به گزارش تابناک مازندران ، تصرفات دستگاه های دولتی در زمره تاسیسات ضروری دولتی نبودند، تاسیسات ضروری دولتی محدود به فعالیت سازمان بنادر و کشتیرانی - مرزبانی و شیلاتی می شود. تصرف شهرداری ها و سایر دستگاه ها، تصرف من غیر حق محسوب می شود.
ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مقررات واضحی در توسعه گردشگری دریایی دارد و می تواند فرصت های شغلی زیادی در قالب اقتصاد دریا محور ایجاد نماید و برای رفع مشکل معیشتی و کاهش نرخ بیکاری اثر بخشی نمایانی داشته باشد.
حریم «منابع مندرج در ماده ۲ » قابل تصرف خصوصی نیست. ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند. دستور رئیس جمهور در رابطه آزاد سازی حریم دریا انجام شده است و دستگاه های اجرایی حریم دریا را آزاد کرده اند.
اما اشخاص نیز در حریم دریا تصرفاتی دارند که مربوط به قبل از تصویب و اجرای قانون است، این تصرفات باید خریداری یا عوض و معوض و یا تهاتر و تعامل شود ! بی تردید دولت های سابق در این مورد در راستای حق استفاده عموم تعلل کرده اند و با قصور در عدم تخصیص منابع مالی لازم، این نوع تصرفات دارای اعیانی آزاد نشده است.
تصرفات قبل از تصویب و اجرای قانون که عمدتا در ید سکنه بومی است، بعضاً در طرح های امکان سنجی شده در پسکرانه این طرح ها قرار می گیرند ! در صورتیکه سکنه بومی تقاضای اجرای طرح داشته باشند ! در این موارد می توان حق الارض ایام تصرف سابق را محاسبه و دریافت نمود و عرصه تصرفی را در ضمن دیگر اراضی برای طرح اختصاص داد و برای عینِ مستاجره، مال الاجاره تعیین نمود. در صورتیکه سکنه بومی متقاضی اجرای طرح نباشند می توان نسبت به تقویم اعیانی سابق اقدام و ارقام تقویم شده را در ضمن هزینه های طرح، برای تهاتر درج و در قالب طرح به متصرفین پرداخت نمود و یا در قالب عوض و معوض به ازای بهای اعیانی های سابق، عرصه عوض از سایر اراضی ملی یا مستحدث به متصرفین سابق داد.
آزادسازی سواحل برای استفاده عمومی یعنی اینکه:
هر گونه حقوق ملکی و ثبتی، وفق مقررات این قانون تعیین تکلیف شود و در عرصه اراضی مستحدث هیچگونه مالکیت جدیدی ایجاد نشود !
طرح های گردشگری می تواند وفق مقررت ماده ۷ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی بنادر و کشتیرانی منضم به ضوابط محیط زیستی پیشنهاد شود و در سازمان منابع طبیعی کشور تصویب و برای به اجرا گذاشته شود.
نباید تلاش چندین ساله مدیریت منابع طبیعی در آزاد سازی را نادیده گرفت .
اقدامات در خور توجهی نیز در سنوات اخیر انجام شد. از این رو دیگر دستگاه ها مخصوصاً دستگاه های نظارتی و قضایی این توجه و تامل را داشته باشند که دسترسی مردم به دریا هر چند که در گذشته دارای اقدام اجرایی است، اما ناکافی و مستلزم تمهیدات خرید و تملک و یا عوض و معوض است !
پسروی دریا در دو دهه پیش رو ادامه خواهد داشت و شرایط دیگری را ایجاد می کند که باید با نگاهی دیگر و برای خارج نمودن از حالت اختصاصی سازی، با اعمال تمهیداتی به سمت بهینه سازی مدیریت حریم دریا رفت.
اختیاری شهردار محمودآباد گفته است «اختصاص سواحل رهاسازی شده به خدمات عمومی» پس از توافق دادستانی و فرمانداری با شرکت نفت و علوم دریایی، این سواحل به شهرداری تحویل داده می‌شود تا پس از ساماندهی و واگذاری آن به بخش خصوصی، به خدمات عمومی اختصاص پیدا کند.
چنین تصمیمی مغایر با مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ادامه تصرف من غیر حق است !
تحویل و تحول اراضی حریم و مستحدثاتِ در ساحل مجموعه شرکت نفت محموداباد با شهرداری، بر خلاف قانون است.
بهزاد انگورج