عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست روز دوشنبه 28 تیر ماه با قضات دادسرای کارکنان دولت، اعلام نمود که این دادستانی به رای صادره از شعبه‌ی 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت دائر بر برائت متهمان پرونده‌ی هتل هما اعتراض نموده است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست روز دوشنبه 28 تیر ماه با قضات دادسرای کارکنان دولت، اعلام نمود که این دادستانی به رای صادره از شعبه‌ی 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت دائر بر برائت متهمان پرونده‌ی هتل هما اعتراض نموده است.
به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست روز دوشنبه 28 تیر ماه با قضات دادسرای کارکنان دولت، اعلام نمود که این دادستانی به رای صادره از شعبه‌ی 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت دائر بر برائت متهمان پرونده‌ی هتل هما اعتراض نموده است.
دادستان تهران در توضیح مطلب افزود: این پرونده موضوع شکایت شرکت گروه هتل‌های هما علیه چند نفز از جمله مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مدیر حقوقی شرکت دائر بر تبانی در انجام معامله‌ی دولتی است و حسب آن، نامبردگان چهار پلاک ثبتی متعلق به شرکت شاکی را که قبلاً صد در صد سهام آن متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده و در راستای سیاست خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردیده است، با تفاوت قیمت فاحش به متهم دیگر پرونده واگذار کرده‌اند و کارشناس رسمی دادگستری که پلاک‌های مذکور را با قیمت نازل و غیر واقعی ارزیابی نموده و مدیران مسوول که با انعقاد قرارداد به ضرر دولت، از اجرای مفاد آن نیز تخلف کرده‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست روز دوشنبه 28 تیر ماه با قضات دادسرای کارکنان دولت، اعلام نمود که این دادستانی به رای صادره از شعبه‌ی 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت دائر بر برائت متهمان پرونده‌ی هتل هما اعتراض نموده است.
دادستان تهران در توضیح مطلب افزود: این پرونده موضوع شکایت شرکت گروه هتل‌های هما علیه چند نفز از جمله مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مدیر حقوقی شرکت دائر بر تبانی در انجام معامله‌ی دولتی است و حسب آن، نامبردگان چهار پلاک ثبتی متعلق به شرکت شاکی را که قبلاً صد در صد سهام آن متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده و در راستای سیاست خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردیده است، با تفاوت قیمت فاحش به متهم دیگر پرونده واگذار کرده‌اند و کارشناس رسمی دادگستری که پلاک‌های مذکور را با قیمت نازل و غیر واقعی ارزیابی نموده و مدیران مسوول که با انعقاد قرارداد به ضرر دولت، از اجرای مفاد آن نیز تخلف کرده‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
