تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶05 April 2016
افزایش قدرت خرید مردم با اعطای این تسهیلات، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و برخی کارشناسان را به خروج مسکن از رکود و بهبود بخش مسکن امیدوار کرد، موضوعی که از سوی برخی کارشناسان رد و شرایط پرداخت، بازپرداخت و تبعات منفی این تسهیلات به عنوان موانع این اقدام دولت معرفی شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این میان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات جدید خرید خانه می‌گوید: از جمله سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، افزایش توان خرید مسکن خانواده‌ها با پرداخت تسهیلات تا ۵۰درصد هزینه خرید مسکن است که در چارچوب همین سیاست، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از ۲۵میلیون تومان به ۱۶۰میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش مهر، حامد مظاهریان می‌افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دیگر اهداف وزارت راه و شهرسازی است البته شرایط کنونی بازار مسکن کشور در رکود است که این رکود در بازار مسکن به این معناست که بازده اقتصادی و فعالیت در آن کاهش یافته است و شاهد افزایش تولیدی هستیم که تقاضا برای آن وجود ندارد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی شرایط خاص کنونی کشور را از جمله دلایل باقی ماندن رکود در بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: بانک‌های مقروض و کاهش قیمت نفت به یک‌چهارم، از جمله شرایطی است که بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است پس باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر را بالا ببریم و نظام بانکی کشور می‌تواند به این کار کمک کند.
به گفته مظاهریان با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با جیبی پرپول‌تر وارد بازار مسکن می‌شوند و از نیمه دوم امسال می‌توانیم شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن باشیم. مظاهریان تصریح می‌کند: تلاش برای همسان کردن افزایش تقاضا، عرضه و حمایت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌های نیازمند مسکن است؛ ضمن اینکه بر خلاف بازار بورس، دلار، سکه و طلا که به سرعت به متغیرها پاسخ می‌دهند، بازار مسکن این‌گونه نیست.
ورود خریداران جدید به بازار از خرداد معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: از خرداد امسال نخستین دسته از خریداران مسکن که از تسهیلات جدید استفاده می‌کنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشته است پس پیش‌بینی می‌شود، بازار مسکن در سال جاری هم رشد قیمت نداشته باشد. مظاهریان با اشاره به برنامه وزارت مسکن و شهرسازی برای خانه‌دار شدن دو دهک پایین جامعه و اقشار کم درآمد تا افق ۱۴۰۵ می‌گوید: برای اجرای این برنامه 10ساله، نهادهای حمایتی هم باید وارد شوند. وی همچنین درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌افزاید: هم‌اکنون مازاد تولید مسکن در کشور وجود دارد و این تولید در حالی است که خانه‌های تولید شده، خانه‌های لوکس و مجلل هستند که مورد تقاضای مردم نیست.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی از حبس میلیاردها دلار سرمایه در خانه‌های لوکس خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: سال ۹۰ به میزان ۳۰۰هزار خانه خالی در تهران وجود داشت که عمدتا خانه‌های لوکس بودند و معادل ۲۰میلیارد دلار سرمایه در آنها حبس شده بود؛ در حالی که اگر بخش مسکن رونق بگیرد، بر کاهش بیکاری تاثیر دارد و به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
رکود بازار مسکن در سال ۹۵ پابرجاست اگرچه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است که افزایش تسهیلات خرید مسکن برای تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها گزینه مناسبی است و می‌تواند کمک شایانی به بهبود قدرت خرید کند اما نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تسهیلات جدید خرید مسکن در شهرستان‌ها به نوعی پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهای بزرگ پاسخگو نیست؛ چراکه بسیاری از اقشار جامعه به ویژه خانواده‌های متوسط و پایین کشور به دلایل شرایط اقتصادی گذشته و حال، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات جدید خرید مسکن را ندارند.
محمدرضا پورابراهیمی می‌افزاید: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که این زوج‌های جوان نیازمند مسکنی هستند که با قیمت پایین عرضه شود؛ این در حالی است که تسهیلات جدید خرید مسکن گران‌قیمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمی‌آید به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود، تسهیلات جدید هم بازار مسکن را در سال ۹۵ تحریک نخواهد کرد و همچنان رکود در این بازار حاکم خواهد بود.
افزایش قیمت مسکن با تسهیلات خرید درحالی که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان کم تسهیلات خرید مسکن برای تهرانی‌ها را مهم‌ترین مشکل این تسهیلات جدید می‌داند اما فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن رشد دلالی و واسطه‌گری را از مشکلات و تبعات منفی تسهیلات خرید مسکن می‌داند که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را نیز به همراه داشته باشد.
وی در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: تا زمانی که اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی‌شود و در بحث رونق بخش مسکن متاسفانه دیدگاه سیاستگذاران اشتباه است، آنها رونق این بخش را در افزایش قیمت‌ها می‌بینند و در واقع رونق مسکن برای سیاستگذاران با افزایش قیمت مسکن مترادف است. وی ادامه می‌دهد: آن چیزی که در بازار مسکن اهمیت داشته و برای متقاضیان مهم است، بحث حجم مبادلات و تولیدات بخش مسکن است. این شاخص روی اقتصاد تاثیر واقعی می‌گذارد وگرنه افزایش قیمت مسکن که عمدتا ناشی از افزایش قیمت زمین است، تاثیری بر تولید اشتغال نخواهد داشت و منجر به تولید مسکن جدید نمی‌شود. وی با یادآوری اینکه نمونه بارز این اتفاق در سال 91 روی داد، بیان می‌کند: در این سال که از آن به عنوان سال رونق مسکن یاد می‌کنند، حجم معاملات در بازار مسکن تغییر چشمگیری نداشت اما به دلیل افزایش قیمت مسکن بسیاری از سیاستگذاران به رونق مسکن در آن سال اشاره می‌کنند در حالی که این رونق واقعی نبود.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند تولید مسکن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاکید می‌کند: دولت باید به سمتی برود که از بخش مسکن به عنوان لکوموتیوی برای افزایش تولیدات استفاده کند.
بیضایی اظهارمی کند: دولت باید سیاست‌های کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند زیرا سیاست‌های اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید سیاست‌هایی نیست که منجر به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاست‌ها ممکن است آثار تورمی برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاست‌های دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نیست، می‌گوید: نرخ سود و اقساط وام‌های مسکن مبتنی بر نیاز مصرفی نبوده و عمدتا دهک‌های مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب این وام‌ها نیستند.
وی همچنین با بیان اینکه دولت با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و بانک مسکن به سمتی رفت که تقاضاهای مصرفی بازار مسکن کنار رفتند، می‌افزاید: خانه اول‌ها و فاقدان مسکن به عنوان مخاطبان وام‌های جدید با سیاست‌های دولت از بخش مسکن حذف شدند.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور می‌شود: مهم‌ترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانه‌های ساختمان و همچنین حجم معاملات است پس با توجه به اینکه این شاخص‌ها تحرک جدی نداشته‌اند و فرآیند آنها نزولی است، بنابراین رکود همچنان ادامه داد.
بیضایی درباره وضعیت بازار مسکن در سال 95 نیز می‌گوید: ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن سال 94 متوقف شود زیرا به کف تعداد پروانه‌های ساختمانی رسیده‌ایم ولی شرایط برای رونق امسال در کشور فراهم نیست و دولت همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم در منابع ارزی و نفتی دچار مشکل است.