نظام توزیع کالاها و خدمات در سراسر جهان در حال متحول شدن است و این نظام توزیعی با توجه به روند فزاینده و رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و تجارت، در حال تغییر و بازسازی است و ازسالیان دور تاکنون، بازارهای سنتی در ایران در هدر توزیع کالا نقش‌آفرین بوده اند و سهم زیادی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم دارند. با وجود اینکه در سالهای اخیر پاساژهای مدرن و مجتمع‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عرضه کالا افزایش پیدا کرده است، اما بازارهای سنتی در تهران و شهرستان‌ها همچنان مشتریان خاص خود را دارند. هنوز بسیاری از مردم ترجیح می‌‌دهند کالاها و مایحتاج مورد نیاز خود را از بازارهای سنتی تهیه کنند ضمن اینکه خرید برخی اقلام از دیگر فروشگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ هم سهم خود را در تامین سبد خانوار دارد. البته فراموش نکنیم که مدرن شدن نظام توزیع در ایران کاری زمان‌بر است و بر اساس نظرات فعالان بازار ،در حال حاضر سهم فروشگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زنجیره‌ای در نظام توزیع به ۸ درصد رسیده است و قرار است تا پایان برنامه چشم‌انداز بلندمدت (۱۴۰۴) به ۲۰ درصد افزایش یابد.، دراین خصوص که نظام توزیع کالا درایران باید اصلاح شود تمامی فعالان اقتصادی وبه ویژه مدیران تصمیم گیروتصمیم ساز اصناف تصحیح زودهنگام را یک ضرورت باقیدفوریت می دانند دراین راستا گفتگویی با دو تن از مدیران شاخص و تاثیرگذار اقتصادی ایران " غلامرضا میرزایی " صاحبنظر در امور اصناف وتجارت و" علی فاضلی " رییس اصناف کشور انجام داده ایم که می خوانید
" غلامرضا میرزایی " فعال اقتصادی در خصوص مشکلات نظام توزیع کالادرایران گلایه مند است و عمده مشکلات را موارد ذیل ابراز کرد
۱)عدم وجود شبکه توزیع کالا
یکی از مشکلات اساسی و عمده در بخش نظارت بر توزیع کالا و خدمات و جلوگیری از عرضه یک کالا با قیمت های متفاوت و عدم وجود شبکه توزیع کالاست .
در سالهای گذشته توسط وزارت صنعت معدن تجارت ، اقدامات و پیگیری هایی صورت گرفته بود ولی به سرانجامی نرسید .
باید از تجربیات کشورهای همسایه که موفقیتی در این خصوص کسب کرده اند استفاده کنیم ، در اکثر این کشورها ، شرکت های توزیع کننده ، لیست قیمت عمده و خرده فروشی تولیدات خود را مشخص نمودند ، قیمت فروش یک کالا در سراسر کشورشان یکسان است .
با ایجاد صحیح و اصولی شبکه توزیع کالا ، بازر سین در فروشگاه های سطح شهر فقط قیمت فروش نهایی را نظارت می کنند
در این صورت فروشندگان هنگام خرید کالا ، خودشان را با قیمت فروش یکسان ، تطبیق می دهند .
۲-توزیع کالا ، خارج از نظارت
باید قبول کنیم که حدود ۳۰٪از کالاها توسط فروشندگان روز بازار ها و‌دستفروشان به مصرف کننده نهایی می رسد و اینکه بیشتر از دو دهه در خصوص دستفروشان و ساماندهی آنان حرف زدیم ، کلیپ های ناراحت کننده پخش کردیم ، ولی هنوز راهکار اساسی ارائه ندادیم .
ناگزیزیم حضور دستفروشان را در چرخه اقتصاد کشور باور کنیم
براساس مطالعه پژوهشی انجمن جامعه شناسان ایران از دستفروشان :
۹۰٪آنان هیچ شغل دیگری ندارند.
۸۵٪آنان قبلا در جایی مشغول به کار بودند
۷۶٪آنان سرپرست خانوار و میانگین ۲/۶ فرزند دارند
۷۸٪ آنان به علت اینکه شغل مناسبی پیدا نکرده اند دستفروش شدند
۴۸٪ تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند
پس دستفروشان در تصمیم گیری مدیران برای ایجاد شبکه توزیع کالا نقش دارند و می بایست نسبت به ساماندهی آنان اقدام نمائیم
در بعضی از کشورهای دنیا معضل دستفروشی را به جاذبه های گردشگری تبدیل نمودند امیدوارم با بهره گیری از نظر جامعه شناسان به عنوان متخصص درمان بیماری های اجتماعی ، در سال ۹۷ راه حل مناسبی ارائه گردد
مشخص نمودن سیاست اقتصادی دولت در خصوص توزیع کالا.
الف)طی دو‌دهه گذشته در حوزه توزیع کالاسیاست های مختلفی را مطرح و‌پیگیری نمودیم
برخی مسئولین صنفی و مدیران صنعت معدن تجارت مرتبط با اصناف ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب را پیگیری می کنند
- وجود حدود ۴میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که قریب به یک میلیون از این واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب اقدامی ننمودند ( البته علت عدم استقبال از پروانه کسب در این مجال نمی گنجد و در بررسی های بعدی عنوان خواهد شد .)
ب) گروهی از مدیران با ارائه بسته های حمایتی در صدد گسترش فروشگاه های زنجیره ای و‌هایپر مارکت ها هستند
ج) در سالهای اخیر فروشگاه های اینترنتی هم به دو مورد بالا اضافه شده و مدیران زیادی در صددحمایت از این روش در توزیع کالا هستند
ولی ضروری است که به یک اتفاق نظر واحدی برسیم ، اگر اصرار به ساماندهی واحدهای کوچک خرده فروشی داریم در اینصورت اصرار به افزایش هایپر مارکت ها در محله های کوچک و صدور مجوز برای فروشگاه های اینترنتی در نقطه مقابل آن سیاست قرار داردآنان .
- به اعتقاد من حمایت از ایجادفروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها همانند کشورهای موفق دنیا راهی صحیح و اصولی است که می بایست ابتدا با آموزش به واحدهای سنتی موجود و حذف سیاست ساماندهی واحدهای کوچک به آن سمت و سو گام برداشت.
در پایان در سالی که مقام معظم رهبری ، سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند بر مسئولین اتاقهای اصناف کشور و وزارت صنعت معدن تجارت لازم است نسبت به رفع مشکلات در حوزه بازار اقدام نمایند
کالا ایرانی توسط فروشنده و فروشگاه ایرانی به مصرف کننده نهایی می رسد ، پس رفع مشکلات موجود می تواند گام موثر در تحقق این شعار باشد .
" علی فاضلی " رییس اصناف ایران تبعات مخاطره ای نظام توزیع کالا در ایران را واقعیت مشهود میداند و باوردارد که با افزایش تعداد واحدهای صنفی، سهم هر واحد صنفی از بازار محلی کاهش مییابد و اکثر اوقات گردش مالی و منافع واحد صنفی به اندازهای است که نمیتواند حتی هزینه های جاری واحد را تامین کند. به این مشکلات ناکارامدی دولتها و سیاستهای آنها که بازار ارز نمونه ی بسیار خوبی برای آن است، فشار مضاعفی را به اصناف وارد میکند. طبیعی است بخشی از این فشارها که بر اصناف وارد میشود، به مصرف کننده منتقل میشود.
مطالب بالا مطرح شد تا پیش از هر چیز نشان دهیم تحقیقا در توزیع با وضعیت نابسامانی مواجه هستیم که هم مصرفکننده و هم اصناف قربانی آن هستند. اما در ادامه بحث را به گونه ای پی خواهیم گرفت که حداقل اشارهای به پاسخ سوال مهم "چه باید کرد؟" داشته باشد. در این رابطه توجه به موارد زیر ضروری است:
1- از راهکارهای عجولانه پرهیز شود، زیرا در این بین اصناف آسیب جدی خواهند دید و راه حل خود به یک مشکل بزرگتر تبدیل میشود.
2- دولتها دیگر خود را اصلاح کنند. اقتصاد ایران دیگر توان تحمل رفتارهای غیرمنطقی دولتها را ندارد.
3- به شکل گیری یک نظام رقابتی در بازار توجه شود. در ایران برخی نسبت به واژه رقابت آلرژی دارند. اما رقابت تنها یک مسابقه اقتصادی که در آن کسی که بهترین راهحل را برای نشکل مصرف کننده ارائه میدهد پیروز میشود. در واقع رقابت یک نظام شایسته سالاری است. برای شکل گیری نظام رقابتی شرایط زیر لازم است:
3-1 گردش و جریان اطلاعات تسهیل شود. اطلاعات و رقابت یک رابطه ی دوگانه دارند. در واقع رقابت منجر به جاری شدن جریان اطلاعات و هماهنگی در برنامه های فردی به نحو مطلوب میشود همچنین تسهیل جریان اطلاعات باعث میشود تا فعالین اقتصادی و مصرف کننده بر روی کوچکترین مزیت با هم به رقابت بپردازند. علاوه بر این هرچقدر اطلاعات بیشتر باشد، مصرف کننده با اطمینان بیشتری انتخاب کرده و تصمیمات مصرف کننده با اهداف ذهنی او تطابق بیشتری دارد. اصلاح چیدمان فضایی اصناف در تحقق این امر بسیار مهم است که در جهان مجازی امکان آن بیشتر از جهان فیزیکی است.
3-2- قیمتهای دستوری برچیده شود. زیرا در یک مسابقه ی اقتصادی شایسته سالار، لازم است هزینه هایی صورت بگیرد تا مزیت رقابتی حاصل شود. لذا محدودیتها در قیمت گذاری انگیزه ی هزینه کرد برای دستیابی به شایستگی را در فعال صنفی معدوم میکند.
3-3 - به اصناف توجه بیشتری شود. اصناف و بازاریان در واقع بازار هستند و بازار مهم رکن هماهنگی اقتصادی است. بعبارت دیگر مادامی که بازار عملکرد خوب و کاراریی نداشته باشد، چرخ اقتصاد بخوبی نمیچرخد.
3-4- به مراجع صنفی توجه بیشتری شود. بازار به تنهایی از کارایی مطلوب برخوردار نیست و لازم است تا برخی نهادها در کنار بازار ایفای نقش کنند. مراجع صنفی بعنوان تشکلهای صنفی که میتوان عنوان مهمترین نهاد بازاری را به آنها اتلاق کرد، در شکل گیری بازارهای نهادی شده نقش بسزایی دارند و در نتیجه بهبود کیفیت این نهادها در کارایی بازار تاثیرگذار هستند.
3-5- زیرساختهای حقوقی لازم برای همکاری راهبردی و پیوندی در اصناف افزایش یابد. امروزه تشکیل زنجیره های عرضه، تامین و لجستیک، حمل و نقل یکپارچه و ... از جمله اقداماتی است فعالین اقتصادی برای رفاه بیشتر مصرف کننده از آن استفاده میکنند و این اقدامات منوط به وجود یک ساختار حقوقی مناسب است که شرایط قراردادهای نئوکلاسیک و رابطه ای را ایجاد کرده و موجبات همکاری اصناف را فراهم آورد.
3-6 - در دنیای امروز واحدهای کارگاهی و صنعتی بزرگ کارایی ندارند. بلکه واحدهای کوچک و متوسط با تکنولوژی عمومی، کارگران ماهر چندوجهی و تنوع محصولات و در نتیجه ساختار تولیدی منعطف نقش اصلی را در اقتصاد ایفا میکنند. این رویکرد به تولید بیشتر مبتنی بر سفارش مشتری است و ظرفیت تولید متنوع جای خود را به توان تولید انبوه میدهد. لذا دغدغه های چون انبارداری و تراکم محصولات آماده ی فروش تا حدود زیادی برطرف شده و به کاراریی نظام توزیع انجامیده است.بر این اساس، از یک طریق معقول میبایست، شرایط دستیابی به این الزامات اقتصادی ضروری فراهم شود.
