استاندار خوزستان گفت: واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به گونه‌ای باشد که دولت منتفع و بخش خصوصی نیز تقویت شود.
عبدالحسن مقتدایی در اولین کارگروه ساماندهی استان که امروز، چهارم اردیبهشت ماه در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: اقداماتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان متمرکز می‌شوند، از بازدهی بالاتری برخوردار هستند.
وی افزود: از آنجایی که هرکاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان متمرکز شد، نتیجه بهتر داشته است، برای تسریع انجام امور مربوط به این جلسه پیگیری اقدامات در این خصوص به این سازمان محول می‌شود.
همچنین در ادامه امید حاجتی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این نشست اظهار کرد: از وظایفی که دولت بر عهده استانداران گذاشته بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و یا قابل واگذاری است تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نسبت به تکمیل این پروژه‌ها اقدام شود.
وی افزود: بر اساس مصوبات موجود و مکاتباتی که با دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان صورت گرفته و طبق ماه 27 قانون الحاق 2 و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، مکانیزمی فراهم شده که بخش خصوصی بتواند در پروژه‌های زیرساختی دولت مشارکت کند.
حاجتی تصریح کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل فوق به استان‌ها آموزش‌های متعددی صورت گرفت که منجر به معرفی پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان یادآور شد: اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل آموزش و پرورش (اداره کل نوسازی مدارس)، اداره کل شیلات، شرکت آبفای خوزستان و سازمان فنی و حرفه‌ای استان دستگاه‌هایی هستند که لیست پروژه‌های خود را اعلام کرده‌اند که در بین آن‌ها تنها اداره کل ورزش و جوانان استان گزارش تصمیم به واگذاری پروژه‌های خود را ارائه کرده است.
وی از تصویب واگذاری 5 پروژه اداره کل ورزش و جوانان به بخش خصوصی خبرداد و تصریح کرد: پنج پروژه معرفی شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان شامل سالن واقع در فرهنگسرای خانه جوان، استخر سرپوشیده رامشیر، استخر قدس اهواز، استخر سرپوشیده نیل کارون و نیز استخر سرپوشیده دزفول است.
حاجتی ضمن اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شامل سه زیر مجموعه است، بیان کرد: کارگروه ساماندهی، کارگروه واگذاری که در دستگاه اجرایی و با عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شکل می‌گیرد و نیز کمیته فنی- بازرگانی که در آن واگذاری پروژه از نظر اهلیت مالی و فنی سرمایه گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارکان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در ارائه لیست پروژه‌های قابل واگذاری، پروژه‌هایی که توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان شناسایی می‌شوند در اولویت قرار گرفته و دستگاه اجرایی موظف است در راستای آن عمل کرده و گزارش تصمیم به واگذاری آن را به کارگروه ساماندهی استان ارائه دهد.
وی افزود: از آنجایی که هرکاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان متمرکز شد، نتیجه بهتر داشته است، برای تسریع انجام امور مربوط به این جلسه پیگیری اقدامات در این خصوص به این سازمان محول می‌شود.
همچنین در ادامه امید حاجتی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این نشست اظهار کرد: از وظایفی که دولت بر عهده استانداران گذاشته بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و یا قابل واگذاری است تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نسبت به تکمیل این پروژه‌ها اقدام شود.
وی افزود: بر اساس مصوبات موجود و مکاتباتی که با دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان صورت گرفته و طبق ماه 27 قانون الحاق 2 و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، مکانیزمی فراهم شده که بخش خصوصی بتواند در پروژه‌های زیرساختی دولت مشارکت کند.
حاجتی تصریح کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل فوق به استان‌ها آموزش‌های متعددی صورت گرفت که منجر به معرفی پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان یادآور شد: اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل آموزش و پرورش (اداره کل نوسازی مدارس)، اداره کل شیلات، شرکت آبفای خوزستان و سازمان فنی و حرفه‌ای استان دستگاه‌هایی هستند که لیست پروژه‌های خود را اعلام کرده‌اند که در بین آن‌ها تنها اداره کل ورزش و جوانان استان گزارش تصمیم به واگذاری پروژه‌های خود را ارائه کرده است.
وی از تصویب واگذاری 5 پروژه اداره کل ورزش و جوانان به بخش خصوصی خبرداد و تصریح کرد: پنج پروژه معرفی شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان شامل سالن واقع در فرهنگسرای خانه جوان، استخر سرپوشیده رامشیر، استخر قدس اهواز، استخر سرپوشیده نیل کارون و نیز استخر سرپوشیده دزفول است.
حاجتی ضمن اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شامل سه زیر مجموعه است، بیان کرد: کارگروه ساماندهی، کارگروه واگذاری که در دستگاه اجرایی و با عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شکل می‌گیرد و نیز کمیته فنی- بازرگانی که در آن واگذاری پروژه از نظر اهلیت مالی و فنی سرمایه گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارکان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در ارائه لیست پروژه‌های قابل واگذاری، پروژه‌هایی که توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان شناسایی می‌شوند در اولویت قرار گرفته و دستگاه اجرایی موظف است در راستای آن عمل کرده و گزارش تصمیم به واگذاری آن را به کارگروه ساماندهی استان ارائه دهد.
منبع: ایسنا
