به گزارش تابناک : محمد حسن اسدی کیاپی، در جلسه آموزشی متناظرین گروه سیاسی و قضایی، که با حضور فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباس آباد برگزار شد، بعد مسافت و محرومیت از برخی امکانات و امتیازات مرکز استان را دلیل حضور خود در غرب مازندران دانست و اظهار کرد: معتقدیم که سازمان بازرسی می تواند با ارائه دیدگاههای کارشناسی و قانونی و همچنین بیان مصادیق تخلف و جرم از بروز سوء جریانات مشابه احتمالی پیشگیری کند.
وی با بیان اینکه م ط ا بق شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران ، اصل بر برائت و سلامت است، خطاب به اعضای شوراهایاسلامی گفت: اکثریت مردم به آبرو و شخصیت شما رأی داده اند از این رو شما نیز قدردان آرای آنان بوده که مطمئناً خروجی آن خدمت به خلق است و مطابق آن ، ما نیز در ارزیابی عملکرد این حرمت را نگه داشته و تا زمانی که به طور تعمدی از مسیر قانون منحرف نشو ی د اصل را بر عدم سوءنیت گذاشته که با اصلاح امور و اثربخشی مدیر متخلف را روی ریل قانون قرار خواهیم داد. اما اگر عمداً تخلف ی صورت گیرد، در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمانبازرسی ، اندکی درنگ نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمانبازرسی مچگیری و مانعتراشی سر راه مدیران دستگاههای اجرایی نیست ادامه داد: گرچه پروندهسازی، آسانتر و کم هزینهتر بوده اما راه سختتر که همان آموزش در جهت پیشگیری و نهایتاً اصلاح امور باشد را برگزیدیم تا از این طریق مدیرانی که به خدمت صادقانه در مسیر قانون می اندیشند، در مسیر قانون گام بردارند.
بازرسکل استانمازندران، اطلاع از قوانین، آییننامهها، تصویبنامهها، دستورالعملهای مرتبط از مراجع بالا دستی تقنینی و اجرایی را لازمهی کار مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شوراهایاسلامی دانست و افزود: پایبندی به قانون مهم تر از اطلاع آن است زیرا متخلف به طور حساب شده میکوشد تا بازرسان را در بررسیها گمراه سازند اما تأکید میکنم بازرسان ما با تجربههای فراوانی که در کشف تخلفات دارند اجازه قانو نگریزی به احدی را نخواهند داد.
رئیس شورای دستگاههاینظارتی استانمازندران، تصریح کرد: بازرسی و دستگاههای اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.
وی افزود: ملاک و خطکش ما قوانین موجود بوده و دستگاهنظارتی وظیفه وضع قوانین را ن دارد اما اگر چالشها و ایراداتی در قوانین وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی سازمانبازرسی کلکشور ، پیگیریهایی انجام می شود و این موارد را تدوین و برخی از طرحها را از طریق نمایندگان مجلسشورایاسلامی مطرح و یا مقدمات تهیه لوایح و ارسال به هی أ ت دولت را فراهم کنیم.
این مسئول، با تأکید بر این که به هیچ عنوان نیت شخصی در بازرسی مدخلیت ندا شته و حب و بغض در این مجموعه نظارتی راه ندارد خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی آنقدر دقیق و پیچیده است که به محض آنکه گزارش بازرس به ادارهکل وارد می شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضاء و مسئولیت بازرسکل خارج میشود و م ا دین و وجدانمان را زیر پا نمیگذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد.
اسدی، درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همهی مجموعههای ذیمدخل در کمیسیونها و مراجع تصمیمگیر در بحث تغییرکاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکانپذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمتگذاری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهایاسلامی و دهیار نیز محسوب میشود. گرچه سازمانبازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خطکش قانون میداند.
وی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها توسط بومیان سودجویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیربومی و خوشنشینها با هدف کسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوع پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانههای کاربریهای تکلیفی اظهارنظر کند.
بازرس کل استان مازندران تصریح کرد: متأسفانه در گذشته، برخی از مسئولین مربوطه با صدور مجوزهای تغییر کاربری به خوشنشینان معتقد بودهاند که حضورشان باعث رونق اقتصادی میشود ولی ما معتقدیم حضور خوشنشینان در استان بجز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ ها و ... عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئیترین نیازهایشان ( مثل نمک، کبریت و ... ) را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پروندههای حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی استانمازندران شده است.
وی در باره عدم تشکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در شهرستانها توضیح داد و گفت: این کمیسیون شأنیت استانی داشته و تشکیل آن در شهرستانها برحسب بعد مسافت و ضرورت اشراف به منطقه است و قانونگذار در خصوص حضور دهیار و شورا در این کمیسیون مطلبی عنوان نکرده است. علت آن که در شهرستانها کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد هم به همین دلیل است که بر حسب ساختار تعریف شده مصوبات و آرای کمیسیون در شأن بالاتر از آن یعنی دیوان عدالتاداری مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.
اسدی گفت: استقبال سازمانبازرسی در خصوص استفاده از سیستم اتوماسیون اداری، از دیگر مواردی بود که بازرسکل استانمازندران بدان اشاره و ادامه داد: ابزار و بستر ظرفیت قانونی دولت الکترونیک در برخ ی دستگاههای اجرایی و شوراهایاسلامی وجود دارد و اقدام در این بستر میتواند یکی از فا کتورهای ارزیابی شفافیت ، صداقت و پایبندی آنان به قانون باشد.
وی از دیگر فواید استفاده از سیستم الکترونیک را که از عیوب عمده شهرداریها و موضوع نظارت شور ه ایاسلامی میباشد بحث بایگانی پروندهها دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهرهمندی از این ظرفیت میتوان با درج شمارهنامه و یا پرونده به سهولت به ریز موضوع دسترسی داشت در حالی که هماکنون در شهرداری های استان این اتفاق به نحوی میافتد که اگر عزمی هم در پیدا کردن پرونده باشد به سختی میتوان به آن دست یافت و بر این باوریم: مدیری که اطلاع درست، دقیق و به هنگام از مجموعه خود در اختیار نداشته باشد تحلیل درستی از آن ندارد و در نتیجه تصمیمش جامع و کامل نخواهد بود.
مسئول نظارت و بازرسی در استانمازندران، یکی از مهم ترین مشکلات شهرداریها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی عنوان و ابراز تأسف کرد: برخی از مسئولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده 100 کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت ولی ما در مجموعه سازمانبازرسی بر این مهم تأکید میکنیم که اگر مسئولان و اعضای کمیسیونهای مربوطه در اجرای قوانین موضوعه سخت و محکم بایستند بدون شک شاهد حضور سرمایهداران در قالب های دیگر قانونی جهت پرداخت حقوقشهری و در نتیجه ایجاد و افزایش قابلتوجه درآمد پایدار بدون ساختوساز غیرمجاز خواهیم بود. اگرچه نگاه درآمدی به کمیسیون ماده 100 نیز داشته باشیم باید خواهان اعمال اشد مجازات جریمهای مندرج در قانون مزبور ( که همان اعمال ضریب 3 در کاربری مسکونی و 4 در کاربری تجاری و 2 در خصوص پارکینگ است) باشیم اما این ضرایب در آراء صادره مشاهده نشده و میانگین آن بسیار کمتر از موارد مذکور است.
وی افزود: شهرداریها، گلوگاه را که همان جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در بدو پیدایش است رها کرده و در دامنه ایستادهاند و با حجم زیادی از تخلفات ساختمانی روبرو شدهاند و صرفاً به احاله رسیدگی از طریق کمیسیون اکتفا می کنند و ما اعلام میکنیم که اجازه اینگونه تخلفات را نخواهیم داد و ثمره آن همین حداقل منابعمالی است که به همت سازمانبازرسی برای شهرداریها در حال وصول است.
وی ادامه داد: برخی از شهرداریها در ارائه گزارش تخلف ات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص نحوه رعایت اصول سهگانه مندرج در تبصره یک ماده مزبور اظهارنظر نکرده و بعضاً خواستار صدور آراء جریمه هستند و در صورت برگشت پرونده ، تمایل ی به اصلاح آن ندا شته و صدور رأی تخریب را به مصلحت شهرداری نمیدانند و عموماً با وجود آنچه که بیان میشود در عمل با اعضا قانونمدار کمیسیون در تقابلاند.
اسدی در باره عواقب بهکارگیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشتهاند گفت: سازمانبازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی میتواند مدیر متخلف را تعلیق کند. مدیران توانمند و قانونمدار از نظارت و بازرسی هیچ هراسی ندارند اما مدیران ناتوان و متخلف به جهت اینکه میدانند بازرسی اجازه کار غیرقانونی به احدی نمیدهد، همواره واهمه داشته و به همین دلیل است که عدم توانایی خود در انجام وظایف قانونی را معلول حضور بازرسی میدانند.
وی در پایان اظهار کرد: سازمانبازرسی برای ارتقای عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شوراهایاسلامی در چارچوب قانون از هیچ کوششی دریغ نکرده و آماده پاسخگویی به کلیه سؤالات و ابهامات مسئولان تحت نظارت خود خواهد بود.
منبع : ایسنا