زیر بار شمارش غیر قانونی آرا شورای شهر نمی‌رویم

به گزارش تابناک – البرز: با وجود گذشت چند سال از انتخابات شورای شهر کرج، هنوز حاشیه‌های این انتخابات به پایان نرسیده است.
چندی پیش در این ارتباط دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس  با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل 90 خانه ملت گفته بود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در این ارتباط طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان‌ و چهارمحال و بختیاری باید باطل شود.
افضلی‌فرد تاکید کرد: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق‌های آرای کرج و آلونی امری مسجل است و این موضوع طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق‌های رأی این 2 شهر که تخلف در انتخابات آن محرز شده انجام شود و در نهایت آنها گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوق‌های رأی حوزه‌های انتخابیه کرج و آلونی به این معنا نیست که کلیه اعضای شوراء با تقلب در آراء کرسی‌ها را تصاحب کرده باشند و کار به گونه‌ای نخواهد بود که شورا منحل شود بلکه پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شوراء جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شوراء راه یافته بودند حذف می‌شوند.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل 90 همه دلایل و مستندات دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شوراء در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه انجام شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقاء این افراد داشته باشد باید این دلیل متقن باشد.
عضو هیأت رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به تأخیر صورت گرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار داشت: علت این تأخیر تعلل و سهل‌انگاری مسئولان و امنیتی کردن موضوع توسط آنان بوده است.
افضلی فرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حق‌دار ندهیم فضا امنیتی می‌شود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود موجب آرام شدن فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اینگونه توجیحات که اگر ما بخواهیم حق را به حق‌دار بدهیم اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می‌شود نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ در واقع اینگونه توجیحات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی‌آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود از موضع خود عقب نمی‌‌نشیند.
استاندار البرز نیز به صراحت از تخلف در شورای شهر کرج سخن گفته است.
وی چندی پیش نیز انتخابات شورای شهر کرج را دارای شبهات زیادی توصیف کرده بود.
سید حمید طهایی در مورد تشکیل جلسه شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایت یکی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر کرج از تخلفات صورت گرفته در انتخابات این شورا، گفته است: این شکایتی بوده ‌که یکی از کاندیداهای شورای شهر کرج به قوه قضائیه برده است.
طهایی افزود: بعد از صدور و ابلاغ حکم قوه قضائیه در مورد این پرونده بر اساس آن حکم اقدام می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کرده ‌و پرونده برای صدور رای نهایی به تجدید نظر رفته است، بیان کرد: نتایج نهایی این پرونده بعد از صدور رای نهایی توسط قوه قضائیه مشخص می‌شود.
استاندار البرز درباره اینکه گفته می‌شود استانداری البرز به دنبال تشکیل شورای حل اختلاف برای رسیدگی به این موضوع است، خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در استان البرز مشروط به اینکه پرونده‌هایی آماده شود و به کمیسیون مربوطه بیایند همیشه تشکیل می‌شود.
محمد جواد کولیوند در نشست خبری نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به این اظهارات پاسخ داد.
وی که در زمان برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای شهر ریاست هیئت نظارت بر انتخابات کشور را بر عده داشت، به شکایت یکی از داوطلبان اشاره کرد و گفت: شکایت این داوطلب بارها مورد بررسی قرار گرفته و صندوقهای درخواستی او شمارش شده و هیچ ابطالی در انتخابات پیشین شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان صورت نخواهد گرفت .
کولیوند گفت: هر نوع خبری مبنی بر ابطال این دوره از انتخابات شوراها تکذیب می شود و رسانه ها باید با دقت بسیار مانع از دامن زدن برخی از افراد فرصت طلب دراین زمینه شوند چراکه صحت انتخابات کرج تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: از یک هزار و 239 شهر، تنها شهری که در انتخابات مذکور خود هیئت نظارت مستقل داشت کرج بود که این امر صحت و دقت بیش از پیش انتخابات را دراین کلانشهر به اثبات می رساند بنابراین انتخابات امری حکومتی است و مسئولیت آن را پذیرفته ایم و تا پایان از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.
نماینده مردم کرج درمجلس تاکید کرد: نامه ای که فرماندار کرج دراین زمینه به مراجع قضایی نوشته، پنج بند آن کذب محض است و مورد قبول ما نیست و به عنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای های اسلامی کشور زیربار شمارش آرایی که بدون اجازه هیات نظارت بازگشایی شده ، نخواهم رفت.