افزایش ۱۰۰ درصدی ورشکستگی شرکتها

عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: گزارشی در خصوص افزایش بی رویه صدور حکم ورشکستگی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است که در این گزارش از افزایش چندین برابری حکم ها شکایت شده است.وی با بیان اینکه بانک ها نسبت به صدور این حکم ها از سوی قوه قضائیه معترض هستند، افزود: بانک ها معتقدند که این افراد ورشکسته نیستند اما با تقلب و دروغ حکم ورشکستگی می گیرند تا از پرداخت بدهی خود به دولت، بانک ها و مردم امتناع کنند.منتخب مردم آمل در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس گزارش رسیده به ستاد صدور حکم ورشکستگی به یکباره بیش از صدصد نسبت به گذشته افزایش داشته است.یوسفیان با بیان اینکه قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده، تصریح کرد: قانون از فردی که واقعا ورشکسته شده، حمایت می کند و دادگاه باید حکم به ورشکسته شدن وی دهد.وی گفت: مثلا تاجری که یک کشتی شکر خریده و این کشتی در مسیر رسیدن به ایران غرق شود و یا کارخانه تولیدی کلا آتش گرفته و بسوزد و همه دارایی فرد از بین برود، قانون از صاحب آن حمایت می کند.نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با صدور حکم ورشکستگی فرد از پداخت بدهی هایش معاف می شود، تصریح کرد: دادگاه وضعیت فرد ورشکسته را بررسی می کند و اگر تاجر، فردی بوده که قانونی کار می کرد و در ضرر و زیان خود مقصر نبوده اما بر اثر اتفاق ورشکسته شده و نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند، باید به دادگاه معرفی شود و دادگاه حکم به ورشکستگی می دهد.افکار خبر این مطلب را منتشر کرده است.