عده ای برای این مملکت تصمیم می گیرند که گویا در این کشور زندگی نمی کنند. بهای مسکن در تهران و کلان‌شهرها بسیار بیشتر از مبلغی است که قرار است از طریق تسهیلات ـ آن هم پس از یک سال ـ در اختیار متقاضیان قرار گیرد. با این پول ها و نرخ ها، شاید تا 100 سال دیگر هم جوانان نتوانند خانه دار شوند.
مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوج‌های جوان خانه اولی، در حالی
در آخرین روزهای سال 94 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دست‌کم دو
ماه به پرداخت وام 80 میلیونی صندوق پس انداز مسکن یکم به اولین سری ثبت
نام‌کنندگان این تسهیلات زمان مانده است.
به گزارش «تابناک»، با این حال، وام 160 میلیون تومانی هم با توجه به شرایط سپرده‌گذاری یک ساله متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم مانند وام 80 میلیونی حداقل یک سال بعد به بازار مصرفی مسکن خواهد رسید و به همین علت، برخی کارشناسان مسکن بر این باورند تا زمانی که این وام وارد بازار نشود، نمی‌توان تأثیر واقعی آن را بر قیمت‌ها و سطح تقاضای خانه اولی‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی کرد.
هر چند بیشتر کارشناسان و فعالان بازار مسکن، افزایش سقف وام خرید را گامی مثبت برای خروج از رکود بازار مسکن می‌دانند، برخی دیگر معتقدند، سازوکار وام 160 میلیونی دارای چند نقص عمده است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، نه تنها نمی تواند گره گشای بازار راکد مسکن شود، بلکه ممکن است رکود موجود را عمیق تر نیز بکند.
از جمله مواردی که برای نقص این تسهیلات گفته می شود، محدود بودن دامنه مخاطبان این وام است که جامعه هدف آن، تنها زوج‌های جوان خانه اولی را شامل می شود. همچنین بالا بودن رقم سپرده اولیه، نقیصه دوم این کار است که دست کم یک سال باید 80 میلیون تومان از تسهیلات به صورت سپرده در نزد بانک نگهداری شود.
نقص سوم این وام نیز خارج از توان بودن بازپرداخت اقساط ماهانه از توان مالی گروه عمده‌ای از مخاطبان این تسهیلات است که به باور کارشناسان مسکن، باید از سوی سیاستگذاران و مسئولان مسکن و نظام بانکی کشور مورد توجه و چاره‌جویی قرار بگیرد، زیرا در خوش بینانه ترین حالت و با وجود کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات، جوانان باید ماهیانه بیش از دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در این باره می گوید: بازپرداخت وام برای اغلب زوج های جوان با این میزان اقساط تقریبا ناشدنی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بنا بر اعلام شورای عالی کار، برای کارگران 812 هزار تومان در نظر گرفته شده است و اگر در بهترین حالت، مبالغ دیگری از جمله اضافه کار و حق عائله مندی و سنوات را نیز به آن اضافه کنیم، مبلغ دریافتی یک کارمند یا کارگر ساده از یک و نیم میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد. با این حساب مشخص نیست این تسهیلات برای چه کسی در نظر گرفته شده است!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عده ای برای این مملکت تصمیم می گیرند که گویا در این کشور زندگی نمی کنند. بهای مسکن در تهران و کلان‌شهرها بسیار بیشتر از مبلغی است که قرار است از طریق تسهیلات ـ آن هم پس از یک سال ـ در اختیار متقاضیان قرار گیرد. با این پول ها و نرخ ها، شاید تا 100 سال دیگر هم جوانان نتوانند خانه دار شوند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اکنون به گفته خود دولت، نرخ تورم به حدود 11 درصد رسیده و آن گونه که آقایان ادعا دارند، در سال جاری کمتر نیز خواهد شد؛ بنابراین، اگر دولت به فکر جوانان است، بهترین راهکار این است که با ایجاد تسهیلات ارزان و قرض الحسنه و با پرداخت وام های کم بهره و نهایتا 4 درصد، مشکل مسکن را در کشور حل کند. در غیر این صورت، شاهد اتفاق خاصی در کاهش رکود نخواهیم بود و همچون سایر اقدامات دولت در سال های گذشته، عده ای سودجو و کسانی که تمکن مالی خوبی دارند، از تسهیلات موجود استفاده خواهند کرد.
به گزارش «تابناک»، با این حال، وام 160 میلیون تومانی هم با توجه به شرایط سپرده‌گذاری یک ساله متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم مانند وام 80 میلیونی حداقل یک سال بعد به بازار مصرفی مسکن خواهد رسید و به همین علت، برخی کارشناسان مسکن بر این باورند تا زمانی که این وام وارد بازار نشود، نمی‌توان تأثیر واقعی آن را بر قیمت‌ها و سطح تقاضای خانه اولی‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی کرد.
هر چند بیشتر کارشناسان و فعالان بازار مسکن، افزایش سقف وام خرید را گامی مثبت برای خروج از رکود بازار مسکن می‌دانند، برخی دیگر معتقدند، سازوکار وام 160 میلیونی دارای چند نقص عمده است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، نه تنها نمی تواند گره گشای بازار راکد مسکن شود، بلکه ممکن است رکود موجود را عمیق تر نیز بکند.
از جمله مواردی که برای نقص این تسهیلات گفته می شود، محدود بودن دامنه مخاطبان این وام است که جامعه هدف آن، تنها زوج‌های جوان خانه اولی را شامل می شود. همچنین بالا بودن رقم سپرده اولیه، نقیصه دوم این کار است که دست کم یک سال باید 80 میلیون تومان از تسهیلات به صورت سپرده در نزد بانک نگهداری شود.
نقص سوم این وام نیز خارج از توان بودن بازپرداخت اقساط ماهانه از توان مالی گروه عمده‌ای از مخاطبان این تسهیلات است که به باور کارشناسان مسکن، باید از سوی سیاستگذاران و مسئولان مسکن و نظام بانکی کشور مورد توجه و چاره‌جویی قرار بگیرد، زیرا در خوش بینانه ترین حالت و با وجود کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات، جوانان باید ماهیانه بیش از دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در این باره می گوید: بازپرداخت وام برای اغلب زوج های جوان با این میزان اقساط تقریبا ناشدنی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بنا بر اعلام شورای عالی کار، برای کارگران 812 هزار تومان در نظر گرفته شده است و اگر در بهترین حالت، مبالغ دیگری از جمله اضافه کار و حق عائله مندی و سنوات را نیز به آن اضافه کنیم، مبلغ دریافتی یک کارمند یا کارگر ساده از یک و نیم میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد. با این حساب مشخص نیست این تسهیلات برای چه کسی در نظر گرفته شده است!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عده ای برای این مملکت تصمیم می گیرند که گویا در این کشور زندگی نمی کنند. بهای مسکن در تهران و کلان‌شهرها بسیار بیشتر از مبلغی است که قرار است از طریق تسهیلات ـ آن هم پس از یک سال ـ در اختیار متقاضیان قرار گیرد. با این پول ها و نرخ ها، شاید تا 100 سال دیگر هم جوانان نتوانند خانه دار شوند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اکنون به گفته خود دولت، نرخ تورم به حدود 11 درصد رسیده و آن گونه که آقایان ادعا دارند، در سال جاری کمتر نیز خواهد شد؛ بنابراین، اگر دولت به فکر جوانان است، بهترین راهکار این است که با ایجاد تسهیلات ارزان و قرض الحسنه و با پرداخت وام های کم بهره و نهایتا 4 درصد، مشکل مسکن را در کشور حل کند. در غیر این صورت، شاهد اتفاق خاصی در کاهش رکود نخواهیم بود و همچون سایر اقدامات دولت در سال های گذشته، عده ای سودجو و کسانی که تمکن مالی خوبی دارند، از تسهیلات موجود استفاده خواهند کرد.
