«سلامت انتخابات» یکی از موضوع‌های همیشه حساس در بزنگاه‌های سیاسی ایران بوده که در هر انتخابات، نگاه‌ها را به نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات معطوف می‌کند. شورای نگهبان امسال هم به عنوان نهاد ناظر آماده ایفای وظایف خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی است، آن هم در شرایطی که به واسطه تصویب سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین هشدارها و انذار‌های مسئولان وزارت کشور درباره سلامت انتخابات، با حساسیتی بیش از گذشته روبهرو است. این در شرایطی است که برخی انتقادها از گذشته درباره شورای نگهبان مطرح بوده و در آستانه هر انتخاباتی دوباره طرح می‌شود. «نجات‌الله ابراهیمیان»، سخنگوی شورای نگهبان در اولین گفت‌و‌گوی خود در سال 94، به پرسش‌های قدیمی و جدید درباره عملکرد این نهاد نظارتی در انتخابات پاسخ داد و در گفت‌و‌گوی دو ساعته خود، به مسائل مهمی از «پول کثیف» گرفته تا متفاوت بودن رویه رد صلاحیت‌ها پاسخ داد که مشروح آن را می‌خوانید.
از هشدار وزیر کشور درباره ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات، نزدیک به یک ماه می گذرد. طرح این موضوع بحث‌های فراوانی در عرصه سیاسی کشور آفرید. ارزیابی شما از این هشدار چیست؟
بنده هم آن اظهارات را از رسانه‌ها شنیدم. درباره جزئیات و مستندات چنین رویدادی، باید گوینده محترم توضیح دهند. باید توجه داشت در نظام قانونمند، وظایف و جایگاه هر نهادی مشخص است. «گردش پول حرام و نامشروع» و «پولشویی» عناوین مجرمانه‌ای هستند که شورای نگهبان در بدو امر در مواجهه با آن، تکلیفی ندارد. اگر درباره موضوع مهمی مثل «انتخابات» از سوی یک مقام رسمی اعلام جرم می‌شود، قوه قضائیه در صورت وجود جهات تعقیب صحت و سقم موضوع را مشخص می کند. اگر موضوع جدی بود، سریعاً رسیدگی قضایی شده و نتیجه به مردم گزارش می‌شود؛ اگر هم واقعیتی نداشت، مسئولیت به عهده گوینده محترم است.
اما همین عناوین مجرمانه وقتی به موضوعی مثل «انتخابات» یا فساد مالی نامزدهای انتخاباتی گره بخورد، صرفاً «قضایی» نیست و به شورای نگهبان هم به عنوان نهاد ناظر مربوط می‌شود.
شورا از ابزار قانونی موجود نهایت استفاده را خواهد برد ولی حق و ابزار تحقیقات مقدماتی درباره عناوین مجرمانه، استنطاق و امثالهم را ندارد. اما اگر در خلال بررسی‌های شورای نگهبان و استعلام‌ها مشخص شود کاندیدایی برای فعالیت‌هایش از منابع نامشروع استفاده کرده است، حق داریم در التزام او به قانون اساسی و شرع و متعاقب آن صلاحیت وی تردید کنیم.
تاکنون مواردی داشته‌اید که افراد متنفذ برای تأمین منافع فردی خود، به نامزدها پول داده باشند و نامزد را بعد از پیروزی انتخاباتی در جهت منافع خود هدایت کنند؟
احتمال آن صفر نیست. بنده در دوره‌های گذشته انتخابات عضو شورای نگهبان نبودم لذا در این باره نمی‌توانم به عنوان عضو یا سخنگوی شورای نگهبان اظهار نظر کنم. به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت سرنوشت پول‌های تحصیل شده از راه حرام، معلوم است. اگر اطلاعات و مستندات متقنی ناظر به این مورد به دست ما برسد، قطعاً عکس‌العمل نشان می‌دهیم. اما باید توجه داشت برخی «هدیه» می‌گیرند و تشخیص اینکه هدیه، حلال است یا حرام، دشوار است. پرسش درستی است که چرا به فردی که داوطلب است «هدیه» داده می‌شود، اما به غیر داوطلب، نه؟ آیا استفاده از این هدایای بدون قاعده، مجال شکل‌گیری مناسبات خطرناکی بین قطب‌های ثروت و برخی نامزدها را فراهم نمی‌کند؟ این حساسیت بجاست و در بسیاری از نظام‌های انتخاباتی وجود دارد اما در قوانین ما، باید به دنبال ضابطه‌ای برای این هدایا بود.
یکی از وظایف شورای نگهبان «تأمین سلامت انتخابات» است. با توجه به اینکه به گفته شما در این باره نقص قانونی وجود دارد، چرا از سوی شورای نگهبان پیشنهادی برای رفع این خلأ قانونی عرضه نشد؟
شورای نگهبان در همان مقیاسی که به التزام به قانون اساسی و اسلام حساسیت دارد، به «فساد» هم حساسیت دارد اما باید توجه داشت گاهی اوقات در رسانه‌ها موضوعاتی مطرح می‌شود که از لحاظ قانونی جرم تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر هر نهادی مسئول ایفای وظایف خود است. همان گونه که به شورای نگهبان ربطی ندارد در موضوع عزل و نصب‌های دولت دخالت کند، ابتکار قانونگذاری هم به شورای نگهبان مرتبط نیست.
اما به نظر می‌رسد وقتی شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برای انجام وظایف خود ابزار قانونی لازم را ندارد، باید در حد توان پیگیری می‌کرد.
پیگیری نهادهای رسمی محدود به اختیارات قانونی آنهاست. اعضا و سخنگوی سابق شورای نگهبان در قالب تذکرات و مداخلات غیررسمی خواستار اصلاح قوانین انتخاباتی شده‌اند. بنده هم سعی کردم از طریق مطبوعات این پیام را ارسال کنم که ابتکار قانونگذاری از سوی دولت و مجلس و در قالب لایحه و طرح راهگشا است. الحمدلله موضوع در قالب سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. سیاست‌های کلی به عنوان سند بالادستی، تکالیفی را متوجه همه نهادها از جمله نهاد تقنینی می‌کند.
اما لااقل طبق نظر برخی از فعالین سیاسی و انتخاباتی به نظر می‌رسد در این زمینه «کم‌کاری» شده است.
استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی را می‌توان کم‌کاری نامید ولی چنین ظرفیتی در مورد شورا وجود ندارد این «باید»ها را باید از قانون استخراج کرد. شورای نگهبان قبلاً نیازش را برای اصلاح قوانین انتخابات اعلام کرده است. این موضوع در اظهارات سخنگوی سابق شورای نگهبان هم مطرح شده است. از طرفی گرچه آمار دقیق ندارم ولی به احتمال زیاد برخی از رد صلاحیت‌های سابق به دلیل سوءجریانات مالی داوطلبان بوده است.
اما فکر نمی کنید پیگیری نکردن جدی آن به رویدادی مثل پرداخت پول از طریق معاون اول رئیس جمهوری سابق به 170 نامزد انتخابات مجلس انجامید...
اول باید این ادعا ثابت شود. اگر افرادی آگاهانه از منشأ پول، آن را دریافت کرده باشند با عنوان «مجرمانه» روبهرو هستیم و در غیر آن مورد هم از امکانات موجود برای ایجاد مانع استفاده می‌شود.
به گفته رحیمی، الان اسامی 170 نفری که پول گرفته‌اند، موجود است. اگر هر کدام از این افراد در انتخابات آینده ثبت نام کنند، آیا شورای نگهبان این مورد را در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ خواهد کرد؟
اگر ثابت شود کسی با علم و اطلاع مال نامشروعی را تحصیل کرده است، لحاظ خواهد شد اما اگر بگویند ما از منشأ مطلع نبودیم یا تصور غیرقانونی بودن نداشتیم، مسأله فرق می‌کند. اما باید منتظر رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی بود.
عموم مردم حتی با «منشأ» پول کاری ندارند و نفس گرفتن پول‌های کلان برخی افراد مسئول را برنمی‌تابند.
چنین خواسته‌ای از سوی مردم مستلزم تغییر در نظم قانونی کنونی کشور است و این امر در انتخابات مجال تحقق دارد. مردم می‌توانند با انتخاب رئیس جمهوری یا نماینده‌ای که دنبال اصلاح قانون باشد، خواسته‌شان را دنبال کنند. نهادهای مدنی هم ابزار تأثیرگذاری خود را دارند به غیر از این موارد، فرض دیگری وجود ندارد.
ظاهراً با فرض فعلی خلأ قانونی، تا رسیدن به زمان تغییر قانون، امکان ممانعت از ورود پول‌های مشکوک به انتخابات وجود ندارد!
وظیفه نهادهای مجری قانون، قبل از نقد قانون، اجرای قانون است. اگر مجری در مسیر اجرا با مشکلاتی برخورد کرد، نمی‌تواند به نقد قانون بپردازد. رسانه های جمعی، جامعه مدنی و مجلس وجود دارد که در این راستا ایفای نقش می‌کنند. البته ممکن است قوه مجریه به خاطر برخی ملاحظات، مبتکر چنین قانونی نباشد یا این طرح قانونی در حیطه علایق و اولویت‌های نمایندگان جای نگیرد. در اینجا رهبری یا نهادهای مدنی مجال ورود دارند.
قوای دیگر هم می‌توانند مشابه حرف شما را زده و بگویند قانونی وجود ندارد. مردم هم دست‌شان به جایی بند نیست. ممکن است اعتراض داشته باشند اما در نهایت ممکن است کاندیدایی به دلیل نقص قانونی از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شود.
به هر حال مجوز اقدام ها و تصمیم ها، خارج از قوانین نمی تواند باشد البته خوشبختانه راه‌های دیگری وجود دارد در اینجا رهبری ورود کردند. اخیراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات در دستور کار قرار دارد که یکی از بندهایش درباره «سلامت انتخابات» و جلوگیری از تأثیرگذاری قطب‌های ثروت است. این سیاست‌ها قطعاً برای مجلس ایجاد تکلیف می‌کند. شیوه مناسبی نیست که نهادها خود را مستقل دیده و بخواهند درباره تمام مسائل کشور اظهار نظرکرده و تأثیرگذار باشند.
این در حالی است که در نظام قانونمند، حیطه تأثیرگذاری و وظایف هر نهاد، تعریف شده است. زمانی که حیطه وظایف خود و دیگران را مراعات کنیم، خلأها معلوم می‌شود. ما ناگزیریم به قانون عمل کنیم تا جاهای خالی تقنینی مشخص شود. شورای نگهبان نمی‌تواند مجلس را برای وضع قانون خطاب قرار دهد. وزیر محترم کشور جزو کسانی است که به عنوان عضو هیأت وزیران می‌تواند ابتکار قانونگذاری داشته باشد و از طریق لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، در این راستا اقدام کند. در این صورت شورای نگهبان هم به وظیفه خود در ارزیابی متن مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی اقدام می‌کند.
مسأله اصلی اینجاست که در سال های گذشته هم، احتمال ورود پول‌های مشکوک به انتخابات همواره مطرح بوده، اما جای تدبیر پیشگیرانه قانونی خالی مانده است. درست است که می‌توان برای آینده قانون تصویب کرد، اما گذشته چه می‌شود؟
احتمال ورود چنین افرادی هرگز صفر نیست ولی شورای نگهبان از تمام ابزارهای قانونی بهره جسته است. در مورد نقص قانون برداشت شما درست است؛ اگر قانون تصویب شده و جرم‌انگاری شود، به گذشته سرایت نمی‌کند و اگر تدابیری اتخاذ شود، ناظر به آینده است. ما به خاطر نقص قانونی در گذشته خسارت دیدیم. این خسارت ناشی از این بود که به موقع ابتکار لازم از سوی نهادهایی که مسئولیت داشتند ارائه نشد ولی به هر حال قانون جدید مانع ضررهای آینده خواهد بود.
دلیل تعلل طی این سال ها چه بوده است؟
سه دهه زمان زیادی است اما در خیلی از زمینه‌ها غیر از انتخابات هم می‌توان همین پرسش را مطرح کرد. من پیشتر در جایی این مسأْله را مطرح کردم که جوانان گمنام ما پیچیده‌ترین تکنولوژی‌های نظامی غرب را زمین‌گیر می‌کنند؛ چون آدم مناسب را در زمان مناسب در جای مناسب قرار دادیم. آیا نمی‌توان همین رویکرد را برای سامان دادن به انتخابات یا اقتصاد به کار گرفت؟ این انتقاد را که دیر به سراغ اصلاح نظام انتخابات رفتیم وارد می‌دانم، اما باید به شرایط کشور در سه دهه گذشته هم توجه داشت. فشار شرق و غرب، جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و امثالهم به ما این فرصت را نداد که مسائل اساسی خود را بازنگری کنیم. فرانسه پیش از انقلاب خود، یک امپراتوری بود؛ مجال این را داشت که بعد از انقلاب با قدرت به بازسازی نهادهای خود بپردازد معذلک شکل‌گیری یک نظام جدید بسیار طولانی شد. ما وقتی انقلاب کردیم که در محاصره قدرت‌های شیطانی شرق و غرب بودیم اما پیشرفت‌ها در شرایط ما قابل توجه است.
درست می‌فرمایید. در برخی مواقع فرصت و فراغ بال نبوده است اما برخی مسائل خیلی ربطی به نبود قانون ندارد بلکه به رعایت نکردن قانون برمی‌گردد. مثلاً موضع گیری برخی اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری، انتقادهایی را برانگیخت.
در مورد اصلاح قانون من شخصاً این ضرورت را احساس می‌کنم و باید زودتر اقدام شود به اختراع و ابتکار هم نیازی نیست. جوامع دیگر کارهایی انجام داده‌اند که می‌توان از آن استفاده کرد. اما در مورد حمایت از کاندیداها، تأثیر گرایش های سیاسی فردی در تصمیم‌گیری قانونی اعضای محترم، یک ادعاست و نیازمند اثبات است اما به نظر من اعضای شورای نگهبان نباید به نفع داوطلبان وارد عرصه حمایت از فهرست‌های انتخاباتی شوند. شخصاً فکر می‌کنم اعضای شورای نگهبان نه تنها به لحاظ قانونی نمی‌توانند از فهرست انتخاباتی یا کاندیدایی حمایت کنند، بلکه باید با مخفی کردن رأی خود چهره شورای نگهبان را از خدشه مصون نگه دارند. اما این برداشت شخص من تنها با پذیرش رویه واحد و تأیید آن توسط اکثریت قابل اعتنا خواهد بود.
شورای نگهبان تا چه میزان در جریان بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟
چون مباحث در جریان است، غیر از پیش‌نویسی که در رسانه‌ها منتشر شده، چیزی ثابت و مسلم نیست. باید توجه داشت فعلاً پیش‌نویس تدوین می‌شود. در تنظیم پیش‌نویس باید این نکته حقوقی مد نظر قرار بگیرد که سیاست‌های کلی و راه حل‌های تکنیکی فرق می‌کند. برای این که در زمان صرفه‌جویی کرده و وقت زیادی برای اصلاح سیاست‌ها نگذاریم، باید خطوط کلی را تعریف کرده و ورود به جزئیات و تعیین تکنیک‌های حقوقی را برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذار محفوظ بداریم. برخی از سیاست‌های کلی تا زمانی که به تکنیک‌های روشن حقوقی تبدیل نشود، راهگشا نخواهد بود.
سیاست‌های کلی انتخابات، وظایف شورای نگهبان را تغییر می‌دهد؟
عباراتی در پیش‌نویس آمده که ممکن است این شائبه را به وجود بیاورد که نظارت به نهادی فراقوه‌ای داده شده است اما داوری در این مورد زودهنگام است.
در اجرا که همین اتفاق می‌افتد؟
در اجرا بله اما در امر نظارت با قانون اساسی مغایرت دارد. در مقام اجرا هم اگر صرفاً هماهنگی باشد، شاید اشکال نداشته باشد ولی اگر مداخله در اجرا باشد، به نظر شخصی اینجانب محل اشکال است گرچه در بخشی که به قانون تبدیل شده صرفنظر از ارزیابی شخصی موظف به اجرا هستیم.
بالاخره «اجرا» فراقوه‌ای خواهد بود؟
در انتخابات ریاست جمهوری هیأت ناظر پیش‌بینی شده است، ولی به نظر من اجرا، جزو وظایف قوه مجریه است و نمی‌تواند فراقوه‌ای باشد.
آیا به حوزه وظایف نظارتی شورای نگهبان ورودی شده است؟
مباحث هنوز منقح نشده است؛ برخی سر فصل‌ها ممکن است این ابهام را ایجاد کرده باشد اما از گزاره‌های فعلی نمی‌توان چیزی استنباط کرد.
بندها بعد از تصویب و ابلاغ چگونه اجرایی خواهد شد؟
سیاست‌های کلی غالباً به طور مستقیم قابل اجرا نیست؛ مثل سیاست‌های کلی اصل 44 که یک استثنا بر قانون اساسی نبود؛ بلکه بر مبنای یک تفسیر از ذیل اصل 44 بود که به قانون تبدیل شد. سیاست‌ها تغییر دهنده قانون اساسی نیستند و اصولاً در آینده هم وظایفی را که قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته تغییر نمی‌دهند، اما به اصلاحات قانونی جهت می‌دهند.
با این توصیف اتفاق خاصی نمی افتد و چیزی تغییر نمی کند. در این صورت برخی انتقادها و مسائل در جای خود باقی می‌ماند در حالی که هدف از تدوین سیاست‌های کلی، رفع کاستی‌های گذشته و پی‌ریزی روندی کارشناسانه‌تر است.
باید به میزان و نحوه تأثیر سیاست‌ها در سطوح مختلف توجه کرد. شورای نگهبان در مواجهه با موضوع انتخابات، قوانین انتخابات و آیین‌نامه داخلی را در اختیار دارد. سیاست‌های کلی ممکن است متوجه قانون انتخابات، آیین‌نامه داخلی یا رویه‌های شورای نگهبان باشد. اگر سیاست‌های کلی اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب به رویه شورای نگهبان جهت ویژه‌ای داد، ما موظف به اصلاح رویه هستیم. اگر تحقق سیاست‌های کلی مستلزم تغییر آیین‌نامه و شیوه فعالیت اجزای داخلی شورای نگهبان باشد، موظف به بازبینی هستیم. سیاست‌های کلی مجال تأثیرگذاری بر بخش‌های مختلف دخیل بر انتخابات را فراهم می‌کند. الان در رویه‌های داخلی شورای نگهبان اموری است که برای من مبهم است چون سابقه حضور در دوره‌های قبل را ندارم. این که بندهای مختلف شرایط احراز صلاحیت جداگانه بررسی می‌شود یا در مجموع موضوع رأی‌گیری باشد به این منتج می‌شود که صلاحیت فردی احراز یا رد شود. به اعتقاد بنده، جهت رد صلاحیت باید مورد توافق اکثر اعضا باشد اما شاید رویه جاری این نباشد.
مواردی در گذشته مشکل‌ساز شده است. مثل رد صلاحیت برخی کاندیداها که علت اش روشن نشده است؟
شورای نگهبان علت رد صلاحیت را به عموم اعلام نمی‌کند، اما این حداقل تکلیف قانونی است که علت احراز نشدن صلاحیت شخص، به خود وی گفته شود. سابقاً حسب اطلاع از طریق روابط عمومی شورای نگهبان برای اعلام علت رد به کاندیداها اعلام آمادگی شده است.
موضوع بحث برانگیز دیگر، ضعف «وحدت رویه» است. برای نمونه، مثلاً بوده‌اند کسانی که در چند انتخابات نامزد شده‌اند ولی صلاحیت‌شان در انتخاباتی تأیید؛ در انتخابات دیگری رد و دوباره در انتخابات بعدی تأیید شده است.
برخی از تصمیم‌ها تا اندازه زیادی به افراد و اکثریتی برمی‌گردد که در آن دوران در شورای نگهبان حضور دارند. لذا با تغییر افراد، برداشت‌ها تغییر می‌کند. گاهی مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد می‌شود و مدتی بعد، با تغییر افراد همان مصوبه تأیید می‌شود؛ چرا که رویه گذشته، ایجاد الزام نمی‌کند. هر دادگاه و داوری باید تعارض در عملکرد گذشته خود را به حداقل برساند. بدون اینکه بخواهم در مورد مصادیق ادعایی و خصوصیات داوری کنم ـ چون باید با خصوصیات درباره موارد بحث کرد- کم کردن از میزان تعارض‌ها مطالبه بجایی است و باید در این راستا حرکت شود.
اما مواردی بوده که بدون تغییر ترکیب شورای نگهبان، نظر این شورا تغییر کرده است. برای مثال کسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شد اما در انتخابات میاندوره‌ای، همان اعضا، فرد رد صلاحیت شده را تأیید کردند. فکر نمی کنید لازم باشد شاخص قانونی تعریف شود تا اگر اعضا تغییر کرد،تصمیم‌ها متفاوت و متعارض نباشند.
در مورد گذشته نمی‌توانم به عنوان عضو شورای نگهبان دست به ارزیابی بزنم. باید در هر مورد خصوصیات بررسی و لحاظ شود. اما در بررسی صلاحیت‌ها با شروطی مواجه هستیم که باید احراز شود. این شروط می‌تواند جزئی‌تر تشریح شده و عینی‌تر شود. این موارد در آیین‌نامه داخلی و قوانین ما به صورت تفصیلی نیامده است. یکی از مسائلی که ما را با افرادی با هویت سیاسی مجهول روبهرو می‌کند، فعال نبودن احزاب است. در دنیا احزاب برای انتخابات داوطلب معرفی می‌کنند اما در کشور ما این گونه نیست. هر فرد می‌تواند نامزد شود و شورای نگهبان باید صلاحیت فرد را گاهی با سوابق کاملاً نامشخص احراز کند. اما مجموعه مدون نشانه‌هایی وجود ندارد که فرد برای احراز صلاحیتش به شورای نگهبان ارائه کند. به اعتقاد بنده این شرایط باید روشن‌تر شده و معیارهای عینی‌تر ارائه شود. من به عنوان عضو از این ایده طرفداری می‌کنم.
در بررسی صلاحیت‌ها دو نظر کلی وجود دارد؛ یک نظر این است که اصل بر «صلاحیت» است، مگر این که خلافش احراز شود و قاعده دیگر این است که اصل بر «عدم صلاحیت» است مگر این که خلافش ثابت شود. دیدگاه شورای نگهبان چیست؟
با توجه به مجموعه مقررات فعلی ما این گونه استنباط و عمل می‌شود که شورای نگهبان باید شروط تعیین شده را احراز کند. در اینجا وظیفه شورای نگهبان مانند کسی است که می‌خواهد امانت با ارزشی را به فردی امین بسپارد. در آنجا ما نمی‌توانیم اصل را بر امانت و عدالت کسی که نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم امین است یا نه، بگذاریم. در اینجا باید امانت، عدالت و شروطی نظیر آن را احراز کنیم. اصل بر این است که شرایط را احراز کنیم.
یکی از مصوبه‌های مجلس که از سوی شورای نگهبان به نهاد تقنینی بازگشت طرح امر به معروف و نهی از منکر بود. شورای نگهبان به کدام بندها و بخش‌ها ایراد وارد کرد؟
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مهم قانون اساسی است اما برای نخستین بار بود که قانون مفصلی در این باره تصویب شد. ما یک نظام متمرکز داریم و قانون بر آن حاکم است. در این بین نقش جامعه برای اجرای مقررات شرع، همچنین رابطه مردم با نهادهای مدنی، ستادها و حکومت متمرکز موضوع پیچیده‌ای است. شورای نگهبان در 14 بند به طرح مجلس ایراد گرفت. اشکال عمده این بود که تفکیک و وظایف قوا باید رعایت شود. اشخاص می‌توانند برخی مقررات شرعی را تذکر دهند. اما اینکه «مرحله عملی امر به معروف»- که در اختیار حکومت است- چه مفهومی دارد یا اینکه حکومت در مقابل حرام و حلال چه عکس‌العملی نشان دهد، از ابهامات طرح بود که تقاضای رفع ابهام کردیم. در نتیجه تغییرات مسلم شد که اقدام عملی، اقدامی است که قانون از طریق مجلس و نهادهای قانونگذاری تعریف می‌کند؛ نهایت اینکه در این طرح ستادی پیش‌بینی شده بود که وظایف اجرایی، قضایی و قانونگذاری داشت که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. مواردی از مغایرت با اصل 75 قانون اساسی نیز اعلام شد. بخشی از این اشکالات رفع شده و چند اشکال باقی مانده که امیدواریم در آینده رفع شود.
به عنوان آخرین سؤال، تعامل شورای نگهبان و دولت یازدهم را چگونه می‌بینید؟
واژه «تعامل» بین قوا، کمی بار اخلاقی دارد. به اعتقاد من حقوق و قانون باید رابطه‌ها را تعریف کند. گرچه حقوق بدون اخلاق خشک است و اهداف جامعه را پیش نمی‌برد. ولی از طرف دیگر نمی‌توان فقط به رفتار دوستانه اکتفا کرد. همفکری و تعامل چارچوب می‌خواهد و آن قانون است. وظایف و حیطه اختیارات قوه مجریه و وظایف و حیطه اختیارات شورای نگهبان معلوم است. اگر در درجه اول به قانون پایبند باشیم و وظایف خود را محترم بشماریم، بهترین زمینه همکاری ایجاد می‌شود. بنده به عنوان عضو شورای نگهبان طرفدار این هستم که به امور قوا و نهادهای دیگر جز در موارد مصرح قانونی کاری نداشته باشیم. از مجلس و دولت هم همین انتظار را دارم. ارتباط ما با دولت این است که در جهت رفع نیازهای تقنینی دولت به وظایف خود عمل کنیم یا مثلاً این است که اگر برای شورای نگهبان پیشنهاد بودجه می‌دهیم؛ طبق قانون عیناً به تصویب دولت برسد. حالا اگر به خاطر ضرورت‌های کشور مجلس به این نتیجه رسید که کم یا زیاد کند، به معنای عدم تعامل نیست؛ چرا که هرکدام به وظیفه خود عمل کردیم. دولت برای ما مانعی ایجاد نکند و ما هم در امور اجرایی، سیاست خارجی و... دست دولت را باز بگذاریم. هر یک از ما باید به اختیارات یکدیگر احترام بگذاریم. اگر همدلی و اخلاق را به این قانونمداری اضافه کنیم، شرایط ایده‌آل پدید می‌آید.
