به گزارش خبرگزاری تابناک یزد، مهدی اقبال اظهار کرد: با توجه به ماده 9 قانون جامع حدنگار و ماده 34 ضوابط اجرایی بودجه 97، وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی موظفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نیاز است ادارات اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند ، تأکید کرد : نباید حقوق مردم ضایع شود و یا اموال و عرصه‌های منابع طبیعی مورد تضییع قرار گیرد و در این میان اداره کل ثبت اسناد و املاک نگاه بالسویه دارد چراکه هدفش احقاق حق است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به مزایای سند کاداستری تصریح کرد : دستگاههای دولتی باید با دقت و حساسیت ، نسبت به تکلیف مالکیت مراکز و ساختمان‌های در اختیار خود را اقدام کنند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال ، مانع تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی استان شوند.
اقبال یادآور شد : از وظایف ذاتی ثبت اسناد و املاک ، مستندسازی مالکیت‌ها با هدف دفاع از حقوق جامعه و لزوم تثبیت مالکیت دولت بر املاک و اراضی تملکی با هدف جلوگیری از دست اندازی است و در این راستا با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی عدم اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی دربرای مستند سازی مالکیت‌های خود ترک فعل و تسامح در این ارتباط تلقی خواهد شد.
وی با تقدیر ویژه از مدیریت دیوان محاسبات در استان یزد خاطرنشان کرد : در این راستا با همکاری دیوان محاسبات ، لیستی از اسناد دفترچه ای ادارات و دستگاههای دولتی استان تهیه و اداره کل ثبت اسناد و املاک نسبت به تبدیل آنها به اسناد کاداستری اقدام کرده است.
عضو شورای قضایی استان یزد در این خصوص از تاکیدات ریاست شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال ، دستورات مدیریت ارشد استان و پیگیری های دستگاههای نظارتی نیز تقدیر و تشکر کرد.
اقبال با بیان اینکه در یکسال گذشته قریب به 19 هزار برگ اسناد دولتی در استان صادر شده است ، یادآور شد: کار تعویض اسناد دفترچه ای و صدور اسناد کاداستری و مستندسازی اراضی و املاک دولتی استان با جدیت در حال پیگیری است و ضروری است دستگاهها در این خصوص جدیت بیشتری داشته باشند.