به گزارش
تابناک یزد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آخرین ماه‌های دولت دهم از یک «مرکز» در نهاد ریاست جمهوری به «معاونت ریاست جمهوری» ارتقا پیدا کرد. در طی این مدت خبرهای مختلفی از این ساختار در رسانه‌ها منتشر و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نیز در جلسات متعددی گزارش عملکرد خود را به رسانه‌ها ارائه کرد، اما آنچه در این مدت کمتر به آن پرداخته شده، مطالبات زنان اقشار مختلف جامعه از این معاونت است. لازم به ذکر است که در این گزارش از افراد خواسته شده که از مطالبات عمومی زنان گذر کنند و به طور خاص به مطالبات خود به عنوان یک زن در حوزه فعالیت و تخصصشان بپردازند.
زنان نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر واقیت هستند
ثریا عزیزپناه، فعال جامعه مدنی در حوزه زنان و کودکان در مورد انتظاراتش از معاونت امور زنان اظهار می‌گوید: از آنجا که اعتقاد دارم؛ فعالیت‌های این معاونت را باید با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه سنجید، معتقدم که در این بخش فعالیت‌هایی صورت گرفته است و از آنجا که معاونت امور زنان در دولت قبل منفعل بوده، اراده معاونت کنونی در زمینه انجام فعالیت در حوزه زنان، اما هنوز این حوزه جای کار بسیاری دارد.
وی ادامه می‌دهد: «یکی از شاخص‌های مهم برای فعالیت مدنی باز بودن فضای اجتماعی است که به نظر می‌آید در دولت یازدهم نسبت به ۸ سال گذشته، تا حدودی این امر محقق شده است، اما آنجا که بحث فعالیت مدنی در حوزه زنان مطرح می‌شود، حساسیت و واکنش‌های خاصی در برخی نهاد‌ها به وجود می‌آید. بنابراین انتظار می‌رود معاونت امور زنان با توجه به جایگاه و ظرفیتی که دارد، بتواند در تغییر این واکنش‌ها موثر باشد.
انتظار من این است که مولاوردی در این نقاط و گره‌های اساسی فعال باشد و با رایزنی، جلسه، نشست و ارائه آمار‌های واقعی در حوزه آسیب‌های زنان در تغییر دیدگاه گروه‌هایی که نگاه سخت گیرانه نسبت به زنان دارند اقدام کند، در واقع اگر مولاوردی می‌خواهد، نام نیکی از خود بر جای بگذارد باید برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت را داشته باشد، در غیر این صورت بر بیلان کاری وی نمی‌توانیم حساب چندانی باز کنیم.»
سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها عادلانه نیست
می‌نواحمدی دانشجوی مقطع کار‌شناسی ارشد، نیز در ارتباط با اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای زنان دانشجو اظهار کرد: فضای دانشگاه در دولت جدید بهتر شده است، در دوره قبل گاهی رفتار حراست دانشگاه در مورد نوع پوشش خانم‌ها غیر منطقی و افراطی بود، اما اکنون این وضعیت تعدیل شده است. همچنین در روز دانشجو خانم مولاوردی نشستی را با نمایندگان دانشجویان زن برگزار کردند که امیدوارم ادامه داشته باشد.
وی در مورد توقعات خود از این معاونت گفت: «توقع اصلی من این است که هیچ گونه سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها وجود نداشته باشد و زنان هم بتوانند در تمامی رشته‌ها و با سهمیه‌ای مساوی با مردان وارد دانشگاه شوند، البته کمپینی هم در این زمینه ایجاد شد و خانم مولاوردی هم پیش از آنکه به این سمت برسند، این کمپین را امضا کردند. ایشان پس از قرار گرفتن در این سمت نیز مجددا موضع خودشان را در زمینه مخالفت با سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها اعلام کردند، اما به صورت جدی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین یکی دیگر از توقعات من فرهنگ سازی در زمینه رفع تبعیض جنسیتی و عدالت جنسیتی در جامعه به ویژه در بخشهایی مانند دانشگاه است که در آن ظرفیت خوبی برای فرهنگ سازی وجود دارد، این فرهنگ سازی نیز می‌تواند از طریق برگزاری نشست، کارگاه آموزشی، جلسات مناظره و... باشد.
این توقع نیز وجود دارد که معاونت امور زنان از طریق رایزنی با وزارت علوم شرایطی را به وجود آورد که دختران دانشجو با طیف‌های فکری متفاوت بتوانند، مجوز برای برگزاری نشست یا برنامه‌های فرهنگی در حوزه زنان در دانشگاه‌ها را بگیرند. در زمینه تفکیک جنسیتی نیز همانطور که ایشان عنوان کرده‌اند که موافق نیستد؛ امیدوارم به صورت عملی هم اقداماتی را در این زمینه انجام دهند.»
زنان وکیل از مرخصی زایمان بی‌بهره‌اند
زهرا مینویی۳۳ ساله و وکیل دادگستری است. وی به عنوان یک وکیل زن به برشمردن برخی از مشکلات این گروه از افراد پرداخت و در مورد توقعات خود از معاونت امور زنان و خانواده می‌گوید: «زنان وکیل در زمان ورود به مجتمع‌های قضایی گاهی با برخورد نامناسب ماموران حراست روبرو می‌شوند و کیف آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد و همچنین خودشان هم بازرسی بدنی می‌شوند، در صورتی که وکلای مرد معمولا با بازرسی بدنی و تفتیش کیف روبرو نیستند.
همچنین یکی از اصلیترین مساله زنان وکیل، موضوع بیمه است، صندوق حمایت از وکلا ما را بیمه می‌کند، ولی این بیمه، تنها بازنشستگی و درمان را در بر می‌گیرد و ما نمی‌توانیم با این بیمه از مزایای مرخصی زایمان که بسیاری افراد از از آن بهره می‌گیرند، استفاده کنیم.