لغو عضویت نیکنام از شورای شهر یزد در اینستاگرام خود نوشت:

«شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی ، وظیفه شان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟».

ضرغامی در ادامه نوشته است: مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!

نامه علی مطهری به شورای نگهبان

دیروز علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی  نیز در دفاع از سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد به فقهای شورای نگهبان نامه نوشت.

مطهری در بخشی از نامه خود آورده است: به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها.

نائب رئیس مجلس دربخشی از نامه ارسالی خود به فقهای شورای نگهبان نوشته است: تشرع فقهای محترم شورای نگهبان قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.

سلیمی‌نمین: شورای حل اختلاف قوا موضوع سپنتا نیکنام را حل می‌کند

عباس سلیمی نمین نیز با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار داشت: قطعا این مسائل قابل حل و فصل است. این موضوع در مسیر شورای حل اختلاف قوا قرار گرفته است و از این مسیر این موضوع حل می‌شود و نباید اینقدر جامعه را درگیر آن کرد.

سلیمی‌نمین با بیان اینکه نباید از این موضوع اینگونه استنباط شود که ما با عزیزان زرتشتی در کشور مشکل داریم، خاطر نشان کرد: زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم ارتباط حسنه‌ای با آن ها داریم ولی اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می‌شود. این اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه یک فرد زرتشتی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، اما در جایگاه دیگر یک اقلیت نماینده اکثریت می‌شود.

حسام الدین آشنا: کسانی که رد «سپنتا» را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند، با آزمون دشواری مواجه‌اند

حسام‌الدین آشنا نیز چند روز قبل در کانال تلگرامی خود درباره این موضوع نوشت: «قضیه سپنتا حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده است. کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی جمهوری، اسلامی، ایرانی مشخص کنند. مسئله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمی گردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف شده در قانون اساسی تنظیم می کنیم.»

پاسخ کدخدایی به پیشنهاد مجید انصاری درباره سپنتا نیکنام

بعد از آن که مجید انصاری اعضای شورای نگهبان را درباره موضوع سپنتا نیکنام به مناظره دعوت کرد، عباسعلی کدخدایی نسبت به آن واکنش نشان داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رئیس‌جمهور - با انتقاد از موضع شورای نگهبان در مورد موضوع سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای شهر، برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع اعلام آمادگی کرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این مسئله گفت: نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست. عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: این موضوع قابل مناظره نیست؛ چون نظرات شورای نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود. وی افزود: این مساله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. اینگونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.

 
 
 
//الف
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار