تابناک فارس به نقل از فارس: شورای اسلامی شهر شیراز در میانه دومین سال عمر خود قرار دارد و همچنان بسیاری از انتظارات جامعه از آن بر زمین مانده است.
علاوه بر این، حاشیههای پررنگ تر از متن، شورا را رها نمیکند! شفافیت انتظار بهحقی است که اگر از ابتدا رعایت میشد بی شک اکنون بسیاری از مشکلات وجود نداشت.
در همین راستا مهدی طاهری، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم در گفتگویی چالشی با خبرگزاری فارس درباره سرنوشت مصوبات شورا تا موبایلهای گرانقیمت سخن گفت.
طاهری: سه فرض برای این کمیته در نظر گرفته شده بود، شفافیت، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد. اولین چیزی که ما از ابتدا دنبال کردیم و تا همین اواخر هم درگیرش بودیم تهیه آیین نامه اجرایی بود.
از زمان تصویب کمیته که حدود 4،5 ماه می گذرد، مشغول تدوین این آیین نامه بودیم که چند بار رفت و برگشت و اصلاحاتی انجام شد، تا شنبه هفته گذشته در کمیسیون تلفیق برای تصویب مورد بحث قرار گرفت. متاسفانه اعضا در مورد این آیین نامه به طور مشخص اعلام موافقت کامل نداشتند و نظرشان این بود که دستگاههای نظارتی خود شهرداری مثل بازرسی و سازمان حراست کارهای نظارتی را انجام بدهند.
صراحتا عرض میکنم من معتقدم خیلی از اعضای شورا این آیین نامه را که حدودا ۱۶، ۱۷ صفحه بود کامل نخواندند.
یعنی اگر از افرادی که مخالفت کردند مثل آقایان محمدیان، نصیری، کیانی رحیمی بپرسید که علت مخالفت چه بوده و بخواهید آیین نامه را توضیح دهند، مطمئنم نمی توانند چون اصلا آن را نخوانده اند!
شهرداری اقدام منسجمی در مقابله با فساد انجام نداده است.
همین لایحه ای که جلسه اخیر اعلام وصول شد دلالت بر این موضوع داشت که در شهرداری اقدام جدی و منسجمی در رابطه با مبارزه با فساد انجام نشده است. من همه حرفم این بود که کسی که برای فساد در شهرداری به خود شهرداری مراجعه کند به احتمال زیاد نتیجهای نمی گیرد.
شهرداری دستگاهی است که پول زیاد به آن وارد و خارج میشود، ساختارها کاملا دولتی نیست، قوانین جاری شهرداری در خصوص مسائل مالی قوانین منعطفی هستند و امکان خطا در این سیستم وجود دارد.
همه حرف من این بود اگر سوت زنی به شورا مراجعه کند اول صحت سنجی چگونه باشد، دوم در صورت اثبات چگونه پیگیری قضایی شود و سوم فرد چگونه مورد صیانت قرار گیرد.
حتی برخی از این افراد ممکن است کارمند شهرداری باشند که اگر مورد حمایت قرار نگیرند دیگر نمی توان از سیستم شهرداری انتظار گزارشگری فساد داشت.
در گام اول فعلا کمیسیون پذیرفت که شهرداری بیاید گزارشی از مقابله با فساد شامل عملکرد سه مجموعه حراست، بازرسی و کمیته انضباطی ارائه دهد تا بعد در مورد آیین نامه اجرایی تصمیم گیری کند.
کمیته نیاز به آیین نامه اجرایی دارد که ابزار فعالیت آن است. با عرض تأسف تا الان تصویب نشده و منتظر گزارش شهرداری هستند. اعتراض شما کاملا وارد است.
طاهری: سایت شورا، بسیار فشل است و عقب ماندگی دارد. ما نزدیک ۶ ماه با یک پیمانکار برای سایت جدید کار کردیم اما ما را رها کرد. ۵۰ میلیون تومان هم هنوز طلب دارد. کاری که دو ماهه باید انجام میشد ۶ ماه طولش داد و آخر به نتیجه نرساند. تستهای امنیتیاش هم پاس نشد. مجبور شدیم با پیمانکار جدید کار را شروع کنیم که تا ۷۰ درصد پیش رفته است و دهه فجر سایت جدید بالا می آید.
سایت جدید امکانات کم نظیری دارد. اتاق گفتگوی شخصی با عضو، پنجره سوت زنی، پنجره بودجه، پنجره مصوبات شورا از شورای اول و دوم تا کنون، میزان پیشرفت مصوبات و... در آن وجود دارد، پنجره شفافیت را هم در آن قرار میدهیم.
اگر بدانیم چه چیزهایی باید شفاف شود شاید راحت تر بتوانیم مسیر را طی کنیم. مثلاً اگر سفرها و مأموریت های اعضای شورا باید به عنوان یکی از فاکتورهای شفافیت لحاظ شود، آن را در سایت قرار میدهیم.
می توانیم آن را دقیقا به شکل جدول در سایت شورا قرار دهیم که اعضا چه سفری، با چه هدف، چه تاریخی رفتند و دستاورد آن چه بود.
طاهری: باید بدانیم چه چیزی مورد علاقه اصحاب رسانه است. شما میگویید سفر خارجی، من سفر خارجی اصلا برایم مهم نیست، اما شما وقتی به ما می گویید، ما یک پنجره برای نشان دادن سفرهای اعضا، هدف از سفر، همراهان، مدت زمان و گزارش سفر مکتوبی را که به ما می دهند، منتشر می کنیم.
الان همین ایام بحث موبایل مطرح شده، شما به ما می گویید ابزارهایی که امانتی تحویل گرفتید و ابزارهایی که برای شخصی تحویل گرفتید را بیان کنید. حتی بگویید حقوق ها را منتشر کنید، منتشر می کنیم.
حقوق متعلق به من عضو شوراست و یک فرمول مشخص هم دارد. کمیسیون هم که شرکت می کنیم، هست، که آن را هم بخواهید، منتشر می کنم تا همه را مردم ببینند. اما وقتی می گویید شفافیت، باید بدانیم چه چیزهایی مدنظر است.
قانون می گوید بودجه شورا و شهر را منتشر کنید. عدم استفاده از وسایل شورا قانون است که خلاف آن می شود شفافیت. یعنی نشان بدهیم وسیلهای، خودرویی از شهرداری گرفته شده و الان با آن کار شخصی انجام می شود که متاسفانه ما بین اعضای شورا عضوی را داریم که خودرو گرفته است که باید مشخصش کنیم.
علیرغم صراحت قانون فقط 7 عضو فهرست اموال خود را تحویل دادند.
طبق بند ۱۹ قانون اعلام اموال کارگزاران نظام، اعضای شوراهای اسلامی نیز موظف به افشای اموال خود، همسر و فرزندانشان هستند.
من طی نامه ای به اعضا اعلام کردم اگر اموال خود را به قوه قضاییه اعلام می کنند رونوشت آن را به بنده تحویل دهند. این عین قانون است و چرا رسانه ها از ما مطالبه نمی کنند. چند نفر از اعضای شورا لیست اموال را داده بودند. من نامه زدم به اعضای شورا که احیانا اگر کسی فراموش کرده اعلام کند و تنها یک نفر اضافه شد.
نامه زده ام به ریاست دادگستری و اعلام کرده ام، من را ارشاد کنید که طبق قانون باید این لیست را تحویل قوه قضاییه بدهیم و منظور از قوه قضائیه کدام نهاد قضایی است؟ البته تا الان پاسخی داده نشده است اما با پیگیری که شده به زودی ما پاسخ را دریافت می کنیم.
طبق قانون لیست اموال باید محفوظ بماند اما اینکه چه کسی داده و چه کسی نداده حق رسانه است و اساسا دعوای من با رسانه همین است که بپرسید چه کسی اعلام کرده چه کسی اعلام نکرده و مهم این است که ۱۳ نفر عضو کنونی و سه نفری که از شورا خارج شده اند باید اموال خود را اعلام کنند. آقای اصنافی، فرخ زاده و اسدی حتی اگر دو روز هم در شورا حاضر بودند باید اموال خود را طبق قانون همان ابتدا اعلام می کردند.
افرادی که دارایی های خود را اعلام کرده اند: آقایان سلطانی، نصیری، اسکندری، سید ابراهیم حسینی، مهدی طاهری، محمدتقی تذروی و خانم خواست خدایی هستند و سایر اعضای شورا تا کنون اعلام نکرده اند که به این لیست سه عضوی که از شورا خارج شدهاند یعنی آقایان اصنافی، فرخ زاده و اسدی نیز باید اضافه شوند که در همان مدتی که عضو شورا بودند باید پاسخ دهند چرا اموال خود را اعلام نکردهاند.
دو موضوع است که نخست شخصی که می آید در شورا اگر بگوید از این قانون بی اطلاع بوده خیلی حرف ناثوابی است. دوم اینکه من نامه دادم و یادآوری کردم که اموال خود را اعلام کنند.
طاهری: الان ما از منظر شهروند موضوع مان فقط شورا نیست، در دامنه وسیعی به نام شورا و شهرداری صحبت می کنیم که فعل و انفعالات بسیاری برای مردم انجام میدهد، یکسری خدمت هم برای خودش انجام می دهد.
شفافیت یعنی اینکه آقای شهرداری چرا بعضی مسائل روشن نیست و دیده نمی شود. چرا یک پروانه ۲ سال طول می کشد؟ چرا نوبت یک نقشه برداری که در منطقه حداکثر یک هفته ممکن است طول بکشد، میکنید ۲ ماه؟ شهروندی که من می دانم انسان درستی است، به من مراجعه کرده می گوید من مطئنم اگر در جیب کسی که قرار است برای نوبت تعیین کند پول بگذارم این دو ماه میشود همین فردا.
ما چگونه باید این مسئله را حل کنیم؟ یک راهش این است که فرد فاسد برود، اما من میگویم هر کسی هم بیاید بعد از مدتی آلوده می شود. بنابراین سیستم باید اصلاح شود. یعنی سامانه درآمدی، سامانه حساب رایان است و سامانه مالی، سامانه سامانه رایورز است اما این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند، یعنی سند مالی را باید دستی برد و منتقل کرد.
جالب این جا است سامانه ای که عملیات شهرسازی در آن ثبت می شود ارتباطی با حساب رایان ندارد. جدیدا که ما اعتراض کردیم تازه بین این دو دارند ارتباط برقرار می کنند.
الان در بحث املاک شهرداری، وقتی ما می پرسیم چندتا ملک دارید؟ یک پرینت اکسل به ما می دهند. زمانی که شما سند مالی می زنید، همزمان دارد یک سند ملکی تولید می شود. سیستم باید طوری باشد که این سند مالی اصلا قابلیت ثبت شدن نداشته باشد و باید سند ملک را مطالبه کند. واضح تر بگویم مثلا شما این کاغذ را از من میخرید، قیمتش هزار تومان است اما شما ۶۰۰ واریز می کنید، وقتی از ۴۰۰ تومان مابقی پرسیده می شود، می گویید قرار است به ازای آن یک ملک به شهرداری داده شود. سیستم می تواند این ۶۰۰ را ثبت کند و با ثبت آن کار شما حل میشود اما سرنوشت زمین مشخص نیست. در حالی که سیستم نباید بتواند این سند مالی را ثبت کند مگر اینکه قبلش اطلاعات ملک در سامانه ثبت شود، قیمت گذاری شود، سند ملکی ایجاد شود، مقدار مابقی آن تعیین شود و بعد سیستم اجاره به حساب واریز گردد.
شما می آیید پروانه بگیرید، یک عددی را نقد می دهید، یک عددی را اقساط.اقساط کجا ثبت می شود؟ هیچ جا ثبت نمی شود. مدیر مالی وقت شهرداری وقتی داشت مسئولیت را تحویل می گرفت، گفت من یک گونی چک پیدا کردم. یک گونی چک که هیچ جا ثبت نشده! شما فکر می کنید در سیستم شهرداری نسبت به دو، سه، ده سال قبل انقلابی شده که دوباره گونی های چک پیدا نشود؟
چک ها ثبت سیستمی نمیشود، مدیر مجموعه یکجا ممکن است در فایل اکسل برای خودش ثبت کند. که امروز بازنشست شود، نفر بعدی فردا بیاید، معلوم نیست حواسش به این فایل باشد و از آن مراقبت کند. در این آشفتگی شفافیتی ایجاد نمی شود. مات مات مات است و در این فضای مات و سیاه هر کس هر خطا و فسادی ممکن است مرتکب شود. اینکه ما میگوییم هوشمندسازی از این زاویه بود، نه اینکه سفر خارجی و... اینها را به هوشمندسازی ربط بدهیم. اینها حقوق شهروندی است که بپرسند و ما پاسخ دهیم.
طاهری: الان با توجه به اینکه حقوق شهردار بالاست، دریافتی اعضای شورا هم این مقدار شده است. پنجره شفافیت برای هر عضو باز می کنیم. حقوق، سفر، اموالی که در اختیار دارد، لیست دارایی ها تحویل داده شده یا خیر ( به شکل بله و خیر در حدی که شهروندان بدانند به قانون عمل شده یا خیر) بعضی از اموال مهم مثل خودرو، لپ تاپ، خانه سازمانی و موارد این چنینی که شکل نظام یافته ای از شفافیت را ایجاد می کند، حتما در پنجره ای در سایت اعلام می کنیم.
طاهری: نمی دانم، شاید چون کارمند شهرداری بوده، اما ما نامه زدیم که هرگونه استفاده شخصی از اموال شهرداری ممنوع است و در مورد خودرو هم اختصاصی نامه نوشتم.
طاهری: این اعتراضات وارد است. البته در مورد مسئول دفتر حق بدهید با کسی کار کنند که با آن راحت تر و جفتوجورتر باشند. مثلاً شورا میتواند یک مصوبه بگذارد که اعضای شورا فقط یک نفر را به عنوان مسئول دفتر و در قالب نیروی شرکتی وارد کنند و در پایان دوره هم با او تسویه حساب شود. البته فقط همان یک نفر، ما تعدادهای بالاتر شنیدیم.
طاهری: بالاخره باید کج دار و مریز شورا را حفظ کرد، گاهی یک مسئله را که تذکر می دهیم بعضی افراد خیلی حساسند. متاسفانه ما نظام ذهنی مشترکی در مورد شفافیت نداریم.
به اعضای شورا ماهانه هزینه تماس و اینترنت و... پرداخت میشود
طاهری: درخواستی داده بودند و به ما گفتند رسم بوده اعضا موبایل های سازمانی داشتند و بعد از پایان خدمت به شهرداری بر می گرداندند. گفتند بعضی ها مشکل دارند، بعضی ها نیاز دارند، ما هم نامه نوشتیم که در مالکیت شهرداری تحویل افراد بشود و بعدا هم عودت یابد. اصل بحث خرید موبایل را میپذیرم.
تایید می کنم که خرید گوشی که در ماه حداقل ۸۰ درصد استفاده آن فردی است کار صحیح نیست. ضمن اینکه ما مصوبه داریم از هیئت رئیسه دوره های سابق که ماهانه مبلغی را به اعضای شورا برای هزینه تلفن، اینترنت به اعضا پرداخت میکردند که این را هم در بحث شفافیت ردیف های حقوقی می توان آورد.
بخاطر مسئله موبایلها عذر میخواهم؛ گوشیها به مدیران شهرداری رسید
طاهری: ما چیزی تحویل نگرفتیم، معمولا رسم این بوده بعد از پایان دوره ارزش گذاری میشد، افراد قیمتش پرداخت می کردند و گوشی را بر می داشتند.
الان موضوع موبایل ها مطالبه عمومی شده، من واقعا از این مسئله عذر خواهی می کنم اما راههای بهتری هم برای حلش بود.
بعضی اعضا گفتند ما حاضریم پولش را شخصی، نه به صورت وام، بپردازیم و گوشی ها را برداریم و ضرری هم متوجه بیت المال نشود. با این رفتار الان همه این موبایل ها به شهرداری برگشت، شهرداری میخواهد برگرداند؟ فروشگاه که به قیمت اولیه برنمی دارد و طبیعتاً شهرداری مجبور است به مدیرانش بدهد.
اصل اعتراض درست است و من عذرخواهی میکنم اما یک راه حل بدهید. نقدترین راه این بود که اعضا با پول شخصی گوشی ها را بر می داشتند. واقعا کسی در شورا متوجه حساسیت اجتماعی نبود.
پولی که تا به حال برای صبحانه داده شده چندین برابر پولی است برای موبایل ها هزینه شده!
طاهری: گزارش کامل املاک را دادند و دست کمیسیون برنامه و بودجه شورا است. حتما یک نامه می زنیم به شهرداری که این گزارش در سایت شفافیت شهرداری منتشر شود. امیدواریم بعد از راه افتادن سایت وضعیت هر مصوبه مشخص شود.
زمین های غیر محصور، خانه های سازمانی، اضافه کاری بی حساب و کتابی که در شهرداری زده میشود، بحث خوراک و غذا در شهرداری که بی سر و صاحب است؛ هیچ کدام پیگیری نشدند. کسی هم به عنوان شفافیت این ها را مطالبه نکرد. پولی که تا به حال برای صبحانه داده شده چندین برابر پولی است که برای موبایل ها هزینه شده است.
در شورای x حتما غذا از هفت خوان سفارش میدادند و یکبار غذا سرد خدمتشان رسیده، برگرداندند و گرم آوردند. یعنی دو بار هزینه کردند. اما الان غذایی داده می شود که اعضای شورا از آن فراری اند، میروند شهرداری غذا میخورند. عضو شورا چرا نباید مثل کارمند غذا بخورد؟ مدیران شهرداری همین الان غذای متفاوت میخورند.
سال گذشته گزارش بودجه شورا که منتشر شد زیر بودجه مصوب مصرف شده بود. اعضای شورا خودشان به من میگویند ردیف است برای پاداش عضو شورا، چرا از این ردیف به ما نمی دهید. من ردیف های پاداش را به کارمندان میدهم و هرچه کارمند ضعیف تر و خدماتی تر، پاداشش بیشتر. از مخزن پاداش چیزی به عضو شورا نمی دهیم. شورا شغل نیست و حقوق ندارد اما حق جلسه میگیرد که طبق قانون باید به کسی که شغل و درآمد مستمر دیگری ندارد داده شود. سال گذشته پیگیری کردم که کسی که عضو شوراست و از جای دیگر هم حقوق دارد، این حقوق شورا را نباید بگیرد، ده تا دلیل می آوردند که باید دریافت کنند. تا اینکه به استانداری نامه نوشتیم و خیلی صریح گفتند چیزی تعلق نمی گیرد.
حالا ما قفلش کردیم و قرار شد شهرداری از محل حقوق آنها شروع کند به کسر کردن. همین پنجره شفافیت که باز شود و حقوق مشخص شود، مسئله حل میشود.
کسی که لیست خانه های سازمانی را به من داد در آستانه خلع مسئولیت است
طاهری: گشتم یک لیست از خانه های سازمانی پیدا کردم اما دارند کسی که این لیست را به من داده از مسئولیت خلعش می کنند.
بعضی از افراد این لیست ده سال است در خانه سازمانی شهرداری هستند، حتی بعضی حق شارژ هم نمی دهند و شهردار باید برایشان پرداخت کند. برخی از این خانهها مصوبه دارد اما ۹۹ درصد آن از این خبرها در آن نیست. نکته اینجاست که در شهرداری حتی دو برگ آیین نامه هم در مورد خانه سازمانی وجود ندارد.
من این لیست را محرمانه دادم به شهردار و خواستم لیست املاکی که در اختیار شهردار است و تحت هر عنوان به افراد مختلف داده شده، به ما اعلام کنند اما با وجود اینکه فرجه زمانی تمام شده هنوز اعلام نکرده اند، شورا هم ابزای ندارد جز تذکر!