بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۹۸، بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۱۵.۲ درصد ثبت شد، پسازآن استان یزد با نرخ بیکاری ۱۵.۱ درصد و استان لرستان با نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد قرار دارند و با این نرخ بیکاری استان یزد پس از تهران و البرز، سومین استان مهاجرپذیر کشور نیز محسوب میشود.
بیشترین جمعیت مهاجر به استان در گروه سنی ۱۵- ۶۴ سال و در محدوده سنین کار و فعالیت قرار دارند که متقاضی شغل و درآمد هستند که این حجم بالای مهاجران نیروی کار میتواند زمینه ایجاد افزایش نسبت بیکاری در استان یزد را در پی داشته باشد.
طبق ماتریس مهاجرتی استان یزد طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد ۸۲ هزار و ۲۰۳، کل مهاجران استان یزد بودند که ۱۹ هزار و ۸۸۴ نفر آنها را مهاجران داخل استانی و مابقی مهاجران واردشده از سایر استانها و مهاجران خارج از کشور تشکیل میدادند هرچند این آمار تا به امروز بهطور حتم افزایشیافته است.
در این چند سال در مقایسه با رشد روزافزون آمار بیکاری و افزایش جوانان فارغالتحصیل میتوان گفت که متأسفانه عمل روشن و ماندگار و اقدامات اثرگذار در راستای اشتغالزایی اتفاق نیفتاده و یا اگر بوده، ملموس برای عموم شهروندان نیست.
این در حالی است که یزد باوجود مواهب طبیعی و خدادادی و برخورداری از استعدادهای انسانی و شخصیتهای برجسته در تخصص و مدیریت که در حال حاضر نقشهای کلیدی در کشور عهدهدار هستند، به این حالوروز افتاده است.
در این زمینه به سراغ آقای سیدعلی فراز رفتیم و نظر او را جویا شدیم، او در جواب سوال ما در مورد وضعیت اقتصادی یزد گفت: انتظار میرفت با توجه به چشمانداز رهبر معظم انقلاب نسبت به "اقتصاد مقاومتی" مسئولان و مدیران استانی با تدبیر، اشتغالزایی، درآمدزایی را با استفاده از ظرفیتهای خدادادی به مردم استان ارمغان آورند و باعث امید در جامعه شوند.
وی ادامه داد: همه خوب میدانیم معضل بیکاری با همایش و اجلاس، شعار، سخنرانیها، وعدههای سرخرمن، اشتغالهای موقت فصلی گردشگری و شبه اشتغالها، مرتفع نمیشود بلکه نیازمند کار جهادی و برنامهریزی دقیق و مطالعات علمی است.
راه حل چیست؟
فراز در جواب این سوال که به نظر شما راه حل مشکل اقتصادی چیست؟ گفت: چالش اقتصادی و معیشتی، این روزها به مهمترین دغدغه و دلمشغولی جامعه بدل شده و این پرسش گاهگاه شنیده میشود که آیا راهحلی برای عبور از وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راهحل چیست؟ و شاید یکی از راهحلها توجه به پتانسیل طبیعی و موهبت الهی خاص هر منطقه و استان باشد.
مدرس دانشگاه یزد ادمه داد: ایران کشوری با شناسنامه اقتصاد معدنی و در ردیف 10 کشور برتر معدنی محسوب میشود و 68 کانی معدنی در کشور شناساییشده و تا 80 نوع هم قابلافزایش است که هرکدام مزیتی برای ایجاد زنجیرهای از کارآفرینی است و توسعه اقتصاد معدنی میتواند کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند و در ساماندهی بازار کار و کاهش نرخ بیکاری هم مؤثر خواهد بود.
فراز گفت: ذخایر معادن شناساییشده کشور 57 تا 58 میلیارد تن شامل حدود 38 میلیارد تن ذخیره قطعی و 20 میلیارد تن دیگر احتمالی است و ارزش ذخایر معدنی هم بیش از هزار میلیارد دلار برآورد میشود.
وی در مورد وضعیت ایران در جهان از نظر رتبه بندی در حوزه معادن گفت: ایران در بخش معدن سنگآهن، رتبه دوازدهم جهانی را با 5.2 میلیارد تن از ذخایر قطعی، در زغالسنگ رتبه 26 جهانی به دلیل در اختیار داشتن 2.1 میلیارد تن از ذخایر قطعی، در سرب و روی با 23 میلیون تن فلز محتوی سرب و روی معادل 4 درصد منابع جهانی، در سنگآهن در رتبه بیستم جهانی و در طلا نیز رتبه پنجاه و هفتم جهانی با 300 تن از ذخایر قطعی را از آن خودکردهایم و البته در سنگهای تزئینی با تنوع کمنظیر در نوع و کیفیت مواجه هستیم.
فعال اقتصادی ادامه داد: توجه به ارزشافزوده معدن و صنایع معدنی رمز گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی و افزایش اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی میتواند باشد.
با توجه به صنایع پاییندستی معدن میتوان مشکل بیکاری در استان را تکرقمی کرد
فراز گفت: استان یزد رتبه دوم کشور را در ذخیره معدنی و رتبه نخست را در تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده است، یزد دارای 32 ماده معدنی است و همچنین این استان از 1.3 جمعیت کشور و 4.4 درصد سرمایهگذاری کشور برخوردار است و در بخش معدن نیز 17درصد ذخایر فلزی و 6درصد ذخایر غیرفلزی در یزد وجود دارد.
مدرس دانشگاه افزود: درواقع استان یزد رتبه اول در تولید سنگآهن، رتبه اول کاشی سرامیک، رتبه سوم تولید فولاد در کشور را به خود اختصاص داده است و به گفته مسئولان در ۹۰ درصد مساحت استان، پهنه معدنی وجود دارد که در ۲۸ پهنه به میزان ۱۰هزار کیلومترمربع اکتشاف شده است.
وی ادامه داد: البته استان یزد به لحاظ سنگهای تزئینی نیز جزو استانهای سرآمد کشور است و حدود ۲۸ نوع سنگ گرانیت از انواع سنگهای تزئینی در معادن این استان وجود دارد و این تنوع در کشور بینظیر است، بهطوریکه سنگ گرانیت درجه۱ بین استانهای کشور فقط در معادن استان یزد استخراج و فرآوری میشود و استان یزد ازنظر دارا بودن معادن فراوان سنگ تزئینی از درجه بالایی در میان استانها برخوردار است.
فعال اقتصادی گفت: بر اساس نمودار توزیع فراوانی معادن در استان یزد، معادن مصالح ساختمانی از فراوانی بیشتری نسبت به سایر معادن برخوردار بوده و معادن سنگ تزئینی موجود شامل انواع تراورتن، چینی، مرمریت و گرانیت است که بیشترین تعداد متعلق به گرانیت و مرمریت است و وجود منابع غنی معدنی در استان یزد، انتظارها را برای توسعهیافتگی این منطقه افزایش داده و صنایع معدنی این استان رو به رشد است.
فراز گفت: یزد در خاکهای صنعتی و نسوز جزو 5 ذخیره مهم در کشور است که به پشتوانه همین خاکهای نسوز، صنعت کاشی و سرامیک در استان توسعه ویژهای دارد و بهجرئت میتوان گفت بیش از 50 درصد کاشی و سرامیک در استان یزد تولید میشود و در استان یزد به علت کم آب بودن باعث شده به سمت توسعه کشاورزی نرویم لذا وقتی منابعی مثل معدن در استان است هر عقل سلیمی این را میگوید که باید خدا را شاکر باشیم که این نعمت الهی را به ما داده و بهترین روش ادامه تولید است تا هم اشتغال حفظ و هم ماده معدنی در سبد مواد اولیه کشور عرضه شود و باید این را بپذیریم که اولویت توسعه در برخی از استانها معدن است هرچند کسی تأکید بر خام فروشی یا استفاده از صنایع پرآب خواه ندارد بلکه میتوان با توجه به صنایع پاییندستی معدن نهتنها مشکل بیکاری در استان را تکرقمی کرد بلکه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار ایجاد نمود.
دولت باید به معادن کوچک کمک کرده یا معادن بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند
وی ادامه داد: معادن به لحاظ وسعت پراکندگی و تعداد زیاد برای بهرهبرداران نقش تعیینکنندهای دارند و اگر آمار و وضعیت معادن کشور را بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر آنها در دست بخش خصوصی و شامل معادن کوچک هستند.
فراز افزود: بهطور مثال در کرمان حدود ۳۰۰معدن خصوصی داریم که بیشتر آنها جزو معادن کوچک هستند و در اهمیت رونق معادن کوچک همین بس که ازآنجاییکه معادن کوچک در مناطق مختلف کشور پراکنده هستند، باعث میشوند اشتغال در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کند، بنابراین معادن کوچک در رونق اشتغال و بهکارگیری نیروهای فنی محلی بسیار مؤثر هستند و نیروهای محلی همچنین به لحاظ داشتن خلاقیت و آشنا بودن با شرایط آن محل میتوانند زنجیره رشد معادن و اقتصاد را ایجاد کنند.
مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه معادن کوچک به دلیل اینکه امکانات زیادی در اختیار ندارند نمیتوانند درزمینهٔ فرآوری و استخراج رشد کنند، گفت: همین مشکل باعث می شودمعادن کوچک به سمت فروش به شرکتهای دولتی یا تعطیلی پیش میروند و دراینبین دولت باید به این معادن کمک کرده یا معادن بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند، پیشخرید و تضمین خرید از واحدهای کوچک را انجام دهد تا آنها هم در رشد اقتصادی مؤثر باشند.
فراز در پایان گفت: همچنین میتوان با مشوقهایی سرمایههای راکد مردم در قالب تعاونیها بهسوی صنعت معدن و فراوریهای آن هدایت نمود تا از یکسو باعث رونق اقتصاد و اشتغال شود و از طرف دیگر از خام فروشی این موهبت الهی جلوگیری گردد.