تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق جدول زمانبندی و تقویم اجرایی در حال طی کردن مسیر خود است و در این مسیر اتفاقات اساسی پیرامون کاندید‌ها رخ می‌دهد، اما در حوزه اجرایی و نظارتی فعلا چیزی فراتر از انجام برخی مصاحبه‌ها که موید اطلاع رسانی و بعضا هشدار‌های نیم بند است رخ نداده است.
در حوزه اجرایی گاه و بیگاه مصاحبه‌هایی از رئیس ستاد انتخابات استان و برخی مسئولین کمیته‌ها منتشر می‌شود که در برخی موارد معدود هشدار‌هایی در خصوص لزوم توجه به قوانین بیان می‌شود و در حوزه نظارتی هم بسیار معدودتر از حوزه اجرایی فعلا هشدار‌هایی در خصوص عدم تایید صلاحیت داده می‌شود، اما در مجموع این داوطلبین هستند که میدان داری می‌کنند و فضای استان را به شدت انتخاباتی کرده و جولان می‌دهند.
هشدار‌های اجرایی منطبق بر قانون انتخابات
رئیس ستاد انتخابات استان به عنوان متولی برگزاری سالم و قانونی انتخابات طی مدت شروع فرایند اجرایی، همواره تلاش کرده تا ضمن انجام پروسه مطابق با تقویم اجرایی، با انجام مصاحبه‌هایی هم اطلاع رسانی به موقعی داشته باشد و هم گا‌ها هشدار‌هایی مطابق با فضای سیاسی استان داده باشد.
همانگونه که گفته شد، فعلا در حوزه اجرایی و نظارتی، مسئولین در حال انجام اقدامات روتین برگرفته از تقویم اجرایی انتخابات هستند و گا‌ها مصاحبه‌هایی هم پیرامون بخش‌های حاشیه‌ای ناشی از عدم رعایت قوانین بیان می‌کنند.
در حوزه اجرایی معاون سیاسی استاندار در خلال برگزاری برخی نشست‌ها، تذکراتی می‌دهد که عمدتا درخواست از داوطلبین برای احترام به قانون است که در آخرین مورد سید جواد هاشمی گفت "در برخورد با تخلفات انتخاباتی با هیچ کسی تعارف نداریم و بر اساس مُر قانون و مواد ۱۳، ۷۴، ۷۵ قانون انتخابات با متخلفان برخورد قانونی و جدی خواهد شد"
این ۳ ماده قانونی جمعا ۶ تبصره دارد که ۵ تبصره آن مربوط به ماده ۱۳ و یک تبصره هم مربوط به ماده ۷۴ است، اما این مواد قانون انتخابات و تبصره‌های ان‌ها چه می‌گوید که معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات مستند به ان‌ها به نوعی هشدار می‌دهد؟
ماده ۱۳ با ۵ تبصره مکلف و موظف بودن دستگاه‌های اجرایی مبنی بر در اختیار ستاد انتخابات قرار دادن تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی خود است.
این ماده از قانون انتخابات دارای ۵ تبصره است که خلاصه این ۵ تبصره را می‌توان در این هشدار خلاصه کرد که "چنانچه در ارئه خدمات و امکانات کوتاهی شود جرم محسوب شده و از شش تا یکسال زندانی دارد."
طبق ماده ۷۴ هم ادارات مشمول ماده ۵ خدمات کشوری (کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، بانک‌ها و ..) موظف هستند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیأت استانی قرار دهند.
طبق تبصره این ماده " استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود. "
طبق ماده ۷۵ قانون ستاد انتخابات مدیران، معاونین، فرمانداران وسایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ کنند و همچنین نمیتوانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلامنظر کنند.
چه میزان می‌توان به رعایت این مواد مهم قانونی امیدوار بود؟
در خصوص ماده ۱۳ می‌توان گفت به نسبت در اختیار داشتن امکانات، مدیریت قانون مدار و بعضا دارای تعامل و نهایتا قدرت ستاد انتخابات و مسئولین ارشد استان، دستگاه‌ها نسبت به رعایت این ماده کوتاهی نخواهند کرد.
در خصوص ماده ۷۴ و ۷۵ که تقریبا به یک موضوع مربوط می‌شود جای تامل وجود دارد چرا که یکی از شائبه‌های انتخاباتی سوء استفاده از این مواد قانون انتخابات است . با توجه به شیوه تعامل نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی که در کهگیلویه و بویراحمد این تعامل جای خود را به دخالت صریح نمایندگان در عزل و نصب مدیران داده است و معمولا شکایت داوطلبین از استفاده له یا علیه که خروجی آن نهایتا به نفع نمایندگان فعلی است، وجود دارد ، عمل به این مواد قانونی همواره چالش برانگیز بوده است .
البته این موضوع هم به میزان زیادی به قدرت و استقلال مدیران اجرایی بستگی دارد که معمولا در کهگیلویه و بویراحمد این مدیران به شدت به نفع نمایندگان حاکم از امکانات استفاده می‌کنند؛ بنابراین اینکه تا چه میزان معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان به گفته‌های خود اعتقاد دارد و تا چه میزان در عمل به این قوانین مصر و توانا است چیزی است که هم اکنون تایید آن کمی سخت به نظر می‌رسد چرا که حتی اگر خود وی بر اجرای این مواد قانونی مصر باشد، اما آن قدرت و یا عمل لازم برای امر و نهی جدی مدیران دستگاه‌ها خصوصا در قاعده حرم دستگاه‌ها که به حوزه‌های شهرستانی و روستا‌ها می‌رسد، دیده نمی‌شود.
البته قرار نیست که شرایط حتما به همین منوال باشد و احتمالا اگر اراده‌ای قوی برای استفاده و اجرای مُر قانون وجود داشته باشد، برگزاری انتخابات سالم، شفاف و رقابتی چندان دور از ذهن نیست. "فقط اراده می‌خواهد و جدیت"
