تابناک ایلام علی اصغر اسدی:: چند روز پیش تعدادی از کارکنان و کارشناسان استانداری ایلام که دست بر قضا عمده آنان مدیران دولت قبل بودند،در آنچه که اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعلام شد دست به یک تجمع اعتراضی زدند .
موضوعی که از یک سو واکنش استاندار ایلام واز سوی دیگر تعدادی از رسانه ها و فعالین مجازی حامی دولت را در پی داشت ،بگونه ای که اکنون هم اینک متاثر از آن فضای مجازی و رسانه ای استان به میدان چالش و نقادی مخرب عملکرد دو دولت سابق و مستقر تبدیل شده است.
در یک سو استاندار ایلام در جلسه ای ،با عنوان اینکه دولت سیزدهم در دوسال فعالیت خود در استان ایلام به اندازه بیست سال در حوزه های گوناگون به استان ایلام منشا کار و خدمت بوده است ،این تجمع با هدف تحت شعاع قرار دادن این خدمات شکل گرفته است
به گفته نماینده عالی دولت در استان ، با توجه سابقه مدیریتی تجمع کنندگان در دولت پیشین ،این اعتراض نمی تواند در قاموس یک تجمع صنفی معنا پیدا کند ،بلکه بیشتر با زنگ و بوی سیاسی و با اهداف تخریبی انجام شده است
واکنشی که به مذاق مدیران دولت قبل در ایلام ،تجمع کنندگان و فعالین مجازی حامی آنان خوش نیامد و آنان نیر با ارایه تحلیل هایی ،اقدامات دولت سیزدهم در دو سال اخیر را به چالش کشیده تا جایی که استاندار اسبق با نوشتاری در فضای مجازی، استاندار فعلی ایلام را به مناظره ای برای روشن شدن ابهامات مطرح شده در این خصوص دعوت کرد.
اما واقعیت مکتوم چیست ؟
مساله مهمی که کمتر بدان پرداخته می شود، آسیب ناشی از مواضع سیاسی در خصوص اقدامات و خدمات دولت های گوناگون است ،زیرا همانگونه که تجربه ثابت کرده به هراندازه که انتقاد از عملکردها لعاب سیاسی و جریانی بخود بگیرد بدلیل استیلای تعصب بر تعقل ،خوبخود به سمت تخریب سوق داده خواهد شد، فلذا بدلیل در معرص قضاوت قرار گرفتن آن ،به همان اندازه و حتی فراتر، نارضایتی ها و بی اعتمادی ها از کلیت نظام تشدید خواهد شد
واقعیت مهمی که از سوی مدیران و رسانه های حامی دو جریان سیاسی کشور کمتر بدان اهتمام ورزیده می شود ،تعریف قاطبه مردم از دولت و عدم توان تمایز بین دولت و حاکمیت است ،به گونه ای که تضعیف عملکردها و یا تحسین خدمات به نام کلیت نظام و حاکمیت ثبت و مورد قضاوت مردم قرار می گیرد
بنابراین چه حامیان و چه منتقدین باید مراقبت کنند در نگاه اول انتقادات آنان با تم سیاسی منجر به تضعیف عملکرد کلیت نظام و متعاقب آن تزریق ناامیدی و بی اعتمادی در مردم نشود ،چرا که افزایش نارضایتی ها و بی اعتمادی ها بیش از هرچیز دیگری ماحصل انتقادات با دوز بالای سیاسی با هدف تحت شعاع قرار دادن جریان فکری غیر همسوست.
بنابراین اگر بخواهیم واقع بینانه عملکردها را به بوته نقد بکشانیم باید گفت چنانچه در مراسمات ملی از توسعه کشور سخن به میان می آید و با انطباق آن با وضعیت دوران طاغوت و بنا به گفته مقام معظم رهبری سرافرازنه از آن یاد می شود ،نتیجه عملکرد و خدمات دوازده دولت پیشین است که به نام نظام جمهوری اسلامی ارایه می شود.
اما در عین حال اینکه در چهل سال اخیر دولت های متعدد بانی تغیبرات مثبت عمده ای در حوزه های گوناگون کشور بعنوان کارنامه دولت جمهوری اسلامی شده اند ،اما ضعف هایی در حوزه مدیریت اقتصادی و اجتماعی مشهود است که به جای یقه گیری ،تمامی مدیران و کارشناسان با هدف بهبود وضعیت جاری باید صرفنظر از نگاه سیاسی برای ترمیم آن تلاش نمایند
انتظاری که برآورده نشد
در خصوص رویداد تجمع اعتراضی مدیران سابق در محوطه استانداری و تحلیل سخنان استاندار هم باید گفت ؛ از یک سو استاندار ایلام بر واقعیتی غیر قابل انکار صحه گذاشته اند که دولت در دو سال اخیر تمام تلاش خود را برای بهبود زیرساخت ها و خدمات عمرانی در استان بکار بسته و حداقل در حوزه زیر ساخت های جاده ای ،بهبود فضای کسب و کار ، تلاش برای فعال نمودن صنایع راکد و تعطیل ،توسعه خدمات بهداشتی و درمانی وارایه تسهیلات اشتغالزایی و در راس آن دوندگی و تلاش شبانه روزی استاندار ایلام ،هیچ وجدان بیداری قادر به نادیده گرفتن آن نیست ،پس ضرورت دارد با هدف امید آفرینی و به پاس قدرشناسی ،این مولفه ها در جای خود مطرح و در کنار آن نیز ضعف ها و چرایی آن با چاشنی راهکار برای برون رفت از آن نیز تبیین شود.
تفسیر سیاسی بودن تجمع کارکنان استانداری بااهداف تخریب دولت نیز قطعا ار این گزاره نشات می گیرد که قاطبه تجمع کنندگان از جنس مدیران دولت سابق وبا نگاه سیاسی غیر همسو با دولت مستقر بوده که شاید چنانچه هرکس دیگری هم جای استاندار ایلام بود ،واکنشی غیر از سخنان بهرام نیا به آن نداشت ،بنابراین نباید انتظار داشت که استاندار دولت سیزدهم در مقام دفاع از دولت خود ظاهر نشود
والبته که از کارکنان معترض به وضعیت حقوق و مزایای خود بیش از این انتظار می رفت که با توجه به سابقه اجرایی و مدیریتی اشان و اشراف به شیوه اعمال آن راه دیگری از جنس گفتگو و مذاکره با مسولین مرتبط و در راس آن نماینده عالی دولت در پیش می گرفتند که شاید زودتر و بهتروازداین تجمع به ثمر می نشست .
چرا که حقوق و مزایای کارکنان هر دستگاه بصورت متمرکز و بر اساس قانون جامع خدمات کشوری اعمال شده و استانداری ایلام نه تنها تافته جدا بافته نیست که قانونی فراتر از قوانین متمرکز برای بهبود وضعیت پرداختی ها تدوین نماید و اصولا استاندار ایلام از چنین اختیاری نیز برخوردار نمی باشند.
مضافا اینکه چنانچه دیگر مدیران ،کارکنان و کارشناسان استانداری نیز به وضعیت حقوق و مزایای خود معترض بودند ،می بایست اثری از حضور آنان نیز در این تجمع مشهود بود که عدم حضور دیگر کارکنان بر شائبه سیاسی بودن آن ار سوی حامیان دولت افزوده است .
البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض قانونی و آرام صنوف مختلف را به رسمیت شناخته و سوای از انتقادات پذیرفته شده به این تجمع که در سطور بالا بدان اشاره شد ،باید مراقبت شود که در مواجهه با این تجمع شکل گرفته ،شاهد مواضع و رفتاری نباشیم که از آن جانبداری غیر منطقی و عدم تحمل دیدگاه مخالف استنباط شود.
نکته پایانی نیز خطاب به همکاران رسانه ای حامی دو دولت قبل و فعلی می باشد که مراقبت کنند با مواضع تند و غیر منطقی خود فضای آرام استان را به سمت تشتت و دو دستگی سوق ندهند که قطعا در سایه چنین فضایی توسعه و پیشرفت مدنظر هر دو طیف که به نام نظام سند زده خواهد شد ،آسان نخواهد بود.
