به گزارش تابناک چهارمحال و بختیاری، تهمتن عبدالهی بعد از ظهر امروز در شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری، در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: در سال ۱۴۰۱، اعتبارات توسط ۱۲ بانک عامل به ۱۱ دستگاه اجرایی پرداخت شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سهم استان از محل منابع ملی یک هزار و ۴۸۰ میلیون ریال و از محل منابع اسناد خزانه ۵ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال بوده است که بانک‌ها باید این مبالغ را در بازار سرمایه به نقد تبدیل و به بانک‌های استانی پرداخت کنند.
وی بیان کرد: تا کنون هفت دستگاه اجرایی طرح‌های خود را به بانک‌ها ارائه دادند و ۱۲۲ طرح در کمیته استانی به مبلغ ۳۶۵ میلیون تومان مصوب و به بانک‌ها معرفی شدند، ۲۱ طرح به مرحله قرارداد رسیده و ۱۵ طرح نیز پرداخت تسهیلات داشته است.
عبدالهی به موانع و مشکلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و توضیح داد: عدم ابلاغ اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تفکیک بانک‌های عامل، عدم واریز اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از بانک‌های عامل، نبود سامانه یکپارچه پرداخت و نظارت بر تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، عدم شفافیت فرایند پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از محل اسناد خزانه از موانع پیش روست.
وی تصریح کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بدین صورت تعیین سهم شده است: اداره‌کل جهاد کشاورزی ۴۶ درصد، اداره‌کل صمت ۲۸.۲ درصد، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۲.۷ درصد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۷ درصد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷.۵ درصد، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۰.۲ درصد، دانشگاه شهرکرد ۰.۸ درصد، دانشگاه علوم پزشکی ۰.۸ درصد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰.۴ درصد، اداره‌کل آموزش و پرورش ۱.۵ درصد، اداره‌کل ورزش و جوانان ۱.۲ درصد، پارک علم و فناوری ۱.۲ درصد و احیای واحد‌های راکد ۲.۵ درصد سهم دارند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عملکرد اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ از محل منابع در اختیار استان به صورت قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۲ که شامل اداره‌کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت و صندوق نوآوری و شکوفایی است در مجموع ۹ هزار ۹۷۳ سهم را شامل می‌شود که ۶ هزار و ۵۳۳ طرح به مبلغ ۷ هزار و ۳۰۵ میارد ریال به بانک معرفی شده و ۲ هزار و ۱۶۷ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی افزود: عدم ابلاغ برنامه دستگاه‌های اجرایی و قرارداد‌های عاملیت بانک‌ها، نبود سامانه یکپارچه پرداخت و نظارت بر تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، عدم ابلاغ اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، عدم واریز اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک‌های عامل، عدم شفافیت منابع موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برخی از موانع و مشکلات پیش رو است.