روزنامه اعتماد از اختلاف در نهادهای آماری دولت خبر داده است: رييس كل بانك مركزي، پارسا، رييس مركز آمار را بي‌پاسخ نگذاشت. هرچند مناقشات آماري بين اين دو دستگاه دو، سه سالي هست بالا گرفته اما اين روزها به نظر مي‌رسد متوليان دو دستگاه براي هم شمشير از رو بسته‌اند. چند روز پيش اميدعلي پارسا تاكيد كرده بود كه متولي توليد آمار كشور بايد واحد باشد و اين متولي نيز مركز آمار است. ديروز اما ولي‌الله سيف با تاكيد بر اينكه توليد آمار را ادامه مي‌دهيم نشان داد كه از موضع خود به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد. سيف براي ضرورت ادامه توليد آمار از سوي بانك مركزي دست روي ابهامات آمارهاي مركز آمار گذاشت و گفت: سياستگذاران آمار قابل اتكا مي‌خواهند.
اگرچه ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار را به عنوان مرجع اعلام آمار شناخته اما در عين حال همين قانون به دستگاه‌ها نيز در حوزه تخصصي خود اجازه توليد آمار را داده است. ضمن آنكه مبتكر آمار اقتصادي در كشور نظام بانكي بوده و در سال 1307 نخستين اقدامات براي تهيه و توليد آمارهاي اقتصادي در بانك ملي انجام شده است. در سال 1314 نخستين بررسي بودجه خانوار اجرا شد و در سال 1315 نخستين شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي كه مبناي محاسبات نرخ تورم است در بانك ملي آن زمان توليد شده است. نظام آماري كه امروز در بانك مركزي مشاهده مي‌كنيم نيز ادامه و تكمله همان نظام است. يعني نظام آماري بانك مركزي مبتني بر نظام آماري بانك ملي در سال 1314 است كه در طول زمان بهنگام و متناسب با نيازهاي جديد تكميل شده است.
حال سيف با اشاره به اظهارنظر رييس مركز آمار ايران مبني بر اينكه انتشار آمار رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و درآمد و هزينه، آمار تخصصي بانك مركزي به شمار نمي‌آيد و اين مرجع نبايد آمار اين حوزه را اعلام كند، به مهر گفت: مركز آمار ايران از سال‌هاي گذشته ميزان رشد اقتصادي، تورم و آمار حوزه اقتصادي را استخراج و توليد مي‌كند و البته از نظر قانوني نيز، مركز آمار ايران جايگاه قانوني لازم براي اين كار را دارد. در عين حال، بانك مركزي نيز براي محققان و افرادي كه روندهاي اقتصادي كشور را مطالعه مي‌كنند، آمار قابل اتكايي عرضه مي‌كند و البته براي كار خود در حوزه سياستگذاري پولي و اقتصاد كلان نيز، نياز به ابزارهايي دارد كه در اين زمينه مورد نياز است و يكي از آنها، توليد آمار است.
اين در شرايطي است كه اميدعلي پارسا، رييس مركز آمار ايران معتقد است كه بانك مركزي نبايد ارقام رشد اقتصادي، تورم و بيكاري و حتي درآمد-هزينه را به عنوان آمار تخصصي خود منتشر كرده و بايد روي انتشار آمار تخصصي حوزه خود همچون ميزان نقدينگي، منابع و مصارف بانك‌ها و مواردي از اين دست تمركز كند. بر اين اساس، با اين اظهارنظر رييس‌كل بانك مركزي به نظر نمي‌رسد كه سياستگذار پولي و ارزي كشور قصد داشته باشد از تهيه، توليد و انتشار آمارهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و درآمد و هزينه كوتاه بيايد. اين در حالي است كه برخي آمار اعلامي از سوي بانك مركزي با نرخ‌هاي اعلامي از سوي مركز آمار ايران تفاوت فاحشي دارد؛ از جمله اين موارد مي‌توان به نرخ رشد اقتصادي اشاره كرد. رييس مركز آمار ايران ۲۱شهريور ماه نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال را 4/4 درصد اعلام كرده بود اما رييس كل بانك مركزي چند روز قبل نرخ رشد اقتصادي بهار ۹۵ را 4/5 درصد عنوان كرد. اين اختلاف فاحش در حالي است كه مقام معظم رهبري چندي پيش در ديدار با مسوولان سرشماري نفوس و مسكن سال ۹۵، اختلافات آماري را بلاي بزرگ دانستند و فرمودند: گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان مي‌كنند كه اين مساله موجب ايجاد بي‌اعتمادي در مردم مي‌شود. رهبر انقلاب اسلامي افزودند: بايد منشا اين دوگانگي‌ها مشخص شود، يعني يا در آن دوره در بيان آمار اشكالي وجود داشته يا در دوره پس از آن و در هر صورت، دستكاري در آمار كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: از جمله كارهاي اساسي، تمركز آمار در يك مركز و همچنين تمركز بر يك شيوه علمي و مورد توافق است.
منبع: تابناک