به گزارش
تابناک یزد،بازار خودرو از ابتداي سال جاري تا کنون در حالي در رکود به سر مي برد که فعالان بازار خودرو مي گويند علاوه بر رکود فصلي حاکم بر بازار خوش بيني مردم نسبت به مذاکرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 در تيرماه سال جاري و احتمال کاهش قيمت ها پس از توافق موجب تشديد رکود در بازار شده است.
اين موضوع در حالي مطرح مي شود که شوراي رقابت ابتداي ارديبهشت سال جاري افزايش يک درصدي قيمت خودرو را به صورت رسمي تصويب کرد و که آن هم يکي از دلايل اصلي تشديد رکود در بازار بوده است. فعالان بازار تاکيد مي‌کنند که بسياري از مشتريان با همين قيمت‌هاي فعلي نيز حاضر به خريد خودرو نيستند و اگر قيمت‌ها بيش از اين بالا بروند، رکود بازار بيشتر خواهد شد.
در حالي فعالان بازار خودرو معتقدند بازار کشش افزايش مجدد قيمت ها را ندارد که محمدرضا نجفي منش عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان مي گويد جامعه کشش افزايش مجدد قيمت ها را دارد. اما ما معتقديم که براي رفاه حال مردم بياييم ليزينگ با سود و بهره کم بگذاريم. اگر اين اتفاق بيفتد، مردم بهتر و راحت‌تر مي‌توانند خودرو بخرند.
وي مي گويد خودروساز برنامه‌اي براي افزايش قيمت ندارد، اما هزينه‌هايي که اضافه شده، بايد يک جايي جبران شود. حالا هر طوري که دولت مي‌خواهد اين افزايش هزينه‌ها را جبران کند. ممکن است دولت بگويد من کمک بلاعوض خواهم داشت. حرف ما اين است که يک‌سري هزينه‌ها اضافه شده است و فردا ممکن است 15 درصد روي قيمت قطعه‌سازي اثر بگذارد و 10 درصد روي قيمت خودرو. البته ما يک راهي پيشنهاد داديم.
وي همچنين در واکنش به افزايش يک درصدي قيمت خودرو گفته است اين ميزان افزايش قيمت کمتر از افزايش نرخ نان سنگک است.
همچنين دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور گفته است کمبود نقدينگي و شرايط پسا تحريم از مهمترين تهديدات صنعت خودرو در سال جاري است.
آرش محبي‌نژاد اظهار کرد: از هم‌اکنون بايد به فکر شرايط صنعت خودرو و قطعه در شرايط پسا تحريم بود.
وي با بيان اينکه پول‌هاي آزاد شده کشور بايد به خوبي مديريت شود، خاطرنشان کرد: مهمترين موضوعي که در اين زمينه صنعت خودرو و ديگر صنايع را تهديد مي‌کند، آغاز سيل واردات به کشور پس از لغو تحريم است.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور ادامه داد: در شرايط پسا تحريم پول‌هاي آزاد شده کشور بايد صرف تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي کشور، خريد ماشين‌آلات و انتقال دانش فني شود.
وي افزود: همچنين بايد تدابيري انديشيده شود که مشکل تامين نقدينگي صنعت خودرو و قطعه حل شود زيرا کمبود نقدينگي از بزرگترين مشکلات اين صنعت در سال 1394 خواهد بود.
محبي‌نژاد با بيان اينکه بسته پنج بخشي جبران کسري نقدينگي صنعت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، تصريح کرد: اميدواريم با اجرايي شدن اين بسته شاهد بهبود اوضاع تامين نقدينگي اين صنعت باشيم.
در شرايطي که خودروسازان خواهان افزايش مجدد قيمت ها هستند محسن صالحي‌نيا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره قيمت خودرو گفته است با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد که تعيين و فرمول قيمت خودرو بايد توسط شوراي رقابت انجام شود، از سال گذشته اين شورا نرخ تورم و کيفيت محصولات را بخشي از اين فرمول قرار داده است.
به گفته وي بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، خودروي سواري در فهرست کالاهاي انحصاري قرار گرفته که نياز است از سوي شوراي رقابت بر اساس فرمول تعيين شده قيمت گذاري شود. بر اين اساس هزينه هاي تاثير گذار بر توليد از جمله نرخ تورم بايد لحاظ شود.
صالحي نيا مي گويد درخواست وزارت صنعت به شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از فهرست کالاهاي انحصاري هنوز بررسي نشده و در دستور کار شوراي اقتصاد قرار دارد.
وي همچنين درباره يارانه‌اي که قرار است در سال جاري به بخش توليد اختصاص يابد، گفت: قرار است يارانه در قالب سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي در اولويت اختصاص يابد که مبلغ پيشنهادي اوليه 2000 ميليارد تومان است که از دو هفته قبل کارگروهي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشکيل شده است.
به گزارش آريا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اينکه هيچ افزايش قيمتي براي خودرو در دستور کار نيست، گفت: اگر در فاکتور خودروسازان ماليات بر ارزش افزوده يا نرخ بيمه ملاک قرار گيرد مشکلي نيست ولي اگر خارج از اين موضوع باشد شرکت‌هاي خودروساز بايد افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارائه کنند.